"المالية" تصرف 300 مليون جنيه للمصدرين.. و"الصناعة" تلغي قرارات مستشارة الرئيس

ألغى مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، التابع لوزارة الصناعة، العمل بمعايير دعم الصادرات الجديدة والتى وضعتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار وزير الصناعة السابق والرئيس الحالى للمجلس الاستشارى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية.
وأقر وزراء التجارة والمالية والزراعة بصفتهم أعضاء فى مجلس إدارة الصندوق استمرار العمل بالنظام السابق لبرنامج دعم الصادرات، والذى كان ساريا حتى يونيو 2014 بكافة ضوابطه وشروطه، كما أقروا أن يتم البدء فى وضع منظومة جديدة لدعم الصادرات تراعى احتياجات القطاعات التصديرية وتتواكب مع المتغيرات الحالية التى تشهدها الأسواق الإقليمية والعالمية.
وكانت الدكتورة عبلة اللطيف قد وضعت برنامجا جديدا لدعم الصادرات يتضمن معايير تختلف كليا عن معايير فى نظام الدعم القديم، وهو البرنامج الذى شهد معارضة واسعة داخل أوساط المصدرين، الذين قالوا إنه تسبب فى إرباك حركة الصادرات. وخصصت الحكومة فى موازنتها الأخيرة نحو 2.6 مليار جنيه لدعم الصادرات، تم زيادتها مؤخرا لتصل إلى 3.7 مليار جنيه.
ووافق الوزراء خلال انعقاد مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، مساء أمس، على تخصيص 225 مليون جنيه للبرنامج الجديد لمساندة المعارض، والذى يشمل مجموعة من القواعد والشروط الجديدة المنظمة للمشاركة فى المعارض، على أن تطبق التعديلات المقترحة على نظام مساندة المعارض بأثر رجعى اعتبارا من أول فبراير الماضى، كما وافق الوزراء على اعادة تمويل البرنامج القومى لمكافحة ذبابة الفاكهة ب 15 مليون جنيه.
وكشف هانى قدرى وزير المالية عن صرف 300 مليون جنيه لصندوق تنمية الصادرات ضمن المبلغ الإضافى الذى يصل إلى 1.1 مليار جنيه لتدعيم مخصصات الصندوق بواقع 400 مليون جنيه و300 مليون جنيه و400 مليون جنيه، لافتا إلى أن وزارة المالية قامت بتحويل الدفعة الأولى لحساب الصندوق فى سبتمبر الماضى، وتم صرفها بالكامل لسداد مستحقات المصدرين.