«الصناعات الهندسية» تستغيث بمجلس النواب لحل مشكلات المصانع

الدولار ونقص التمويل وتراجع الصادرات والتشوهات الجمركية.. أبرز المشكلات
حددت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية عددا من المشكلات التى تواجه القطاع وتمثل عبئا كبيرا على المصانع العاملة بقطاع الصناعات الهندسية وسيتم عرضها على لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال هذا الأسبوع ومقترحات حلها لإنقاذ المصانع.
ومن أبرز هذه المشكلات أزمة الدولار ومشكلات تمويلية وعدم تطبيق تفضيل المنتج المصرى فى المناقصات الحكومية إلى جانب مشكلة تراجع الصادرات المصرية فضلا عن أزمة التشوهات الجمركية.
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات انه سيتم عقد اجتماع عاجل مع لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال أيام لعرض المشكلات التى تواجه المصانع والتى يأتى على رأسها أزمة ارتفاع سعر الدولار وتأثيره على ارتفاع أسعار الخامات مما يزيد من تكلفة المنتج وارتفاع الأسعار ويؤثر ذلك سلبا على القدرة التنافسية للمصانع.
وأضاف المهندس أن المشكلة الثانية التى تواجه المصانع الهندسية هى مشكلة تمويلية إذ إن هناك انخفاضا فى القدرة التمويلية لتضاعف التكلفة مقابل ثبات الحدود الائتمانية للشركات مقترحا فى هذا الأمر استصدار قرار من البنك المركزى بالموافقة على اعادة تقييم التسهيلات التمويلية طبقا للسعر الحالى للجنيه.
وأشار إلى أن المصانع تعانى من انخفاض حجم الأعمال فى كثير من الأنشطة نتيجة عدم استقرار الأسواق وطول فترات التنفيذ بسبب التغيير المتتالى للسياسات النقدية مطالبا بضرورة تقييم اداء الشركات طبقا لظروف نوعية النشاط واعتماده على نسب من المكون الأجنبى وليس بحجم الأعمال فقط.
وأكد أن اعتماد دورة رأس المال البنكية 120 يوم ورفع سعر فائدة التمويل إلى حدود تصل حتى 23.5% يتعارض مع واقع السوق المحلية للصناعة مطالبا فى هذا الصدد بتعديل حساب الفائدة ودورة رأس المال بما يتناسب مع توجه دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن هناك عدم وضوح التعليمات البنكية بسبب توجيهها شفهيا من قبل البنك المركزى مما يؤدى إلى تضاربها واختلافها بين البنوك مطالبا بتوثيق تعليمات السياسات النقدية.
وأكد أن المصانع الهندسية تعانى بشدة بسبب عدم تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشروعات الحكومية موضحا أن الشركات الحكومية مستمرة فى طلب معدات مستوردة رغم وجود البديل المحلى، مشيرا إلى اتجاه بعض الجهات إلى اعلان مناقصات داخلية وخارجية دون اعلام الشركات المحلية مما أثر سلبا على منظومة التصنيع المحلى وكذلك عزوف المستثمرين المحليين والأجانب عن الاستثمار.
وطالب بضرورة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة فى التسجيل ببرنامج دعم الصادرات وتركيز الدعم على هذه الشركات، مؤكدا فى الوقت ذاته أهمية اقامة دورات تدريبية للشباب على أنشطة التصدير ومساعدتها فى أساليب التسويق حتى فى حالة عدم عضويتها فى المجلس التصديرى.
وأضاف المهندس أن هناك العديد من المشكلات الأخرى التى تواجه قطاع الصناعات الهندسية ومطلوب مناقشتها خلال الاجتماع مع لجنة الصناعة بمجلس النواب ومنها التشوهات الجمركية فى المدخلات، والسماح باستيراد المعدات المستعملة، وتسهيل حصول المصانع على علامات الجودة، واقرار الضريبة العقارية على المصانع بقيم مبالغ فيها للأراضى والمبانى، وارتفاع تكلفة النقل للبضائع نتيجة لفرض رسوم كارته غير محدودة من طريق لآخر، وتأخر السداد لمستحقات المصانع لمدد زمنية طويلة تؤدى إلى خسائر لشركات القطاع، فضلا عن الآثار السلبية للاتفاقيات التجارية المختلفة.