«رئيس التصديري للحاصلات الزراعية »: 90% من الدول رفعت الحظر عن صادرات الحاصلات.. ونستهدف 10% نموا..و1.5 مليار جنيه قيمة صادرات القطاع خلال 8 أشهر ..

قال عبد الحميد دمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو لجنة الزراعة بمجلس النواب ، إن الفترة الأخيرة شهدت حل نحو90 % من مشكلات حظر الصادرات الزراعية المصرية لعدد من الدول ، متوقعاً حدوث انفراجه بمشكلة صادرات مصر من الجوافة الطازجة للسعودية خلال شهر سبتمبر المقبل مع بداية الموسم الخاص بها.
أوضح في مقابلة خاصة ل"أموال الغد" أن المنظومة الجديدة التي تم تفعيلها بين وزارتي الزراعة والصناعة لحل مشاكل أزمات الحظر نهائيا ستشهد الفترة المقبلة دخول الجوافة والرمان ضمن المنظومة الجديدة التي طبقها المجلس بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة ، ثم يلي ذلك تطبيقها على الطماطم ، كما أن أي محصول سوف يواجه مشكلة في الأسواق التصديرية سيتم تطبيق المنظومة عليه.
ويقوم المجلس حاليا بعملية حصر للمزارع والمحطات المؤهلة للتصدير استعدادا لضمها إلى المنظومة الجديدة للرقابة على عمليات وانتاج وتصدير المنتجات الزراعية والتى صدر لها القرار الوزاري المشترك(الزراعة-التجارة والصناعة) رقم 670 لعام 2017 وذلك لضمان تصدير منتج آمن صحيا، ويتوافق مع متطلبات واشتراطات الدول المستوردة ويعيد المنتجات الزراعية المصرية المصدرة لمكانتها الطبيعية.
وأضاف الدمرداش أن قانون الري الجديد يأتي على رأس أولويات اللجنة حاليا حيث يتم حاليا العمل الانتهاء منه قبل نهاية العام الحالي، ويتم دراسة 30 مادة به، كما أن اللجنة تعطي اهتمام خاص بملف الزراعات العضوية والذي ستبدأ به خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن إجمالي استثمارات القطاع يقدر بنحو 400 مليار جنيه ، حيث يساهم القطاع الزراعي بنحو 15% من الناتج القومي الإجمالي ، و30% من القوى العاملة بمصر ، وبالنسبة للتصدير يمثل مع الصناعات الغذائية 25% من إجمالي الصادرات المصرية .
وتابع بلغت صادرات القطاع نحو 3.9 مليون طن خلال الموسم "سبتمبر2016- أغسطس 2017″، حيث كان هناك زيادة في الكميات المصدرة في القطاع بنحو 200ألف طن حيث ، ورغم ذلك تراجعت قيمة الصادرات بنحو 28 مليون دولار لتسجل نحو 2.2 مليار دولار، مرجعا ذلك لطرح الهند لكميات كبيرة من البصل في هذه الدول، في حين شهدت زيادة للدول الأوروبية والآسيوية، بما أحدث توازن في حجم الكميات المصدرة.
ونوه الدمرداش أنه يوجد لديهم متأخرات لدى صندوق تنمية الصادرات منذ أكتوبر 2016 ولكن هناك بوادر لحل الأزمة بالنسبة للأعضاء الذين استوفوا ملفاتهم منذ ذلك الشهر ، حيث اتفقنا مع وزارة الصناعي على بدء صرف تلك المستحقات قريباً
وأضاف أنه من المستهدف زيادة حجم وقيمة صادرات القطاع خلال الموسم التصديري الجاري "سبتمبر 2010-أغسطس2018" بنسب تتراوح بين 8 إلى 10%
حيث ارتفعت قيمة صادرات القطاع بنسبة 4% خلال 8 شهور(سبتمبر-ابريل) من موسم 2017/2018 لتبلغ 1.594 مليار دولار مقابل 1.534 مليار دولار خلال نفس الفترة من موسم 2016/2017 ، نتيجة ارتفاع الكميات المصدرة لتبلغ 3.165 مليون طن مقابل 2.802 مليون طن بارتفاع بلغت نسبته 13%.