يرصدها اتحاد المستثمرين .. 7 عقبات تواجه الصادرات وتحد من تنافسيتها

إلغاء الضريبة العقارية.. وانشاء حساب دائن للمصدرين بالبنوك بمستحقاتهم المتأخرة لدى الحكومة أهم المطالب
اقترحت لجنة التصدير باتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، فتح حسابات دائنة لصالح للمصدرين بالبنوك، بقيمة مستحقاتهم المتأخرة عن تأخر صرف دعم الصادرات لدى جهاز تنمية الصادرات، وذلك بهدف تغطية رسومهم السيادية للدولة من واقع تلك المستحقات.
جاء ذلك خلال مؤتمر "التصدير حياة" الذي اقامته جمعية مستثمري أكتوبر مؤخرا، بالتعاون جمع لجنة التصدير باتحاد جمعيات السمتثمرين ونقابة المستثمرين الصناعيين، بهدف مناقشة معوقات التصدير ووضع تصور لكيفية علاجها.
واوضح محمود برعي رئيس لجنة التصدير باتحاد جمعيات المستثمرين، أن الهدف من الاقتراح هو استفادة المصدرين من متأخراتها لدى الحكومة وتوجيهها لقضاء مستحقات جهات اخرى للحكومة من ناحية اخرى، كالضرائب والتأمينات الاجتماعية والضرئبية القيمة المضافة ومختلف الرسوم السيادية، وذلك لكونها تعد قانوني من الحقوق المالية للمصدر.
من جانب أخر، كشف رئيس لجنة التصدير باتحاد المستثمرين عن ان حصر مشكلات المصدرين تمخض عن رصد 7 مشكلات وعقبات رئيسية تعد من اخطر المعوقات التي تعرقل النشاط التصديري وتؤثر سابا على تدفق الصادرات.
وأوضح ان العقبة الاولى هي العمل عشوائية عمل "كارتة الطريق" وهي الرسوم التي يتم تحصيلها على شاحنات نقل البضاعئ عند المرور بطرق معينة، حيث لا تراعي اختلاف موقع المصنع عن موقع مخازنة، وكذلك لا تراعي خروج المعدات للصيانة وعودتها مرة اخرى، الامر الذي ينتج عنه المحاسبة على الشاحنة عند كل ذهاب وعودة وذلك بما يعد غير منطقي وتحميلا لاعباء اضافية بغير حق على اعباء المصدرين، وهو ما ينعكس كذلك بالسلب على تكلفة التصدير ومن ثم القدرات التنافسية للصادرات.
وأضاف ان العقبة الثانية امام الصادرات تأخير صرف دعم الصادرات للمصدرين، موضحا ان عدم الصادرات يعد من أهم عوامل رفع تنافسية المنتج المصري بالخارج ما يدعمه ويعزز من قدراته التنافسية امام منافسية من المنتجات الاجنبية، وبالتالي فان تأخر صرف الدعم والذي يصل لعدة سنوات، يؤدي الى تعجيز المصدرين ىعن المواصلة لعدم قدراتهم على الصمود امام المنافسين في الخارج، خاصة وان مختلف دول العالم تدعم صادراتها بنسبة تصل بعضها 23% من قيمة الصادرات.
واشار الى ان العقبة الثالثة هي تتمثل في المشكلات الائتمانية للمصدرين بالبنوك " أي اسكور"، وهو يقف حائلا امام اقراض المصدرين وتوسعهم في الانتاج والتصدير، لذلك فإنه مطلوب اعادة النظر في ملفات العملاء اصحاب هذه المشكلة وبحث سبل تيسير اشتراطات الائتمان بما يساعد في معاودة تعاملهم بشكل طبيعي مع البنوك لتغطية احتياجات التمويلية.
وتابع: أن العقبة الرابعة تتعلق ايضا بالبنوك، حيث يجد كثير من المصدرين صعوبة في تمويل مشروعاتهم من البنوك نتجية تشدد الاشتراطات والاجراءات المطلوبة وهو ما يعود سلبا على النشاط التصديري وتدفق اعماله.
واضاف ان العقبة الخامسة تخص الضريبة العقارية والتي تمثل ثقلا كبيرا على عاتق الصناع خاصة وان الضريبة لايقتصر فرضها على مباني المصانع فقط بل تمتد الى الاراضي الفضاء التي تتبع المصنع ما يمثل اعباء مالية كبيرة على عاتق الصانع، لذا فان الاتحاد يطالب بالغاء الضريبة العقارية تمام وذلك لما لها من تأثير سلبي على زيادة تكاليف ومصروفات الانتاج.
واشار الى ان العقبة السادسة عدم وجود خطوط ملاحية مباشرة للاسواق المستهدف، والحال نفسه بالنسبة لخطوط الطيران، مؤكدا ضرورة دعم الصادرات بتوفير وسائل النقل المختلفة للاسواق التصديرية المستهدفة.
وقال ان العقبة السابعة تتركز في عدم وجود منظومة تواصل وربط بين الجهات المعنية بالتصدير، حيث لابد من ميكنة التواصل بين تلك الجهات بحيث يسهل عليها وعلى المصدر اتمام كافة الاجراءات في وقت قصير وباقل جهد ما يعود ايجابا على تسهيل اجراءات النشاط وخطواته.