اتحاد الصناعات: نظام الإقرارات والفحص الإلكترونى يصب فى مصلحة الممولين

قال رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات محمد البهى إن نظام الإقرارات والفحص الإلكترونى يصب فى مصلحة الممولين، وهو توجه عالمى فى مسيرة التطوير يجب مواكبته.
جاء ذلك خلال الندوة التعريفية حول ضوابط إمساك الحسابات الإلكترونية وضوابط التحول من الحسابات المكتوبة إلى الحسابات الإلكترونية- وفقا للقرار الوزارى رقم (542) لسنة 2018- والتى عقدتها لجنة الضرائب والجمارك اليوم الثلاثاء، بحضور عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب.
وأشاد البهى بدور مصلحة الضرائب وجميع رؤساء الإدارات المركزية لما بذلوه من جهود وتعاون وثيق مع اللجنة واتحاد الصناعات المصرية على مدار الأعوام الأخيرة، حتى أثمرت بهذا المنتج القيم والذى من شأنه ليس فقط تحقيق المتطلبات الضريبية، بل ويرقى بأساليب الفحص والتسجيل إلى أحدث المستويات المطبقة عالمياً.
وأشار إلى الدور الفعال والحيوى الذى قامت به غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات فى الإشراف والتنسيق بشأن تطوير البرامج والبرمجيات التى يمكن أن تحتاج إليها بعض الشركات؛ لمواكبة المنظومة الجديدة والتأكد من تماشيها مع متطلبات مصلحة الضرائب من حيث المخرجات والتفاصيل، وأيضاً استعدادها لتأهيل وتعديل البرامج القائمة والتى تستخدمها الشركات؛ للتخفيف من أعباء تغيير أو استبدال كل الأنظمة.. مشددا على دور مركز تحديث الصناعة الذى وعد بدعم وتوجيه الشركات وقطاع الأعمال بصفة عامة والتيسير عليهم؛ للحاق بهذا التطور الهام.
من جهت، قال رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين أنه تم الاعتماد على الأسس العلمية فى وضع معايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية، ما يحقق المتطلبات الضريبية لمصلحة الضرائب المصرية والتى يتم الاعتماد عليها فى تحديد الالتزامات الضريبية بأقل عبء؛ بهدف رفع درجة الثقة فى دقة وسلامة واكتمال المدخلات والمخرجات من نظم الحسابات الآلية.
وأضاف حسين أن الاعتماد على الأسس العلمية فى نظم الحسابات الآلية يهدف إلى سلامة هذه النظم وكفاءتها فى تشغيل البيانات وتحقيق الالتزامات الضريبية، بالإضافة إلى التحقق من صحة وتطبيق إجراءات الرقابة الداخلية داخل المنشآت.
يذكر أن انعقاد الندوة استجابة لرغبة مجتمع الأعمال وخاصة الصناعة فى الإطلاع على تفاصيل القرار الوزارى، وللرد على التساؤلات بشأن آليات تنفيذه والضوابط التى ستحكم مرحلة التحول من الحسابات المكتوبة (الدفاتر) إلى الحسابات الإلكترونية، ومعايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية وغيرها، وذلك وفقا لقرار وزير المالية.
وجاء هذا القرار تفاعلاً مع توجيهات القيادة السياسية بشأن الاتجاه إلى اقتصاد غير نقدى واعتماد التحول الرقمي؛ لتحقيق المزيد من الشفافية والحوكمة فى المعاملات الحكومية، وكذلك لمحاصرة كيانات الاقتصاد غير الرسمى والعمل على دمجها داخل منظومة الاقتصاد الوطنى بما يحقق المصلحة العامة للدولة وللأفراد على حد سواء.