قرارات مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات

وافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات على تطبيق النظام الجديد للحوافز التصديرية على كافة القطاعات فيما عدا قطاع الأثاث، حيث ستتم مساندة الأثاث الخشبي والمعدني والمصنوعات الخشبية على أساس تحمل تكلفة الشحن فقط.
تحصل الشركات فى كل قطاع على عدد من الحوافز التصديرية يمكن تقسيمها إلى مجموعتين: مجموعة الحوافز الأساسية ومجموعة الحوافز الإضافية.
تقتصر الحوافز الأساسية على الحوافز التي تعتمد على نسبة المحتوى المحلي أو مراحل الإنتاج والتى لا تقل عن نسبة 40% تضم الحوافز الإضافية خمسة حوافز تشمل الحافز الخاص بالمنشآت الموجودة في الصعيد والحدود، وحافز المنشآت محدودة التصدير، بالإضافة إلى حافز الدخول في الأسواق التي تتسم بغياب الصادرات المصرية فيها أو ضعفها نسبياً، وحافز مساهمة المنشأة في التشغيل، إلى جانب حافز التوجهات الابتكارية.
يعتمد النظام الجديد في حساب إجمالى نسب الحوافز التصديرية على تجميع النسب المستحقة لكل سلعة من الحوافز الأساسية، والإضافية وفقا لمدى انطباق الضوابط المختلفة المرتبطة بكل حافز من الحوافز التصديرية. ويتراوح إجمالي نسب الحوافز التصديرية ما بين 1.25و10% للمناطق الداخلية و 0.5-5.25 % للمناطق الحرة.
ثانيا: وفيما يتعلق ببرامج المساندة الأخرى وافق مجلس إدارة الصندوق على استمرار برنامج مساندة النقل إلى أفريقيا بتحمل نسبة 50% من تكلفة النقل البحري والبري والنهري إلى أفريقيا في حالة قيام المصدر بالتصدير إلى أي دولة أفريقية.
برامج تعزيز البنية الخدمية للتصدير وتعني تنفيذ برامج أو مشروعات تقترحها المجالس التصديرية بهدف تحسين البنية الخدمية للتصدير، مثل إنشاء مراكز لوجستيه فى أفريقيا وغيرها، على أن يكون المجلس التصديري قد تقدم بدراسة جدوى (اقتصادية ومالية واجتماعية) مُدعمة بشهادة من خبراء محليين أو أجانب توضح أهمية المشروع / البرنامج المقترح ومدى استفادة المجتمع التصديرى منه، مع وضع أهداف محددة، وتقدير للآثار المحتملة، ومؤشرات أداء لمتابعة تحقيق الأهداف. وسيتم الانتهاء من الدراسات القانونية والمالية لهذا البرنامج خلال العام الأول 2014 /2015 من تطبيق البرنامج الجديد للحوافز التصديرية.