البنك المركزى: لا تكلفة إضافية مقابل الدفع الإلكترونى

* بعد إحالة مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية إلى مجلس الوزراء
* وكيل محافظ البنك المركزى: خطوة مهمة للتحول إلى مجتمع رقمى وتوسيع الشمول المالى
* كل زيادة 10% فى استخدام وسائل الدفع غير النقدية ترفع الناتج المحلى 1.5 مليار دولار سنويا
أثار مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية الذى تمت إحالته إلى مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه على مجلس النواب ودخوله حيز النفاذ خلال الفترة القليلة المقبلة، العديد من التساؤلات خاصة أنه يجمع بين الشقين الاقتصادى والتشريعي. وقد التقت «الأهرام» المهندس أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزى لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات وأحد المشاركين الرئيسيين فى صياغة مشروع القانون للرد على الأسئلة التى تدور فى أذهان المواطنين حول القانون، وهذا نص الحوار.
فى البداية ما هو قانون المعاملات المالية غير النقدية وكيف جاءت فكرته؟
البنك المركزى يسعى منذ فترة لتشجيع المواطنين ومؤسسات الدولة على تقليل استخدام النقود الورقية، والاتجاه نحو المعاملات المالية غير الورقية باستخدام خدمات مثل بطاقات الدفع الإلكترونى أو الدفع باستخدام الهاتف المحمول نظراً للمميزات الكبيرة التى تتمتع بها وسهولة استخدامها بالنسبة لجميع الأفراد والجهات بلا استثناء، وهذه الخدمات المالية غير النقدية مثلها مثل أى خدمات أخرى تحتاج إلى قانون ينظمها وإطار تشريعى تعمل من خلاله، ومن هنا جاء مشروع القانون.
ما الذى يستفيده المواطن من القانون؟
هذا القانون يفيد جميع المواطنين، وبشكل مباشر، فهو يساعد على توفير الوقت والنقود والجهد، من خلال تنظيم وتيسير استفادة المواطنين من الخدمات المالية والمصرفية غير النقدية التى تلبى الاحتياجات المتنوعة لجميع المواطنين، فيمكن للمواطن دفع فواتير الكهرباء والغاز والمياه من أى مكان وفى أى وقت، كما يمكن للأب تحويل مصروف الابن الذى يدرس بأى محافظة باستخدام الهاتف المحمول، أو شراء السلع دون الحاجة لحمل النقود لتفادى السرقة أو الضياع، كما أن ذلك يمهد لتقديم الخدمات إلكترونياً مما يقلل من الفساد والبيروقراطية ومن احتكاك المواطن مباشرة مع الموظفينً، بما يساعد على تقديم خدمة متميزة والأمان التام لجميع المتعاملين.
وهل هناك تكلفة إضافية يتحملها المواطن عند دفع مقابل الخدمات بالوسائل غير النقدية؟
لا توجد أى تكلفة إضافية يتحملها المواطن مقابل استخدام وسائل الدفع غير النقدية، فقد نص مشروع القانون على إلزام جميع الجهات التى تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة فى المجالات التى تبينها اللائحة التنفيذية للقانون، أن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدى فى جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية على الدفع بهذه الطريقة
ما هى أهمية القانون بالنسبة للاقتصاد المصرى ككل؟
الهدف الأساسى من القانون هو التيسير على المواطنين وتشجيعهم على التحول إلى المعاملات الرقمية بكل مزاياها، وبجانب ذلك يستفيد الاقتصاد القومى أيضاً، من خلال الإسهام فى تحقيق الشمول المالى وتيسير انتقال الأموال بكفاءة وفعالية، حيث تظهر الدراسات أن كل زيادة فى استخدام وسائل الدفع غير النقدية بنسبة 10% تؤدى إلى زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى بنحو 1.5 مليار دولار سنويا وتتيح نحو 200 ألف فرصة عمل.
متى بدأت فكرة مشروع القانون؟
قام البنك المركزى بعرض فكرة مشروع القانون على المجلس القومى للمدفوعات فى اجتماعه الأول فى يونيو 2017 برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث عزز المجلس الفكرة وكلف بها لجنة تطوير المعاملات المالية غير النقدية برئاسة محافظ البنك المركزى ولجنة التعديلات التشريعية برئاسة وزير العدل، كما تمت الاستعانة بالآراء والمقترحات المقدمة من مجموعات العمل التى تم تشكيلها ودراسة التشريعات المقارنة فى الدول الأخري، وكذا توصيات الخبراء الدوليين المتخصصين فى هذا المجال، وتمت أيضاً الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية العالمية فى إعداد مشروع القانون، وتم الانتهاء من إعداد نسخة محدثة من مشروع القانون فى زمن قياسى وذلك بالتعاون مع شركاء المشروع من وزارات المالية والتخطيط والعدل والاتصالات والهيئة العامة للرقابة المالية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الجهات المختصة، وقد تم بالفعل عرض مشروع القانون على المجلس القومى للمدفوعات فى اجتماعه الأخير، والذى وافق على إحالته إلى مجلس الوزراء تمهيداً للعرض على مجلس النواب.
ما موقف الجهات الحكومية من سداد المستحقات المالية للعاملين بها بوسائل الدفع غير النقدى بعد إصدار القانون؟
القانون الجديد يلزم الجهات الحكومية سداد المستحقات المالية للعاملين بها بوسائل الدفع غير النقدي، وكذلك الشركات التى تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها، ويستثنى من ذلك العمالة اليومية والعارضة والموسمية، كما تلتزم تلك الجهات بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها بوسائل الدفع غير النقدى وذلك فى حالة تجاوز قيمة هذه المستحقات الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية للقانون، وقد قطعت وزارة المالية شوطاً كبيراً بالفعل فى ميكنة المدفوعات والمتحصلات الحكومية.
ما هى أبرز الملامح التى تضمنها مشروع القانون الجديد؟
المشروع يأتى فى إطار توجهات الدولة للانطلاق بقوة وثقة نحو المستقبل والتحول إلى مجتمع رقمي، فقد أتاح للجهات الحكومية التى تتعامل مع الجمهور أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدي، بما فى ذلك منح تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد جزء منها وذلك بعد موافقة وزير المالية، كما يسهم القانون فى تحقيق الشمول المالي، ودعم الاقتصاد القومي، بجانب الحد من الفساد ومكافحة البيروقراطية عن طريق تقديم الخدمات الكترونياً.
هل البنية التحتية فى الدولة جاهزة حاليا لتنفيذ هذا القانون؟
روعى فى إعداد مشروع القانون التطبيق التدريجى لأحكامه من خلال منح الجهات المخاطبة به مهلة كافية لتوفيق أوضاعها والتأقلم مع المتطلبات الجديدة، وذلك وفقا لخطة مدروسة بدقة شاركت فيها الوزارات والجهات المختصة لضمان سهولة تنفيذ هذا القانون على أرض الواقع، حيث أصدر المجلس القومى فى جلسته الأولى فى يونيو 2017 قراراً بتكليف جميع الجهات الحكومية التى تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة أن تتيح للمتعاملين معها وسائل للدفع غير النقدى واستهداف الانتهاء من ذلك على مراحل حتى يونيو 2019، قبل دخول القانون حيز التنفيذ، وبالفعل فإن وزارتى التخطيط والمالية تبذلان جهودا كبيرة فى نشر نقاط التحصيل الالكترونى بالمنافذ الحكومية المختلفة.