تخفيض مساندة صادرات المناطق الحرة وحوافز للصعيد

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ان مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات وافق على البدء فى تطبيق المعايير الجديدة للمساندة التصديرية إعتبار من العام المالى 2014-2015 وحتى يونيو 2017.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات بحضور وزراء الصناعة والتجارة والمالية والزراعة واستصلاح الاراضى الي جانب د.عبلة عبد اللطيف مستشار وزير الصناعة والتجارة واماني الوصال المدير التنفيذي للصندوق لاستعراض القواعد الجديدة لمساندة الصادرات بشكلها النهائى وكذلك تقرير حول برامج رد الاعباء للقطاعات التصديرية المختلفة التي يتم تقديمها من خلال الصندوق .
وقال عبد النور أن النظام الجديد للحوافز التصديرية لم يعد يهدف فقط إلى زيادة الصادرات المصرية بل أصبح أحد الأدوات الهامة لتنفيذ السياسة الصناعية حيث يرتكز على تشجيع الإبتكار وزيادة الإنتاجية والإرتقاء بجودة المنتجات وتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وأشار إلى أنه تم تخفيض قيمة المساندة التصديرية لبرامج الدعم التقليدية لجميع القطاعات التصديرية للمناطق الداخلية بنسبة 50% وخفض بنسبة 75% للمناطق الحرة بالإضافة إلى منح 50% حوافز إضافية لكل من يحقق أهداف السياسة الصناعية إلى جانب برامج أخرى للنقل والمعارض.
وأوضح عبد النور أن مجلس إدارة الصندوق وافق على تطبيق النظام الجديد للحوافز علي جميع القطاعات فيما عدا الاثاث حيث سيتم مساندة الأثاث الخشبي والمعدني والمصنوعات الخشبية علي أساس تحمل تكلفة الشحن فقط ، الي جانب تقسيم الحوافز المالية للقطاعات الي حوافز أساسية تعتمد علي نسبة المكون المحلي او مراحل الإنتاج والتى لا تقل عن نسبة 40% ، واضافية تشمل خمسة برامج تتكون من الحافز الخاص بالمنشآت الموجودة في الصعيد وسيناء والمناطق الحدودية، واخر للمنشآت محدودة التصدير بالاضافة إلى حافز الدخول في الأسواق التي تتسم بغياب الصادرات المصرية فيها او ضعفها نسبياً، والرابع مرتبط بمدي مساهمة المنشأة في التشغيل، إلى جانب حافز التوجهات الابتكارية.
ومن جانبه أكد هانى قدرى وزير المالية أن المعايير الجديدة للمساندة التصديرية هى تصحيح لمسار برنامج المساندة بهدف تعظيم العائد مشيرا الي أن التخفيض الذى تم فى موازنة الصندوق بسيط إذا ما تم مقارنته بالتخفيض الذى تم فى قطاعات أخرى ،مؤكداً أن الحكومة حريصة على تطوير البنية التحتية لمنظومة التصدير سواء من خلال تطوير منظومة اللوجيستيات أو الإجراءات .
وأشار د.عادل البلتاجى وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى إلى أن إستمرار الدعم والمساندة المقدمة للقطاع الزراعى ضرورة حتمية لزيادة تنافسية القطاع خاصة فى ظل حرص الدول الكبرى على تقديم دعم لمزارعيها.