صندوق تنمية الصادرات يقر تطبيق المعايير الجديدة للدعم لمدة 3 سنوات

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات وافق على البدء في تطبيق المعايير الجديدة للمساندة التصديرية اعتبارا من العام المالى 2014-2015 والتى تستمر لمدة ثلاث سنوات حتى يونيو 2017.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات بحضور منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهاني قدري وزير المالية، والدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار وزير الصناعة والتجارة، واماني الوصال المدير التنفيذي للصندوق وبمشاركة اعضاء مجلس ادارة الصندوق وذلك لاستعراض القواعد الجديدة لمساندة الصادرات بشكلها النهائى وكذلك تقرير حول برامج رد الاعباء للقطاعات التصديرية المختلفة التي يتم تقديمها من خلال الصندوق .
وقال عبد النور إنه تم تخفيض نسبة 50 بالمئة من قيمة المساندة التصديرية لبرامج الدعم التقليدية لكافة القطاعات التصديرية للمناطق الداخلية، كما تم تخفيض نسبة 75 بالمئة للمناطق الحرة، بالإضافة إلى منح 50 بالمئة حوافز إضافية لكل من يحقق أهداف السياسة الصناعية، إلى جانب برامج أخرى للنقل والمعارض.
ولفت إلى أن الانخفاض في موازنة الصندوق يرجع إلى الظروف الاقتصادية الراهنة وتخفيض حجم النفقات العامة وسيتم الاستفادة القصوى من المخصصات المالية بالموازنة الجديدة للصندوق بشكل يحقق التوازن بين القطاعات التصديرية المختلفة.
وأوضح عبد النور أن مجلس إدارة الصندوق وافق على:
تطبيق النظام الجديد للحوافز التصديرية على كافة القطاعات فيما عدا قطاع الاثاث حيث سيتم مساندة الأثاث الخشبي والمعدني والمصنوعات الخشبية على أساس تحمل تكلفة الشحن فقط
تحصل الشركات فى كل قطاع على عدد من الحوافز التصديرية يمكن تقسيمها إلى مجموعتين: مجموعة الحوافز الأساسية ومجموعة الحوافز الإضافية.
تقتصر الحوافز الأساسية علي الحوافز التي تعتمد علي نسبة المحتوي المحلي او مراحل الإنتاج والتى لا تقل عن نسبة 40 بالمئة
تضم الحوافز الإضافية خمسة حوافز تشمل الحافز الخاص بالمنشآت الموجودة في الصعيد والحدود، وحافز المنشآت محدودة التصدير بالإضافة إلى حافز الدخول في الأسواق التي تتسم بغياب الصادرات المصرية فيها او ضعفها نسبياً، وحافز مساهمة المنشأة في التشغيل، إلى جابن حافز التوجهات الابتكارية.
يعتمد النظام الجديد في حساب إجمالى نسب الحوافز التصديرية علي تجميع النسب المستحقة لكل سلعة من الحوافز الأساسية والاضافية وفقا لمدى انطباق الضوابط المختلفة المرتبطة بكل حافز من الحوافز التصديرية.
يتراوح إجمالي نسب الحوافز التصديرية بين 1.25 إلى 10 بالمئة للمناطق الداخلية و 0.5-5.25 بالمئة للمناطق الحرة.
وفيما يتعلق ببرامج المساندة الاخرى وافق مجلس إدارة الصندوق على:
استمرار برنامج مساندة النقل إلى أفريقيا بتحمل نسبة 50 بالمئة من تكلفة النقل البحري والبري والنهري الي إفريقيا في حالة قيام المصدر بالتصدير إلى أي دولة إفريقية.
برامج تعزيز البنية الخدمية للتصدير ويعني تنفيذ برامج أو مشروعات تقترحها المجالس التصديرية بهدف تحسين البنية الخدمية للتصدير، مثل: إنشاء مراكز لوجيستيه فى أفريقيا وغيرها. علي ان يكون المجلس التصديري قد تقدم بدراسة جدوى (اقتصادية ومالية واجتماعية) مُدعمة بشهادة من خبراء محليين أو أجانب توضح أهمية المشروع أو البرنامج المقترح ومدى استفادة المجتمع التصديرى منه، مع وضع أهداف محددة، وتقدير للآثار المحتملة، ومؤشرات أداء لمتابعة تحقيق الأهداف.و سيتم الانتهاء من الدراسات القانونية والمالية لهذا البرنامج خلال العام الأول 2014 /2015 من تطبيق البرنامج الجديد للحوافز التصديرية.
وفيما يتعلق بالبرنامج المطور لمساندة المعارض المتخصصة وافق مجلس إدارة الصندوق على:
تعديل نسب مساندة المعارض المطبقة حالياً بهدف زيادة استفادة المصدرين الجدد وصغار المصدرين، وفى نفس الوقت الحفاظ على تواجد كبار المصدرين فى المعارض المتخصصة وذلك لأهميتهم في الترويج للصادرات المصرية وفي دعم صغار المصدرين، بالإضافة إلى وضع قواعد وإجراءات جديدة لمساندة المعارض تهدف الي تعظيم الاستفادة من مساندة المعارض ورفع كفاءتها.
واضاف عبد النور ان هناك اهتماماً كبيراً بالصناعات الصغيرة والمتوسطة فى منظومة المساندة التصديرية استحوذ على نسبة كبيرة من برامج المساندة لتشجيعها علي زيادة قدرتها التنافسية والدخول في الاسواق الخارجية خاصة واننا لدينا صناعات صغيرة ومتوسطة متميزة وذات جودة عالية قادرة علي المنافسة وتحقيق صادرات كبيرة ، لافتاً إلى أنه تم تخصيص حافز 1 بالمئة إضافي لصغار المصدرين.
واشار عبد النور إلى أن برامج المساندة التصديرية التي قدمها الصندوق ساهمت بشكل كبير في مساعدة الشركات المصدرة علي تخطي الكثير من التحديات والعقبات وزيادة القدرة التنافسية لتلك الشركات وساهمت ايضا في الحفاظ علي الاسواق الخارجية والتوسع في فتح اسواق جديدة والحفاظ علي العمالة.