السجن 5 سنوات لرئيس وحدة تنفيذ الأحكام بحي دار السلام في قضية «رشوة»

• المتهم طلب أموالا من مقاول لإلغاء قرار بإزالة عقار
قضت الدائرة 14 جنايات جنوب القاهرة، اليوم، بمعاقبة (خ. ى إ) مقدم شرطة ورئيس وحدة تنفيذ الأحكام بحى دار السلام، بالسجن 5 سنوات، بعد إدانته بتلقى رشوة تقدر ب150 ألف جنيه من (ج. ع. ر 59 عاما) مقاول مقابل إلغاء قرار إزالة العقار المملوك للأخير.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المتهم بصفته موظفا، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء أعمال وظيفته حيث طلب من «جمال على راغب» مبلغ مائة وتسعين ألف جنيه على سبيل الرشوة فأخذ منه مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات تنفيذ الحكم القضائى الصادر بإلغاء قرار إزالة عقار المقاول.
واطمأنت المحكمة إلى ما جاء فى أقوال المقاول والشاهد الأول فى القضية الذى قال إنه شريك مع عبداللطيف سليمان مالك الأرض، فى بناء عقار على أن يكون للأول نسبة 40% من وحدات العقار والباقى للثانى وخلال عام 1999 استخرجا رخصة بناء من الحى، لبناء عقار من بدروم وأرضى وميزانين وأدوار متكررة مساحة 400 متر مربع عقب استخراج التراخيص تم بناء الأساسيات.
وأضاف المقاول فى شهادته، أنه خلال عام 2010 تم تجديد سريان الرخصة ولكنهما فوجئا بقيام المسئولين بتحرير محاضر إيقاف وأعقبها صدور قرارات إزالة لاتهامهما بالبناء بدون ترخيص فتم إقامة دعوى قضائية لإلغاء القرار وتم قبولها.
وأضاف، أنهما علما بتولى المتهم (خ. ى. إ )، رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بحى دار السلام، ملف العقار فتوجها لمقابلته والاستفسار منه عن إجراءات تنفيذ الحكم فطلب منهما مبلغ الرشوة لإنهاء إجراءات الحكم، فبادر بإبلاغ الرقابة الإدارية واتفقا على مجاراة المتهم.
وقال كريم صلاح محمد، 41 عاما، عضو بهيئة الرقابة الإدارية، إنه وعقب تلقيه بلاغا من الشاهد الأول أجرى تحرياته وأسفرت عن صحة الواقعة فأصدر إذنا من النيابة العامة بتسجيل ومراقبة وتصوير الأحاديث واللقاءات التى تدور بين المتهم وبينه والتى أثبتت صحة الواقعة وبتحديد موعد تسليم المتهم مبلغ 150 ألف جنيه تم ضبطه.
وقال رضا محمد أبوالعلا، 42 عاما، مدير إدارة الشئون القانونية بحى دار السلام، إن المتهم مختص وظيفيا بصفته رئيس وحدة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإلغاء قرارات الإزالة فى حدود الامتناع عن مخاطبة الشرطة لتنفيذها.
وثبت من ملاحظة النيابة العامة ومشاهدتها للتسجيلات الصوتية طلب المتهم مبلغا ماليا على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته وإنهاء إجراءات إزالة العقار، كما ثبت من تقرير خبير الأصوات أن صوت وصورة المتهم والمبلغ مطابقة لأصواتهم وصورهم بالتسجيلات المأذون بها.