"حساب دعم الصادرات" مقترح لحل أزمة متأخرات الأعباء التصديرية

تعد حالياً جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، مذكرة لتقديمها لعدد من الوزارات بالمجموعة الاقتصادية للحكومة، تتضمن مقترحاً لحل أزمة متأخرات برنامج الأعباء التصديرية من خلال إنشاء حساب لدعم الصادرات، وفقا لمحمد خميس شعبان رئيس الجمعية.

وأوضح خميس شعبان، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن مقترح حساب دعم الصادرات، يتضمن فتح حساب لكل شركة مصدرة ولها متأخرات لدى برنامج الأعباء التصديرية، ببنك تنمية الصادرات، ومن خلال الحساب يتم خصم مديونيات الجهات الحكومية سواء الضريبة العامة وضريبة القيمة المضافة، وباقى الضرائب والرسوم التى تسددها الشركات من مديونياته لدى البرنامج.

وأضاف خميس شعبان، أن المذكرة سيتم تقديمها خلال الأسبوع الجارى لبنك تنمية الصادرات أولا للحصول على موافقته قبل مناقشة المقترح مع الوزارات لتفعيله، لتشجيع الشركات على التصدير وفتح أسواق جديدة، منوها إلى أن تقديرات متأخرات الأعباء التصديرية تتراوح من 3-6 مليار جنيه.

وكشف خميس شعبان، عن دراسة الجمعية اسناد تدشين أول وحدة بالجمعية، لمساعدة المصدرين المصريين على زيادة صادراتهم، وفتح أسواق جديدة، إلى نقطة التجارة الدولية بوزارة التجارة والصناعة بعد تطويرها أو إنشاء وحدة خاصة للجمعية، مشيرا إلى أن الجمعية تدرس مقترحات أخرى لدعم المصنعين لديها على التصدير.

وأشار خميس شعبان، إلى أن هناك اتجاه لتقديم مقترح لمجلس النواب لزيادة دعم الصادرات إلى 12 مليار جنيه بموازنة العام المالى المقبل 2017/2018، خاصة وأن زيادة برنامج دعم الصادرات بكل جنيه يرفع من إجمالى دعم الصادرات 4 دولارات فى المقابل، لافتا إلى أن الجمعية قد تدعم اقتراح رجل الأعمال محمد جنيدى لربط دعم الصادرات بنسبة المكون المحلى، والذى تقدم به إلى لجنة الصناعة بالبرلمان.

وفى سياق متصل يناقش الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، خلال اجتماعه المقبل، دعوة رجال الأعمال للمساهمة فى إنشاء شركة لتنمية الصادرات لإفريقيا، وذلك فى إطار تدعيم توجه الدولة لزيادة الصادرات إلى الدول الإفريقية.

وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قد أعلن أن الصادرات المصرية حققت قفزة كبيرة خلال الأربع أشهر الأولى من عام 2017 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 حيث سجلت 7 مليارات و438 مليون دولار مقابل 6 مليار و545 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 بزيادة نسبتها 14% وفى المقابل انخفضت الواردات خلال تلك الفترة لتصل إلى 15 مليار و931 ملايين دولار مقابل 22 مليار و742 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 بانخفاض نسبته 30%.

وقال الوزير، وفقا لما ذكره بيان سابق، إنه قد انعكس ذلك على حجم الميزان التجارى، حيث انخفض العجز فى الميزان التجارى من 16 مليار و 196 مليون دولار خلال الأشهر الأربع الأولى من عام 2016 إلى 8 مليارات و 493 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الجارى بفارق 7 مليارات و 704 ملايين دولار بما يمثل 48 % انخفاض فى العجز فى الميزان التجارى.