الصياد يبحث مشاكل الصناع والمُصدرين

عقد د.سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية اجتماعا موسعا مع أعضاء غرفة الصناعات الهندسية والمجلس التصديرى للصناعات الهندسية لاستعراض أهم التحديات التى تواجه الصناعات الهندسية خلال المرحلة الحالية وموقف الصادرات والرؤية المستقبلية لتنمية هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.
تم خلال الاجتماع طرح مجموعة من المقترحات والآليات للتعامل مع المشاكل والمعوقات التى تواجه الصناعات الهندسية والتى تضمنت أهمية تفعيل قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتفضيل المنتج المحلى بدلا من الاستيراد فى المشتروات الحكومية وتبنى دعم حملة اشترى المصرى وصنع فى مصر وزيادة دعم المعارض الخارجية وسرعة الانتهاء من إجراءات تقديم المساندة التصديرية، إلى جانب تسهيل إجراءات الرخص الصناعية وإلغاء بعض الرسوم المعيارية والمشكلات الحالية لبعض المصانع والشركات مع البنوك فيما يتعلق بعمليات الائتمان ومشاكل التمويل والاعتمادات المستندية بالإضافة إلى ضرورة استكمال منظومة المواصفات والاشتراطات الفنية لكافة السلع الهندسية المرتبطة بالسلامة والأمان كما تم طرح مبادرة من أصحاب المنشآت الصناعية لتأمين المصانع فى المناطق الصناعية والمدن الجديدة بالتعاون مع وزارة الداخلية.
وأكد الوزير أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارة الصناعة والوزارات المختلفة لحل جميع المشاكل التى تواجه الصناع والمصدرين بشكل فورى واتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع عجلة الإنتاج ومساندة المصدرين.
وقال الصياد إن الوزارة تقوم حاليا بالتعاون مع مختلف الجهات والغرف الصناعية واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية والمؤسسات العالمية بإعداد حملة كبيرة للترويج للمنتج المصرى داخليا وخارجيا، مؤكدا على ضرورة مشاركة المجتمع الصناعى بوضع رؤى وأفكار جديدة ومتطورة وابتكارية لهذه الحملة.
وأضاف الوزير أن تعميق التصنيع المحلى هو أمر ضرورى وحتمى لتنمية الصناعة وأن الصناعة لن تتقدم خلال المرحلة المقبلة إلا من خلال تعميق التصنيع المحلى خاصة فى مجال الصناعات الهندسية التى تعد قاطرة ومستقبل الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن نجاح خطة الوزارة يرتكز أساسا على تصنيع المكونات وقطع الغيار وخطوط الإنتاج والآلات والاسطمبات محليا من خلال إنشاء شركات ومصانع لتصنيع هذه المعدات وخطوط الإنتاج فى عدد من القطاعات كالصناعات الغذائية والدوائية والزراعية وغيرها من القطاعات الأخرى.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على وضع حوافز ومزايا لإنشاء مثل هذه المصانع والشركات وستقدم لها كل الدعم والمساندة والتسهيلات اللازمة خلال الفترة القادمة لتشجيع المستثمرين للاستثمار فى هذه المشروعات.
وقال الوزير إن هناك تطويراً لمنظومة المواصفات القياسية فيما يتعلق بالسيارات والأجهزة المنزلية وغيرها من السلع الهندسية الأخرى، مؤكدا أنه لا تهاون فى تطبيق المواصفات على المنتجات المحلية والمستوردة للحفاظ على أمن وسلامة المستهلكين وتوفير منتجات آمنة داخل السوق المصرى لافتا إلى أن ما يتم تطبيقه بالخارج فيما يتعلق بالمواصفات لابد من تطبيقه على السوق المحلى المصرى فى كافة السلع.
وفيما يتعلق بتفعيل القرارات المتعلقة بتفضيل المنتجات المحلية فى المناقصات الحكومية أشار الوزير إلى ضرورة تشكيل مجموعة عمل من الغرفة والمجلس التصديرى للصناعات الهندسية لمتابعة المناقصات التى يتم طرحها من مختلف الجهات والهيئات الحكومية ومدى التزامها بهذه القرارات موضحا أن الوزارة ستتلقى أى شكوى فى هذا الشأن من خلال وحدة التحرك السريع التى تم تشكيلها مؤخرا بالوزارة.
كما أكد الوزير على ضرورة مشاركة المجتمع الصناعى للوزارة وأجهزتها الرقابية للكشف عن أماكن تواجد مراكز الصيانة العشوائية وغير المرخصة ومصانع بير السلم التى تقوم بتقليد المنتجات لملاحقتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لها، لافتا إلى أهمية تبنى حملة لتوعية المستهلكين بأهمية التعامل مع المراكز المعتمدة والمرخصة والابتعاد عن المراكز العشوائية التى لا تحمل أى تراخيص لمزاولة أعمال الصيانة.
وقال نيازى سلام رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن قطاع الصناعات الهندسية من أكبر القطاعات التى تأثرت سلبا خلال المرحلة الماضية خاصة صناعة الأجهزة المنزلية والسلع المعمرة، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا بين الغرفة والمجلس التصديرى ووزارة الصناعة للعمل على حل بعض المشكلات التى تواجه القطاع خلال المرحلة الحالية.
ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية أن صادرات القطاع ارتفعت خلال الربع الأول من عام 2011 بنسبة 21% حيث بلغت 3.5 مليار جنيه وأن صادرات الكابلات تمثل القيمة الأكبر فى هذه الصادرات بنسبة 40% وتأتى مكونات السيارات من الضفائر الكهربائية والإطارات بنسب 25% والأجهزة المنزلية 10%، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبى يستحوذ على 28% من إجمالى الصادرات الهندسية والدول العربية 61%.
وأشار إلى أن الصادرات الهندسية ستشهد تراجعا خلال الربع الأخير من العام المالى الحالى بسبب تأثير الأحداث الجارية حاليا فى أكبر سوقين للصادرات الهندسية المصرية وهم ليبيا وسوريا والتى كانت تمثلان المركز الأول والثانى للصادرات الهندسية عام 2010، وطالب بضرورة البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية للمواصفات القياسية الخاصة بمكونات السيارات خاصة بعد انتهاء المرحلة الأولى والتى شملت 10 مواصفات قياسية متوافقة مع مثيلاتها العالمية.