«التصديرى للحاصلات الزراعية» ينهى أزمة مستحقات الدعم المتأخرة

نجحت المفاوضات التى قام بها المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية مؤخرا مع وزارة المالية وصندوق تنمية الصادرات فى حل مشاكل بعض الشركات والمصدرين العاملين بالقطاع التى لهم متأخرات منذ 2016 لدى وزارة المالية.
وتوقع عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن تقوم بعض الشركات بصرف المتأخرات المستحقة لها من الصندوق خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف الدمرداش أن جميع الشركات التى استوفت الشروط وقدمت المستندات اللازمة لوزارة المالية وصندوق دعم الصادرات سوف تقوم بالصرف فى أسرع وقت ممكن طبقا للاتفاق الذى تم.
وتعد قضية تأخر صرف المساندات التصديرية من أهم المشاكل التى تواجه المصدرين المصريين خلال الآونة الاخيرة، الامر الذى ادى إلى قيام بعض المصدرين برفع مذكرات عاجلة لرئيس الجمهورية لحل تلك المشكلة التى تهدد القدرة التنافسية للمصانع الوطنية.

ويبلغ حجم تلك المتأخرات، وفقا لأمانى الوصال رئيس الجهاز التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة نحو 8 مليارات جنيه.
ويطالب البعض بمقترحات عديدة لحل تلك الأزمة منها على سبيل المثال خصم مديونيات الجهات الحكومية سواء الضريبة العامة وضريبة القيمة المضافة، وباقى الضرائب والرسوم التى تسددها الشركات من مديونياته لدى البرنامج.

الجدير بالذكر أن إجمالى استثمارات قطاع الحاصلات الزراعية يقدر بنحو 400 مليار جنيه، حيث يساهم القطاع الزراعي بنحو 15% من الناتج القومى الإجمالى، ونحو 25% من إجمالى الصادرات المصرية مع قطاع الصناعات الغذائية.
وحققت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الفترة من «يناير سبتمبر 2017» العام الماضى لتسجل نحو 1.72 مليار دولار فى مقابل 1.66 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 بزيادة نحو 4%. واستحوذت 10 دول على 65% من إجمالى صادرات الحاصلات الزراعية خلال ال9 اشهر الأولى من العام الجارى بقيمة 1.114 مليار دولار.