قانون لتطوير المعاملات غير النقدية.. وتسهيلات للتوسع في الدفع الإلكتروني

كتب أحمد مجدي:
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي امس الاجتماع الأول للمجلس القومي للمدفوعات بكامل عضويته، والتي تضم كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، و وزراء الدفاع، والتخطيط، والداخلية، والاتصالات، والعدل، والمالية، بالإضافة إلي رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، فضلاً عن نائب رئيس البنك المركزي للاستقرار النقدي، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري. وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن طارق عامر محافظ البنك المركزي استعرض خلال الاجتماع الاختصاصات والاهداف التي يسعي المجلس القومي للمدفوعات إلي تحقيقها، ومنها خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي وتشجيع استخدام القنوات الالكترونية في الدفع، والعمل علي تحقيق الشمول المالي بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلي القطاع الرسمي وزيادة المتحصلات الضريبية. وأشار محافظ البنك المركزي إلي أن إنشاء المجلس القومي للمدفوعات يأتي في إطار العمل علي الارتقاء بالنظام المالي في مصر وتطوير بنيته التحتية التكنولوجية، مشيراً إلي الخطط المقترحة للتحول إلي مجتمع أقل اعتماداً علي أوراق النقد، والعمل علي تحقيق الشمول المالي، ومستعرضاً أهم التحديات القائمة في سبيل تحقيق هذه الأهداف وسبل التغلب عليها.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه في ضوء المناقشات التي دارت بالمجلس، فقد صدر عنه القرارات التالية:
• إعداد مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية وعرضه علي المجلس خلال ستة أشهر.
• إلزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية بعدم سداد أي مستحقات للموردين المتعاقدين مع تلك الجهات تزيد قيمتها علي عشرين ألف جنيه بصورة نقدية أو عن طريق شيكات مصرفية، وذلك في فترة أقصاها 1/7/2018.
• تكليف كافة الجهات الحكومية التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة أن تتيح للمتعاملين معها وسائل للدفع غير النقدي واستهداف الانتهاء من ذلك علي مراحل خلال عامين.
• وضع تصور كامل للخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستهدف ميكنتها وتقديمها بصورة الكترونية وعرضها علي المجلس خلال ستة أشهر.
• إعفاء المواطنين من المصاريف الخاصة بفتح حساب لخدمات الدفع بالهاتف المحمول لمدة عام من تاريخه وخفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة 50٪ لمدة ستة أشهر من تاريخه.
وذكر السفير علاء يوسف أن الاجتماع شهد أيضاً عرضاً قدمه وزير الاتصالات لمنظومة الكارت الذكي الموحد، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإنشاء منظومة متطورة للخدمات والمعاملات الرقمية والتحول إلي الاقتصاد الرقمي وفقاً للمعايير العالمية، حيث أوضح الوزير أن ذلك سيساهم في الارتقاء بمستوي وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن ضمان وصول الدعم لمستحقيه والقضاء علي الاقتصاد الموازي ومنع عمليات التلاعب والفساد. كما استعرض وزير المالية خلال الاجتماع الجهود المبذولة لتحقيق التكامل بين النظم الإلكترونية بالوزارة بهدف الاعتماد علي الأساليب الحديثة في إنجاز كافة الأعمال المالية والمحاسبية والتنظيمية وإتاحة قواعد بيانات دقيقة وخلق مناخ جاذب للاستثمار في مصر. وفي هذا الإطار عرض الوزير المساعي التي تقوم بها الوزارة للتحول إلي الدفع والتحصيل الإلكتروني فيما يخص الأجور والضرائب والجمارك والمعاملات الحكومية.