وزراء التجارة والمالية والزراعة يعلنون النظام الجديد لحوافز التصدير

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ان مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات وافق على البدء فى تطبيق المعايير الجديدة للمساندة التصديرية إعتبار من العام المالى 2014-2015 والتى تستمر لمدة ثلاث سنوات حتى يونيو 2017.

وقال فى بيان له اليوم انه عقد اجتماع بمقر الوزارة اليوم مع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات بحضور منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهانى قدرى وزير المالية والدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار وزير الصناعة والتجارة وأمانى الوصال المدير التنفيذى للصندوق وبمشاركة أعضاء مجلس إدارة الصندوق أنهم استعرضوا القواعد الجديدة لمساندة الصادرات بشكلها النهائى وكذلك تقرير حول برامج رد الأعباء للقطاعات التصديرية المختلفة التى يتم تقديمها من خلال الصندوق .

وأضاف أن النظام الجديد للحوافز التصديرية لم يعد يهدف فقط إلى زيادة الصادرات المصرية بل أصبح أحد الأدوات الهامة لتنفيذ السياسة الصناعية حيث ترتكز على تشجيع الإبتكار وزيادة الإنتاجية والإرتقاء بجودة المنتجات وتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ،لافتاً إلى أن المرحلة القادمة تحتاج إلى رؤى وبرامج جديدة لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية والدخول إلى أسواق جديدة وتوسيع القاعدة التصديرية وإضافة مصدرين جدد .

وأشار الوزير إلى أنه تم تخفيض نسبة 50% من قيمة المساندة التصديرية لبرامج الدعم التقليدية لكافة القطاعات التصديرية للمناطق الداخلية كما تم تخفيض نسبة 75% للمناطق الحرة بالإضافة إلى منح 50% حوافز إضافية لكل من يحقق أهداف السياسة الصناعية إلى جانب برامج أخرى للنقل والمعارض ،لافتاً إلى أن الإنخفاض فى موازنة الصندوق يرجع إلى الظروف الإقتصادية الراهنة وتخفيض حجم النفقات العامة وسيتم الإستفادة القصوى من المخصصات المالية بالموازنة الجديدة للصندوق بشكل يحقق التوازن بين القطاعات التصديرية المختلفة .

وأوضح عبد النور أن مجلس إدارة الصندوق وافق على: تطبيق النظام الجديد للحوافز التصديرية على كافة القطاعات فيما عدا قطاع الاثاث حيث سيتم مساندة الأثاث الخشبى والمعدنى والمصنوعات الخشبية على أساس تحمل تكلفة الشحن فقط
- تحصل الشركات فى كل قطاع على عدد من الحوافز التصديرية يمكن تقسيمها إلى مجموعتين: مجموعة الحوافز الأساسية ومجموعة الحوافز الإضافية.
- تقتصر الحوافز الأساسية على الحوافز التى تعتمد على نسبة المحتوى المحلى او مراحل الإنتاج والتى لا تقل عن نسبة 40%

تضم الحوافز الإضافية خمسة حوافز تشمل الحافز الخاص بالمنشآت الموجودة فى الصعيد والحدود، وحافز المنشآت محدودة التصدير بالاضافة إلى حافز الدخول فى الأسواق التى تتسم بغياب الصادرات المصرية فيها او ضعفها نسبياً، وحافز مساهمة المنشأة فى التشغيل، إلى جابن حافز التوجهات الابتكارية.
- يعتمد النظام الجديد فى حساب إجمالى نسب الحوافز التصديرية على تجميع النسب المستحقة لكل سلعة من الحوافز الأساسية والاضافية وفقا لمدى انطباق الضوابط المختلفة المرتبطة بكل حافز من الحوافز التصديرية.
- يتراوح إجمالى نسب الحوافز التصديرية بين 1.25إلى10% للمناطق الداخلية و 0.5-5.25 % للمناطق الحرة.

