المصدرون لم يصرفوا مستحقاتهم من يونية 2014!

يوم الحكومة ب"سنة" في صندوق تنمية الصادرات

فى الوقت الذي تحمل فيه الدولة المصدرين مسئولية تراجع الصادرات في كل القطاعات نجدها تتلكأ وتتأخر في صرف مستحقات المصدرين الذين يتحملون العبء الأكبر في توفير العملة الأجنبية في ظل تراجع السياحة إلى أدنى معدلاتها، ناهيك عن مخاطر التصدير ومصاعبه في هذه الفترة الحرجة بسبب الأحداث الإرهابية والتقلبات السياسية في العديد من البلدان الأوروبية، خاصة بعد أحداث باريس الأخيرة. اكتفت وزارة التجارة والصناعة بالإعلان عن موافقة الحكومة ممثلة في وزارة المالية بزيادة مخصصات برامج الدعم من 2.6 مليار جنيه إلى 3.7 مليار جنيه مع الاستمرار في تطبيق القواعد القديمة لعمليات الصرف،
وعدم الأخذ بالنظام الجديد للحوافز التصديرية والذي كانت قد أعدته الدكتورة عبلة عبداللطيف عندما كانت تعمل مستشارة لوزير التجارة الأسبق منير فخري عبدالنور وهو النظام الذي كانت تعتبره «عبداللطيف» نظاماً ديناميكياً قابلاً للتطوير المستمر ومواكباً للمتغيرات التنافسية بين الدول، وهو أبعد ما يكون عن ذلك، فلسنا الصين أو البرازيل أو الولايات المتحدة الأمريكية والتي اقتبست من نظم برامجها التصديرية نظام الحوافز للبرنامج المصرى!
وعلمت «الوفد» أن مستحقات المصدرين متأخرة ولم يتم صرفها من يوليو 2014 وتقدر بمئات الملايين من الجنيهات، ما دفع وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل إلي التأكيد على أن عمليات الصرف ستكون بأثر رجعى فى الأول من يوليو 2014. وكانت إدارة الصندوق وعلى رأسها أماني الوصال القائم بأعمال المدير التنفيذى قد ألقت بمسئولية تأخير صرف مستحقات المصدرين علي مجلس الوزراء، مؤكدة أن المجلس لم يعتمد إلى الآن المخصصات التي أقرتها وزارة المالية وتبلغ 3.7 مليار جنيه.
النظام القديم وسعر الصرف
وعلمت «الوفد» أن السبب الرئيسى في عدول الحكومة عن تطبيق النظام الجديد لدعم الصادرات والذي وضعته الدكتورة عبلة عبداللطيف هو اتجاه الدولة إلي تثبيت سعر الصرف والحفاظ على إجراءات السياسة النقدية التي اتخذها البنك المركزى، بالإضافة إلى صعوبة الشركات المستفيدة من برامج الدعم «28 برنامجاً» استيفاء المستندات المطلوبة، خاصة أن بعض هذه المعايير لاتزال الشركات في خطواتها الأولى لاستيفاء متطلباتها مثل حافز التوجه الابتكارى.
يذكر أن الاجتماع الذى كان تم عقده في 10/5/2015 بحضور وزير التجارة -حينذاك- ورؤساء المجالس التصديرية بحضور رئيس مجلس الوزراء قد أرجع انخفاض الصادرات عام 2014 بنسبة 15٪ عن عام 2013 (بلغت قيمة الصادرات عام 2014 نحو 24.5 مليار دولار مقابل 28.7 مليار دولار عام 2013) إلى السياسة النقدية، خاصة فيما يتعلق بالأثر السلبى لتقييم سعر الصرف بأعلى من قيمته الحقيقية، وارتفاع تكاليف الإنتاج في ضوء زيادة الطاقة وما يرتبط بها من عناصر أخرى، بالإضافة إلى انخفاض المبالغ المخصصة لرد أعباء الصادرات، ما أثر على تنافسيتها في الأسواق الخارجية، وبالتالى تدنى العائدات المتوقعة منها.