إحالة مسئول بمعهد التغذية وآخر للجنايات بقضية المكملات الغذائية الفاسدة

أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق مسئول خدمات المعاونة بالمعهد القومى للتغذية ومالك إحدى الشركات إلى محكمة الجنايات لاتهام الأول بتلقى رشوى للإخلال بمقتضيات وظيفته.

وكشفت التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، أنه فى غضون الفترة من 9/7/2018 حتى 23/9/2018 عرضا رشوة على موظف عام للإخلال بمقتضى وظيفته، بأن عرضا مبلغ خمسة آلاف جنيه مصرى على سبيل الرشوة على أحمد. م أخصائى خدمة عملاء بالمعامل المركزية لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية التابع لوزارة الزراعة من أصل مبلغ 25 ألف جنيه مقابل الإخلال بمقتضيات وظيفته باستبدال عينات مكملات غذائية غير مطابقة للمواصفات خاصة بشركة نيوتريشن انترناشيونال للمكملات الغذائية المملوكة للمتهم الثانى قبل تحليلها بأخرى مطابقة للمواصفات لقبولها وإجازتها للتداول إلا أن الموظف العام لم يقبل الرشوة.

وشهد عضو الرقابة الإدارية بالقضية، أنه عقب تلقيه البلاغ بتاريخ 10/7/2018 أجرى تحرياته التى اسفرت عن صحة واقعة عرض المتهم الثانى بصفته مالك شركة نيو تريشن انترناشيونال للمكملات الغذائية بواسطة المتهم الأول مبلغ مالى قدره خمسة آلاف جنيه مصرى على سبيل الرشوة على الشاهد الأول مقابل إخلاله بمقتضيات وظيفته باستبدال العينات بأخرة غير مطابقة للمواصفات فاستصدر إذن من النيابة وقام بمراقبة المتهم بمقهى المهدى الكائن بمنطقة أرض اللواء لتقديم مبلغ الرشوة وأعد الشاهد فنيا وتقابل الأخير مع المتهم الأول بالمكان والموعد المحددين والقى القبض على الأخير عقب تسليمه الشاهد الأول مبلغ الرشوة والعينات المراد استبدالها وبحوزته مبلغ أخر قدره 25 ألف جنيه أقر بأنه تلقاه من المتهم الثانى نظير وساطته فى عرض الرشوة.

وأقر المتهم الأول بالتحقيقات بعرضه والمتهم الثانى مبلغ مالى على سبيل الرشوة على الشاهد الأول مقابل إخلال الأخير بمقتضيات وظيفته باستبدال عينات مكملات غذائية غير مطابقة للمواصفات خاصة بشركة المتهم الثانى باخرى مطابقة للمواصفات لقبولها وأجازتها وثبت من استماع ومشاهدة التسجيلات الماذون بها عرض المتهمين مبلغ مالى على سبيل الرشوة على الشاهد الأول مقابل إخلال الأخير بمقتضيات وظيفته باستبدال عينات مكملات غذائية غير مطابقة للمواصفات خاصة بشركة المتهم الثانى بأخرى مطابقة للمواصفات لقبولها وإجازتها للتدوال وثبت بتقرير الخبراء مطابقة أصوات وصور المتهم الأول والشاهد الأول للأصوات والصور المنسوبة إليهما بالتسجيلات.