«الصناعة» تعبر أزماتها من بوابة القطاع المصرفى ومطالبات بتنشيط دور «البنوك المتخصصة»

رئيس اتحاد الصناعات: أثق فى البنوك الوطنية.. و11 قراراً منذ 13 عاماً لدعم المنتج المحلى «حبر على ورق»

بناءً على الطلبات التى تقدمت بها المصانع مؤخراً بلغ عدد المصانع المتعثرة 790 مصنعاً، وفقاً للحصر الذى تم من خلال مركز تحديث الصناعة، بالإضافة إلى عدد آخر نجح مركز تحديث الصناعة فى حل مشكلاته خلال المرحلة الماضية، وبلغ 110 مصانع، وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة 84% من حالات التعثر تتركز فى المشكلات التمويلية. فى هذا الشأن، وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة، فإن الحكومة خصصت 500 مليون جنيه لتوفير التمويل اللازم لإقراض المصانع المتعثرة ذات الجدوى الاقتصادية والائتمانية التى تؤهلها لاستعادة الإنتاج مرة أخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المصرفى.
من هنا يؤكد محمد عبدالوهاب، وزير الصناعة الأسبق، أهمية القطاع المصرفى لعبور أزمات الصناعة بعد الثورة، ومع تدبير الدولة لمخصصات مالية يستلزم توفير قروض ميسرة بأقل نسبة فائدة، خاصة أن معدلات المخاطر قلت كثيراً، إضافة إلى أن مصر تمتلك مقومات متعددة تمكن من تحقيق طفرة حقيقية فى معدلات النمو الاقتصادى، ولكن هذه المقومات تتطلب إدارتها بمستوى أعلى من الكفاءة الاقتصادية، ومكنت هذه المقومات خلال العقود السابقة من إقامة العديد من الصناعات الهندسية فى مصر وتشييد قلاع صناعية كبيرة بالمدن الصناعية الجديدة، ولكن ما ينقص هذه القلاع فعلياً هو الخبرة الهندسية والتكنولوجية القادرة على تطوير المستوى الفنى الذى تنتج عنده هذه المصانع، بما يمكن من اختراقها السوق العالمية بقوة وبمستوى عالٍ من التنافسية لمنتج مدون عليه «صنع فى مصر»، وعلى الدولة ألا تتحامل بشكل كبير على القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وتهيئ له المناخ اللازم للعمل والإنتاج، للمساهمة فى استيعاب معدلات البطالة المرتفعة فى مصر.
فيما يشير المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إلى ضرورة مساندة الحكومة للصناعة المصرية وحمايتها، خاصة خلال الظروف الراهنة التى كان لها تأثير كبير على معدلات إنتاج المصانع المصرية. مطالباً بضرورة تفعيل قرار رئيس الوزراء بإلزام الجهات الحكومية بتفضيل المنتج المحلى فى المناقصات الحكومية، وكذلك ضرورة العمل على حل مشكلات الطاقة.
أوضح «السويدى» أن الحكومات المتعاقبة أصدرت نحو 11 قراراً منذ عام 2000 وحتى الآن لدعم المنتج المحلى وتفضيله فى المناقصات التى طرحتها الجهات الحكومية، إلا أن الجهات والمؤسسات الحكومية تتجاهل هذه القرارات ولا تلتزم بها. لافتاً إلى أن آخرها القرار رقم 736 لسنة 2012، الخاص بتشجيع شراء المنتج المحلى لمساندته والنهوض به وتمكين المصانع المحلية من مواصلة الإنتاج، ولاسيما فى ظل حالة الكساد المسيطرة على السوق المحلية. واقترح ضرورة تحويل هذا القرار إلى قانون بما يسمح بتطبيق العقوبات على أى جهة حكومية تخالف تفضيل المنتج المحلى.
وفيما يخص المصانع المتعثرة، أبدى «السويدى» ثقته فى القطاع المصرفى المصرى الذى يدرك جيداً أهمية دعم الصناعة عبر قروض ميسرة، خاصة أن الصناعة تعد قاطرة النمو قبل وبعد الثورة. مشيراً إلى أن معدل النمو الصناعى يسبق معدلات النمو العامة للاقتصاد المصرى، ما يؤكد أن الصناع فى أهم مراحل مساندة الاقتصاد الكلى، الأمر الذى يستدعى الاهتمام بها بشكل أعمق.
ولكى تزداد الثقة لدى القطاع المصرفى فى تمويل الصناعة والمصانع المتعثرة يقترح الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة الأسبق، أن يتم تدشين خطة اقتصادية حكومية تهدف إلى توسيع نطاق الصناعات ذات المستوى التكنولوجى المتوسط، الذى يمكن أن تتوافر فى مصر المعرفة الفنية اللازمة للتعامل معه، وكذلك تحديد أولويات للنشاط الصناعى فى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة أن البنوك تثق فى الصناعات الجديدة والمتطورة، وليس الأشكال النمطية التى يتشبث بها أصحاب الأعمال على الرغم من التطور الخطير الذى تشهده سوق العمل.
أضاف أنه من خلال الميزة النسبية التى تمتلكها مصر فى عدد من القطاعات الإنتاجية، إضافة إلى التخطيط الجدى لرفع نسبة مساهمة الناتج الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد إلى 25%، وتخطيط زيادة الصادرات الصناعية بنفس النسبة فى المدى القصير، فضلاً عن تبنى معدلات للنمو بالصناعات التحويلية تتراوح بين 10 و12% خلال السنوات الخمس المقبلة، بذلك يتاح لمصر تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادى تساهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطن البسيط.
ويشدد الدكتور فؤاد أبوزغلة، وزير الصناعة الأسبق، على ضرورة عودة دور بنك التنمية الصناعية فى استكمال إنشاء 60 شركة توقفت تماماً، وتوقف البنك عن دعمها دون أسباب واضحة بعد 25 يناير وحتى اليوم. مشيراً إلى أن تفعيل دور هذا البنك فى الصناعة سيساهم بشكل كبير فى زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع وتوفير فرص عمل للشباب، مع ضرورة التعاون مع البنوك من أجل إعادة تمويل الشركات التى توقفت بسبب غياب مصادر التمويل، كل ذلك من شأنه اجتياز الأزمة الاقتصادية الحالية.
أوضح أن ما تحتاج إليه الصناعة الفترة المقبلة هو الاهتمام بالتعليم الفنى الذى أُهمل طويلاً، فتجد المصانع مؤخراً قبل الثورة طلبت من وزارة القوى العاملة فتح باب استيراد العمال الفنيين ذوى الخبرة، لعدم وجود عمالة فنية ذات مستوى فى مصر، وتوقفت معها خطوط التصدير، لذلك لا بد من ضرورة إنشاء مراكز تدريب على أعلى مستوى للعمالة الفنية، لأنها ركن أساسى فى نهوض أى صناعة، وتأتى معها نهضة للاقتصاد، وهو عنصر أساسى للتنمية الصناعية. لافتاً إلى أن أمامنا خمس سنوات بشرط العمل المتواصل والاهتمام بالتنمية الزراعية والصناعية من أجل الانطلاق بالاقتصاد المصرى، عابراً الأزمة التى يمر بها الآن.