صناع يشكون من تأخر صرف «دعم الصادرات»

تقدموا بمذكرة لوزارة الصناعة لتغيير قواعد تخصيصه وسرعة صرفه
شكا عدد كبير من الصناع والمصدرين استمرار الحكومة فى تأخير صرف مستحقات دعم المصدرين الذى صعّب من مهام الشركات فى تنفيذ خططها التصديرية، لاسيما أن هناك مستحقات متأخرة لأكثر من 4 أعوام وبالتحديد منذ 2012/2013.
وطالب المصدرون الحكومة بضرورة سرعة صرف متأخرات تلك الشركات، والعمل على تغيير قواعد صرف الدعم النقدى للمصدرين وزيادتها حتى تستطيع الشركات المنافسة ومواجهة التحديات التى تواجهها، لاسيما ارتفاع اسعار المواد الخام والكلفة الصناعية.
ويأتى هذا فى الوقت الذى اعترفت فيه أمانى الوصال المدير التنفيذى لصندوق دعم الصادرات «صندوق رد الاعباء» بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بالتأخير الشديد فى صرف مستحقات الشركات المصدرة من المساندة التصديرية، نتيجة تأخير مد الصندوق بمستحقاته من قبل وزارة المالية، وذلك نتيجة العجز المالى الكبير الذى تشهده الموازنة العامة للدولة.
وقال محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين إن النقابة قدمت أكثر من مذكرة لوزير الصناعة والتجارة لحل مشكلة تأخر صرف المستحقات وتغيير قواعد الصرف التى يعتبرها مجحفة من وجهة نظرة.
وأوضح أن حل أو اقتراح صرف متأخرات تلك الشركات من بنك تنمية الصادرات ليس كافيا لأنه يحمل الشركة أعباء وفوائد اضافية، كما أنه يساهم فى عرقلة مسيرة زيادة الصادرات، التى تستهدفها الدولة خاصة أن هناك متأخرات منذ 2012.
وقال محمود برعى رئيس لجنة التصدير بجمعية مستثمرى 6 أكتوبر إن الحديث عن زيادة الصادرات يتطلب قيام الحكومة بدعم الشركات حتى تستطيع الانتاج والمنافسة.
وقال محرم هلال رئيس جمعية مستثمرى العاشر سابقا إن هناك رسوم كثيرة لا يقرها القانون ومع ذلك يتم تحصيلها مثل خدمات التصدير المعفاة من ضرائب القيمة المضافة، ومع ذلك يتم تحصيلها، ثم يتم اعادتها فيما بعد، ناهيك عن ارتفاع سعر الشحن والنقل.