5 قرارات جماهيرية في أول اجتماع للمجلس القومي للمدفوعات

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي, إلزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية, بعدم سداد أي مستحقات للموردين المتعاقدين مع تلك الجهات تزيد قيمتها علي عشرين ألف جنيه بصورة نقدية أو عن طريق شيكات مصرفية, وذلك في فترة أقصاها7/1/.2018
كما كلف الرئيس خلال رئاسته أمس للاجتماع الأول للمجلس القومي للمدفوعات بكامل عضويته, بإعداد مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية وعرضه علي المجلس خلال ستة أشهر, وكذلك تكليف جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة أن تتيح للمتعاملين معها وسائل للدفع غير النقدي واستهداف الانتهاء من ذلك علي مراحل خلال عامين.
ووجه الرئيس السيسي المجلس بوضع تصور كامل للخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستهدف ميكنتها وتقديمها بصورة إلكترونية وعرضها علي المجلس خلال ستة أشهر, وأخيرا إعفاء المواطنين من المصاريف الخاصة بفتح حساب لخدمات الدفع بالهاتف المحمول لمدة عام من تاريخه وخفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة50% لمدة ستة أشهر من تاريخه.
حضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء, ومحافظ البنك المركزي, ووزراء الدفاع, والتخطيط, والداخلية, والاتصالات, والعدل, والمالية, بالإضافة إلي رؤساء المخابرات العامة, وهيئة الرقابة الإدارية, والهيئة العامة للرقابة المالية, فضلا عن نائب رئيس البنك المركزي للاستقرار النقدي, ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري. وأفاد السفير علاء يوسف, المتحدث الرئاسي, بأن طارق عامر محافظ البنك المركزي استعرض خلال الاجتماع الاختصاصات والأهداف التي يسعي المجلس القومي للمدفوعات إلي تحقيقها, ومنها خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي وتشجيع استخدام القنوات الإلكترونية في الدفع, والعمل علي تحقيق الشمول المالي بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلي القطاع الرسمي وزيادة المتحصلات الضريبية.
وأوضح محافظ المركزي أن إنشاء المجلس القومي للمدفوعات يأتي في إطار العمل علي الارتقاء بالنظام المالي في مصر وتطوير بنيته التحتية التكنولوجية, مشيرا إلي الخطط المقترحة للتحول إلي مجتمع أقل اعتمادا علي أوراق النقد, والعمل علي تحقيق الشمول المالي, ومستعرضا أهم التحديات القائمة في سبيل تحقيق هذه الأهداف وسبل التغلب عليها.
وذكر السفير يوسف أن الاجتماع شهد أيضا عرضا قدمه وزير الاتصالات لمنظومة الكارت الذكي الموحد, وذلك في إطار الجهود المبذولة لإنشاء منظومة متطورة للخدمات والمعاملات الرقمية والتحول إلي الاقتصاد الرقمي وفقا للمعايير العالمية, حيث أوضح الوزير أن ذلك سيسهم في الارتقاء بمستوي وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين, فضلا عن ضمان وصول الدعم لمستحقيه والقضاء علي الاقتصاد الموازي ومنع عمليات التلاعب والفساد. كما استعرض وزير المالية خلال الاجتماع الجهود المبذولة لتحقيق التكامل بين النظم الإلكترونية بالوزارة بهدف الاعتماد علي الأساليب الحديثة في إنجاز كافة الأعمال المالية والمحاسبية والتنظيمية.