برنامج المساندة الاستثنائي يسهم في زيادة الصادرات بقيمة 2.5 مليار دولار كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن قيام صندوق تنمية الصادرات بصرف 2.3 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو 2015 وحتى نهاية فبراير 2016 وذلك لسداد متأخرات الشركات المصدرة. وأوضح أنه تم صرف 780 مليون جنيه فقط في الفترة من 17 يناير وحتي 29 فبراير الماضي ، إي منذ اعتماد محضر مجلس الإدارة الأخير ، مؤكدا أن هذا يعكس حجم الإنجاز الذى تحقق خلال هذه الفترة القصيرة والتى تنعكس آثارها ايجاباً على زيادة معدلات التصدير. وأضاف قابيل أنه بصرف تلك المبالغ يكون الصندوق قد انتهى من سداد متأخرات الشركات المصدرة حتى وارد شهر فبراير من العام الماضى . وأشار إلى أن موافقة المجموعة الإقتصادية بمجلس الوزراء على المقترح الذى تقدمت به وزارة التجارة والصناعة والخاص بتقديم برنامج استثنائي لمساندة الصادرات بقيمة 1.5 مليار جنيه لمدة عام في أربعة قطاعات وهي الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والغزل والنسيج تعد خطوات هامة نحو تحقيق معدلات النمو المستهدفة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات خاصة في ظل مرحلة التباطؤ التى يشهدها الإقتصاد العالمى . ولفت قابيل إلى أن صندوق تنمية الصادرات سيبدأ تطبيق البرنامج الإستثنائى اعتباراً من أول أبريل المقبل على ان ينتهى فى 31 مارس من عام 2017 وذلك إلى جانب البرنامج المطبق حالياً، على أن تكون المساندة الإضافية بنسبة 50% من الحافز المنصرف أساساً للشركات المسجلة ببرنامج تنمية الصادرات ( رد الأعباء ) ، وذلك في حالة تحقيق زيادة فى صادرات الشركات المصدرة في القطاعات الأربعة التى تم تحديدها بنسبة 25 % لعام 2016 مقارنة بعام 2015، مع تقديم المصدرين المستندات والفواتير الدالة على ذلك مرة كل 6 أشهر أو فى نهاية العام لضمان حساب تحقيق الشركة لنسبة ال 25 % زيادة فى صادراتها على أن يقوم الصندوق بصرف الدعم الإستثنائى خلال 10 أيام من تقديم المستندات. وأوضح أن القرار سيسهم في زيادة قيمة الصادرات بحوالى 2.5 مليار دولار في قطاعات الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والنسيجية، مما ينعكس بصورة ايجابية على زيادة الاستثمارات الموجهة لتلك القطاعات، ويوفر المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب. وحول جهود الوزارة للإسراع فى سداد متأخرات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن الصندوق قام بصرف 2.3 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو 2015 وحتى نهاية فبراير 2016 منها 780 مليون جنيه منذ اعتماد محضر مجلس الإدارة الأخير فى 17 يناير وحتى 29 فبراير 2016 و هو ما يعكس حجم الإنجاز الذى تحقق خلال هذه الفترة القصيرة والتى تنعكس آثارها ايجاباً على زيادة معدلات التصدير، لافتاً إلى أنه بموجب هذه المبالغ المنصرفة يكون الصندوق قد انتهى من سداد متأخرات الشركات المصدرة حتى وارد شهر فبراير من العام الماضى