ثانيا: وفيما يتعلق ببرامج المساندة الاخرى وافق مجلس إدارة الصندوق على :
- استمرار برنامج مساندة النقل إلى أفريقيا بتحمل نسبة 50% من تكلفة النقل البحرى والبرى والنهرى الى إفريقيا فى حالة قيام المصدر بالتصدير الى أى دولة إفريقية.
- برامج تعزيز البنية الخدمية للتصدير و يعنى تنفيذ برامج أو مشروعات تقترحها المجالس التصديرية بهدف تحسين البنية الخدمية للتصدير، مثل: إنشاء مراكز لوجيستيه فى أفريقيا وغيرها، على ان يكون المجلس التصديرى قد تقدم بدراسة جدوى (اقتصادية ومالية واجتماعية) مُدعمة بشهادة من خبراء محليين أو أجانب توضح أهمية المشروع / البرنامج المقترح ومدى استفادة المجتمع التصديرى منه، مع وضع أهداف محددة، وتقدير للآثار المحتملة، ومؤشرات أداء لمتابعة تحقيق الأهداف.و سيتم الانتهاء من الدراسات القانونية والمالية لهذا البرنامج خلال العام الأول 2014 /2015 من تطبيق البرنامج الجديد للحوافز التصديرية.

- وفيما يتعلق بالبرنامج المطور لمساندة المعارض المتخصصة وافق مجلس إدارة الصندوق على :
تعديل نسب مساندة المعارض المطبقة حالياً بهدف زيادة استفادة المصدرين الجدد وصغار المصدرين، وفى نفس الوقت الحفاظ على تواجد كبار المصدرين فى المعارض المتخصصة وذلك لأهميتهم فى الترويج للصادرات المصرية وفى دعم صغار المصدرين بالإضافة إلى وضع قواعد وإجراءات جديدة لمساندة المعارض تهدف الى تعظيم الاستفادة من مساندة المعارض ورفع كفاءتها.

وأضاف عبد النور ان هناك اهتماماً كبيراً بالصناعات الصغيرة والمتوسطة فى منظومة المساندة التصديرية إستحوذ على نسبة كبيرة من برامج المساندة لتشجيعها على زيادة قدرتها التنافسية والدخول فى الاسواق الخارجية خاصة واننا لدينا صناعات صغيرة ومتوسطة متميزة وذات جودة عالية قادرة على المنافسة وتحقيق صادرات كبيرة ، لافتاً إلى أنه تم تخصيص حافز 1 % إضافى لصغار المصدرين.

واشار عبد النور الى ان برامج المساندة التصديرية التى قدمها الصندوق ساهمت بشكل كبير فى مساعدة الشركات المصدرة على تخطى الكثير من التحديات والعقبات وزيادة القدرة التنافسية لتلك الشركات وساهمت ايضا فى الحفاظ على الأسواق الخارجية والتوسع فى فتح اسواق جديدة والحفاظ على العمالة .

ومن جانبه أكد هانى قدرى وزير المالية أن المعايير الجديدة للمساندة التصديرية هى تصحيح لمسار برنامج المساندة بهدف تعظيم العائد وأن الحكومة تعمل جاهدة ً على تقديم المساندة الاازمة لتهيئة مناخ الأعمال لجذب مزيد من الإستثمارات والذى يعد عامل أساسى من عوامل إعادة الثقة فى سياسات الإقتصاد المصرى .

وقال أن التخفيض الذى تم فى موازنة الصندوق تخفيض بسيط إذا ما تم مقارنته بالتخفيض الذى تم فى قطاعات أخرى ،مؤكداً أن الحكومة حريصة على تطوير البنية التحتية لمنظومة التصدير سواء من خلال تطوير منظومة اللوجيستيات أو الإجراءات بهدف زيادة تنافسية المنتجات المصرية سواء للسوق المحلى أو للتصدير.

كما أشار الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى إلى أن إستمرار الدعم والمساندة المقدمة للقطاع الزراعى ضرورة حتمية لزيادة تنافسية هذا القطاع فى الأسواق الخارجية خاصة فى ظل حرص الدول الكبرى على تقديم دعم لمزارعيها وهو الأمر الذى يتطلب الوقوف إلى جانب قطاع الحاصلات الزراعية والذى أثبت قدرة فائقة على زيادة حجم صادراته إلى مختلف الأسواق خلال المرحلة الماضية ويرجع السبب الرئيسى إلى ذلك هو تقديم دعم ومساندة لمصدرى القطاع ، معرباً عن ترحيبه بتطبيق القواعد الجديدة لبرنامج مساندة الصادرات على قطاع الحاصلات الزراعية خاصة فيما يتعلق بتقديم المساندة للمناطق النائية والأكثر فقراً وذات العمالة الكثيفة إلى جانب الفوائد الخاصة بإستخدام التكنولوجيا الحديثة .

