عدوى إضراب أطباء مصر تنتقل للسودان والجزائر.. الخرطوم رفضت الاستجابة لمطالبهم.. ووزير الصحة الجزائرى يأمر بمعاقبتهم

بالتزامن مع إضراب أطباء مصر الذى تم بنسبة 85% بمستشفيات مصر اليوم، الثلاثاء، بدأ الأطباء فى شمال السودان إضرابا يستمر يومين فى كل المستشفيات الحكومية، مطالبين بزيادة رواتبهم وتحسين ظروف العمل فى المستشفيات.
وقال المتحدث باسم لجنة الأطباء أسامة ابارو: "بعد أن رفضت وزارة الصحة الاستجابة لمطالبنا التى ظللنا نطالب بها لأكثر من عام من تحسين مرتباتنا وإصلاح بيئة العمل لتقديم الخدمة، قررنا الدخول فى إضراب عن العمل اليوم وغدا". وتدارك: "لكننا نستثنى من ذلك التعامل مع الحالات الطارئة".
وأوضح أن "الأطباء فى مختلف مناطق شمال السودان التزموا بالإضراب بنسبة 100% وإذا لم تستجب الحكومة السودانية لمطالبنا فسوف ننتقل لخطوة ثانية"، من دون أن يكشف ماهيتها.
وفى إبريل الماضى نفذ الأطباء السودانيون اعتصامات داخل المستشفيات مطالبين بزيادة رواتبهم.ونظمت تظاهرات محدودة فى الخرطوم ومدن أخرى فى شمال السودان منذ بداية العام، للمطالبة بتغيير فى النظام ومزيد من الحريات والحد من غلاء الأسعار.
وفى الجزائر أمر وزير الصحة الجزائرى جمال ولد عباس بمعاقبة الأطباء المقيمين (يعملون ويواصلون دراسة الاختصاص) المضربين منذ أكثر من شهرين، وذلك بداية من اليوم الثلاثاء، فى حين أفادت عديد المصادر الإعلامية عن اتساع حركة الإضراب بين الأطباء.
ونقلت الإذاعة الجزائرية عن ولد عباس قوله: "سيتم تطبيق عقوبات ابتداء من اليوم الثلاثاء فى حق كل طبيب مقيم يستمر فى الإضراب"، موضحا أنه "فضلا عن خصم فى الأجور سيجد المترددون أنفسهم على هامش الجامعة والمستشفيات، خصوصا وأن العدالة تعتبر إضرابهم غير مشروع". ودعا الوزير الأطباء المقيمين "إلى استئناف عملهم فورا وتحمل مسئولياتهم إزاء المرضى وفى إطار المنفعة العامة للوطن".
وقدر وزير الصحة قيمة الأجور المدفوعة شهريا لكافة الأطباء المقيمين بأكثر من 280 مليون دينار (2,8 مليون يورو) لحوالى ثمانية آلاف طبيب مقيم، وتساءل: "كيف يمكنهم المطالبة بتقاضى أجر وهم يشنون إضرابا لا مشروعا؟".
فى الأثناء تعقد الوضع بالنسبة لوزارة الصحة الجزائرية بعد أن دخل الأطباء العامون والأخصائيون فى مختلف مؤسسات الصحة العامة فى إضراب، مما يعنى أن الحركة الاحتجاجية عمت كل فئات الأطباء باستثناء أولئك الذين يضمنون الحد الأدنى من الخدمات فى أقسام الطوارئ وطب الأطفال.
وقالت الصحف الصادرة الثلاثاء والإذاعة الوطنية الحكومية إن الإضراب لقى استجابة واسعة فى المستشفيات والعيادات العمومية.وأكد موقع الإذاعة الجزائرية أن "غالبية الأطباء العامين والأخصائيين استجابوا، الاثنين، للإضراب الذى دعت إليه النقابة الوطنية لممارسى الصحة العمومية، والنقابة الوطنية لأخصائيى الصحة العمومية، بالموازاة مع إضراب الأطباء المقيمين".
ويطالب الأطباء المقيمون بإلغاء الخدمة المدنية الإلزامية ورفع الأجور، بينما يطالب الأطباء العامون والأخصائيون بمراجعة قانونهم الأساسى ورفع أجورهم وتقديم حوافز مالية للأطباء العاملين فى المناطق النائية.
وتفرض الحكومة على كل الأطباء المتخصصين بعد تخرجهم العمل فى المناطق النائية خصوصا فى الصحراء جنوب الجزائر، من سنتين إلى أربع سنوات، قبل أن يتمكنوا من العمل لحسابهم الخاص أو فى المستشفيات والعيادات القريبة من الساحل. وبعد الخدمة المدنية تفرض على الأطباء الذكور الخدمة العسكرية ومدتها عامان.