قال نديم الياس رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق، أن الحكومة تناقش المجالس التصديرية حاليا لوضع خطة لسداد متأخرات دعم الصادرات، وهناك اقتراح بعمل مقاصة بين متأخرات الدعم للشركات ومستحقات الحكومة من الضرائب ولكن هناك صعوبة فى التنفيذ حيث يستلزم ذلك انهاء الإجراءات مع مصلحة الضرائب والاتفاق على قيمة الضريبة المستحقة أولا، والأقرب تطبيق ذلك فى ضريبة القيمة المضافة لأنها واضحة. واضاف الياس خلال اجتماع عقدته شعبة الورق والكرتون بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، مساء اليوم السبت، ان هناك مقترحات بمقاضاة مديونيات دعم الصادرات مع قيمة الأراضى فى حالة رغبة الشركة فى عمل توسعات على أراضى جديدة، أو من خلال أذون خزانة ومنح قروض ميسرة للشركات صاحبة المديونيات، ويجرى دراسة كل هذه المقترحات.
وبالنسبة للصناعات المقامة داخل المناطق الحرة والتى لا تخضع للضرائب، مقترح أن يتم المقاصة بين مستحقات الدعم والرسوم المسددة للمناطق الحرة، أو مصاريف حق الانتفاع الأراضى.
وأشار رئيس المجلس التصديرى للطباعة، إلى أن البرنامج القديم لدعم الصادرات لن يتوقف مع بداية شهر مارس كما أعلنت وزارة التجارة، حيث تم الاتفاق على استمرار البرنامج لحين الاتفاق على البرنامج الجديد الذى يجرى التواصل بين الحكومة والمجالس التصديرية لصياغته، لافتا إلى اجتماع رئيس الوزراء مع مجلسين كل خميس بالتالى لمناقشة رؤيتها للنظام الجديد وكيفية سداد المتأخرات السابقة.
وأوضح إلياس، أن هناك توافق على ضرورة أن يكون جزء من الدعم فى البرنامج الجديد نقدى، ويتم تحديد نسبته وقيمته بناء على نسبة أليمة المضافة للمنتج وليس المكون المحلى، على ألا تقل نسبة القيمة المضافة عن 40% كشرط لصرف دعم الصادرات، موضحا أن القيمة المضافة تشمل كل ما يدخل فى تحديد تكلفة الصناعة من عمالة وكهرباء وغيرها باستثناء الخامات المستوردة.
وطالب إلياس من أعضاء الشعبة، مد المجلس بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بالطاقات الإنتاجية لكافة المصانع بالقطاع، وأسواق التصدير الحالية والمقترحة، منتقدا غياب المعلومات والتى ارجعها لخوف بعض الشركات إعلان بياناتها خوفا من الضرائب والتأمينات، مؤكدا على ضرورة الشفافية وتوفير البيانات قائلا: "الضرائب جاية جاية والتأمينات جاية وخلال عام سيلتزم كافة الشركات بالتأمين على العمالة بالرواتب الحقيقية ومن سيخالف ذلك سيتعرض للحبس. على الجميع الآن تنظيم أنفسهم لأن محدش هيقدر يعمل غير الصح".
وأشار إلى أن الحكومة ستطلب من المجالس التصديرية تقارير مؤشرات أداء ربع سنوية، بعد تطبيق البرنامج الجديد، وتقليل أو وقف الدعم للقطاعات التى لا تحقق المستهدفات، وهو ما يتطلب ضرورة توفير كافة المعلومات والبيانات عن إنتاجية وصادرات القطاع، لافتا إلى أن هناك تساؤلات حول أسباب عدم زيادة الصادرات عن مستوى 21 مليار دولار على مدار الخمسة أعوام الماضية.
