عبد النور يعلن بدء العمل ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديدة ولمدة 3 سنوات

كشف منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، عن البدء فى تطبيق المعايير الجديدة للمساندة التصديرية إعتبار من العام المالى الجاري 2014-2015 و لمدة 3 سنوات حتى يونيو 2017.
وأكد أن النظام الجديد للحوافز التصديرية ، لم يعد يهدف فقط إلى زيادة الصادرات المصرية بل أصبح أحد الأدوات الهامة لتنفيذ السياسة الصناعية حيث ترتكز على تشجيع الإبتكار وزيادة الإنتاجية والإرتقاء بجودة المنتجات وتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة .
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات بحضورمنير فخري عبد النور وزير الصناعة وهانى قدرى وزير المالية والدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ود. عبلة عبد اللطيف مستشار وزير الصناعة والتجارة ، لاستعراض القواعد الجديدة لمساندة الصادرات بشكلها النهائى وكذلك تقرير حول برامج رد الاعباء للقطاعات التصديرية المختلفة التي يتم تقديمها من خلال الصندوق .
وأشار الوزير إلى أنه تم تخفيض نسبة 50% من قيمة المساندة التصديرية لبرامج الدعم التقليدية لكافة القطاعات التصديرية للمناطق الداخلية ، كما تم تخفيض نسبة 75% للمناطق الحرة ، بالإضافة إلى منح 50% حوافز إضافية لكل من يحقق أهداف السياسة الصناعية إلى جانب برامج أخرى للنقل والمعارض .
ولفت إلى أن الإنخفاض فى موازنة الصندوق يرجع إلى الظروف الإقتصادية الراهنة وتخفيض حجم النفقات العامة وسيتم الإستفادة القصوى من المخصصات المالية بالموازنة الجديدة للصندوق بشكل يحقق التوازن بين القطاعات التصديرية المختلفة .
وأوضح عبد النور أن مجلس إدارة الصندوق وافق عل تطبيق النظام الجديد للحوافز التصديرية علي كافة القطاعات فيما عدا قطاع الاثاث حيث سيتم مساندة الأثاث الخشبي والمعدني والمصنوعات الخشبية علي أساس تحمل تكلفة الشحن فقط .
وأشار عبدالنور إلى أن الحوافز الإضافية تتكون من 5 حوافز تشمل الحافز الخاص بالمنشآت الموجودة في الصعيد والحدود، وحافز المنشآت محدودة التصدير بالاضافة إلى حافز الدخول في الأسواق التي تتسم بغياب الصادرات المصرية فيها او ضعفها نسبياً، وحافز مساهمة المنشأة في التشغيل، إلى جابن حافز التوجهات الابتكارية.
ونوه أن النظام الجديد يعتمد في حساب إجمالى نسب الحوافز التصديرية علي تجميع النسب المستحقة لكل سلعة من الحوافز الأساسية والاضافية وفقا لمدى انطباق الضوابط المختلفة المرتبطة بكل حافز من الحوافز التصديرية ، مشيرا إلى أن إجمالي نسب الحوافز التصديرية بين 1.25إلى10% للمناطق الداخلية و 0.5-5.25 % للمناطق الحرة
وأضاف أن مجلس إدارة الصندوق وافق على استمرار برنامج مساندة النقل إلى أفريقيا بتحمل نسبة 50% من تكلفة النقل البحري والبري والنهري الي إفريقيا في حالة قيام المصدر بالتصدير الي أي دولة إفريقية