أزمة دعم الصادرات تعود بعد ارتفاع المتأخرات لأكثر من 8 مليارات جنيه

شدد على عيسى رئيس جمعية رجال الاعمال على ضرورة إيجاد حل لمشكلة تأخر صرف المساندة التصديرية للمصدرين، لاسيما أن تأخر صرف تلك المستحقات تؤثر بالسلب على الشركات والمصدرين.
يأتى هذا فى الوقت الذى عاودت مشكلة تأخر صرف تلك المستحقات فى الاشتعال مرة اخرى بعد تهديد المصدرين برفع مذكرات عاجلة لرئيس الجمهورية لحل تلك المشكلة التى تؤثر بشكل مباشر على معدلات الانتاج والتصدير.
واعترفت أمانى الوصال رئيس الجهاز التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة بوجود متأخرات كبيرة للمصدرين وصلت على حد قولها إلى نحو 8 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنه لن يتم صرف أى مستحقات بدون قيام الشركة بتقديم شهادة القيمة المضافة.

وقال محمود برعى رئيس لجنة التصدير بجمعية مستثمرى 6 أكتوبر إن حساب دعم الصادرات، بات الحل الامثل لحل المشكلة، مقترح حساب دعم الصادرات، يتضمن فتح حساب لكل شركة مصدرة ولها متأخرات لدى برنامج الأعباء التصديرية، ببنك تنمية الصادرات، ومن خلال الحساب يتم خصم مديونيات الجهات الحكومية سواء الضريبة العامة وضريبة القيمة المضافة، وباقى الضرائب والرسوم التى تسددها الشركات من مديونياته لدى البرنامج تبعا لكلام برعى.
وأضاف برعى أن الدولة هى المستفيد الأول من زيادة الصادرات لأن كل جنيه يتم إنفاقه على دعم الصادرات يعود 3 دولارات، وبالتالى على الحكومة ضرورة زيادة المساندة التصديرية وعدم زيادة الاجراءات حتى تقبل المصانع على زيادة معدلات الانتاج والتصدير.
الجدير بالذكر أن المساندة التصديرية تأتى استنادا على القانون رقم 155 لسنة 2002 والذى نشر بالجريدة الرسمية العدد 24 فى 13 يونيو 2002 الخاص بإنشاء صندوق تنمية الصادرات والذى بموجبه تستحق الشركات المصدرة لمساندة تصديرية تتراوح نسبتها ما بين 812٪ من حجم الصادرات يتم ردها الشركات بعد استكمال عمليات التصدير وبمقتضى القانون.