ومن جانبها إستعرضت الدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية الحاجة الملحة لنظام جديد للحوافز التصديرية والتى تتمثل فى تحقيق اهداف التنمية الصناعية وليس فقط زيادة الصادرات خاصة وان البرنامج الحالى لم يعد متوافقاً مع قواعد منظمة التجارة العالمية. و تحقيق التنوع التصديرى المطلوب وتحفيز المنشآت على التطوير المستمر فى أدائهاو ضرورة تطوير البرنامج ليصبح أكثر ديناميكية خاصة فى ظل محدودية الموارد المتاحة.

وأشارت إلى أن البرامج الجديدة تهدف إلى توسيع استفادة المنشآت محدودة التصدير وخصوصاً الصغيرة من البرنامج. وتحفيز المنشآت على زيادة التشغيل ورفع المستوى المهارى للعمالة ، وتوسيع نطاق الاستفادة من الحوافز التصديرية للصعيد والمحافظات الحدودية، وتحقيق الأهداف الطموحة للتنمية الصناعية من خلال تشجيع إستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وإعادة تدوير المخلفات وزيادة الإنتاجية وتحديث التكنولوجيا وتحفيز الصادرات الصناعية للدخول إلى الأسواق التى تتسم بغياب الصادرات المصرية فيها أو ضعفها، بالإَضافة إلى تحسين البنية الخدمية للتصدير، عن طريق تنفيذ برامج أو مشروعات تقترحها المجالس التصديرية مدعومة بدراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية وجارى حاليا الدراسة القانونية والمالية لهذا المقترح. إلى جانب تطوير برنامج مساندة المعارض المتخصصة بحيث يصبح أكثر فاعلية فى تحفيز الصادرات المصرية.

وأضافت عبلة عبد اللطيف أنه تم ميكنة نظام العمل بالصندوق لزيادة كفاءة العمل وسرعة صرف المستحقات للمصدرين.وذلك بالتعاون مع اليونيدو تم تصميم برنامج لميكنة الدورة المستندية للصندوق حيث تم تدريب العاملين بالصندوق على النظام المميكن وتقوم المجالس التصديرية بتوفير الأجهزة اللازمة لتنفيذ النظام المميكن على أن يتم البدء فى استخدام النظام المميكن فى غضون شهر على الاكثر

ومن جانبها قالت امانى الوصال المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات أن صادرات الشركات التى إستفادت من صندوق تنمية الصادرات خلال عام 2013-2014 بلغت حوالى 6.41 مليار دولار وجاء قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والغزل والنسيج فى المرتبة الأولى حيث بلغت صادراتهم حوالى 2.29 مليار دولار بنسبة 35% من صادرات البرامج التى إستفادت من الصندوق خلال العام المالى 2013-2014 ويليه برنامج الصناعات الغذائية حيث بلغت صادراته حوالى 1.1 مليار دولار وبنسبة 16% من صادرات البرامج التى إستفادت من اصلندوق ثم برنامج الحاصلات الزراعية والذى بلغت صادراته حوالى 919 مليون دولار بنسبة 14%.

وأضافت امانى أن قيمة رد الأعباء التى حصلت عليها الشركات التى إستفادت من صندوق تنمية الصادرات خلال العام المالى 2013-2014 بلغت حوالى 3.06 مليار جنيه حصل قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والغزل والنسيج منها على حوالى 729 مليون جنيه وحصل برنامج الصناعات الغذائية على حوالى 575 مليون جنيه وحصل برنامج الحاصلات الزراعية على حوالى 544 مليون جنيه.

وأشار إلى أن عدد الشركات التى إستفادت من صندوق تنمية الصادرات خلال العام المالى 2013-2014 بلغت 1930 شركة حيث تركز صادرات الشركات التى إستفادت من الصندوق فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية حيث جاءت القاهرة ب388 شركة والجيزة 291 شركة والإسكندرية 259 شركة والشرقية 223 شركة والقليوبية 152 شركة والغربية 130 شركة وحلوان 55 شركة وكفر الشيخ 47 شركة وبروسعيد 25 شركة ودمياط 51 شركة والفيوم 40 شركة والمنيا 40 شركة وبنى سويف 22 شركة والدقهلية 57 شركة والمنوفية 62 شركة وأسيوط 3 شركات وشمال سيناء شركتين.