السيسي يرأس اجتماع «القومي للمدفوعات».. المجلس يبحث خطط خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى.. يناقش تشجيع استخدام القنوات الإلكترونية في الدفع.. والتحول إلى الاقتصاد الرقمي «على طاولة الحوار»

السيسي يرأس الاجتماع الثاني ل«المجلس القومي للمدفوعات»
يرأس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الثاني للمجلس القومى للمدفوعات؛ لبحث الاختصاصات والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها.
تشكيل المجلس
ويضم المجلس في عضويته كلا من: (رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وزراء الدفاع، والتخطيط، والداخلية، والاتصالات، والعدل، والمالية، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، فضلًا عن نائب رئيس البنك المركزى للاستقرار النقدي، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري).
مناقشة الخطط
ومن المقرر أن يستعرض المجلس خطط خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى وتشجيع استخدام القنوات الإلكترونية في الدفع والعمل على تحقيق الشمول المالى بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى وزيادة المتحصلات الضريبية.
الارتقاء بالنظام المالى
ومن المقرر أيضًا استعراض خطط حول كيفية الارتقاء بالنظام المالى في مصر وتطوير بنيته التحتية التكنولوجية والخطط المقترحة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد والعمل على تحقيق الشمول المالي بجانب أهم التحديات القائمة في سبيل تحقيق هذه الأهداف وسبل التغلب عليها.
منظومة الخدمات
ويستعرض الاجتماع الجهود المبذولة لإنشاء منظومة متطورة للخدمات والمعاملات الرقمية والتحول إلى الاقتصاد الرقمى وفقًا للمعايير العالمية وخطط الارتقاء بمستوى وكفاءة الخدمات المقدمة، واستعراض الجهود المبذولة لتحقيق التكامل والاعتماد على الأساليب الحديثة في إنجاز كل الأعمال المالية والمحاسبية والتنظيمية وإتاحة قواعد بيانات دقيقة وخلق مناخ جاذب للاستثمار في مصر وكيفية التحول إلى الدفع والتحصيل الإلكترونى فيما يخص الأجور والضرائب والجمارك والمعاملات الحكومية.
القرارات
ومن المقرر متابعة القرارات التي صدرت عن الاجتماع الأول وهي:
- إعداد مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية وعرضه على المجلس خلال ستة أشهر.
-إلزام جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية بعدم سداد أي مستحقات للموردين المتعاقدين مع تلك الجهات تزيد قيمتها عن عشرين ألف جنيه بصورة نقدية أو عن طريق شيكات مصرفية، وذلك في فترة أقصاها 1 يوليو 2018.
-تكليف كل الجهات الحكومية التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة أن تتيح للمتعاملين معها وسائل للدفع غير النقدي واستهداف الانتهاء من ذلك على مراحل خلال عامين.
-وضع تصور كامل للخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستهدف ميكنتها وتقديمها بصورة إلكترونية وعرضها على المجلس خلال ستة أشهر.
-إعفاء المواطنين من المصاريف الخاصة بفتح حساب لخدمات الدفع بالهاتف المحمول لمدة عام من تاريخه وخفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة 50% لمدة ستة أشهر من تاريخه.
يذكر أن الرئيس السيسي رأس الاجتماع الأول في شهر يونيو الماضي