مصلحة الضرائب تمهل الممولين عاما لتوفيق أوضاعهم مع الإقرارت الإلكترونية

كتب مصطفى عبيد
أكدت مصلحة الضرائب أن قرار إلزام الممولين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قرار بات وانه تم منح مهلة للممولين من مختلف القطاعات لتوفيق أوضاعهم خلال العام الحالي وحتى موعد الفحص الخاص بالعام أوائل 2020.
وكشف عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب خلال لقائه برجال الصناعة في اتحاد الصناعات المصرية أنه تم الإعتماد على الأسس العلمية في وضع معايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية ما يحقق المتطلبات الضريبية لمصلحة الضرائب المصرية والتي يتم الإعتماد عليها في تحديد الإلتزامات الضريبية وذلك بأقل عبء .
وقال إن تلك الأسس تستهدف
رفع درجة الثقة في دقة وسلامة وإكتمال المدخلات والمخرجات من نظم الحسابات الآلية، وكذلك في سلامة النظم المحاسبية وكفاءتها في تشغيل البيانات وتحقيق الإلتزامات الضريبية.
وكان إتحاد الصناعات قد نظم أمس ندوة لتعريف الصناع بضوابط إمساك الحسابات الإلكترونية طبقا للقرار رقم 542 لسنة 2018 برئاسة محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، وبمشاركة عدد من اعضاء مجلس إدارة الإتحاد وبعض رؤساء الغرف الصناعية.
وأشاد محمد البهي بالدور الفعال الذي قامت به غرفة تكنولوجيا المعلومات
بإتحاد الصناعات المصرية في الإشراف والتنسيق بشأن تطوير البرامج والبرمجيات التي يمكن أن تحتاج إليها بعض الشركات لمواكبة المنظومة الجديدة والتأكد من مؤامتها وتماشيها مع متطلبات مصلحة الضرائب من حيث المخرجات والتفاصيل، وأيضاً إستعدادها لتأهيل وتعديل البرامج القائمة والتي تستخدمها الشركات للتخفيف من أعباء تغيير أو إستبدال تلكل الأنظمة.
و استعرضت رشا عبد العال رئيسة وحدة فحص النظم بمصلحة الضرائب معايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات والتعريف بالمعايير والتي هي بمثابة النموذج الذي يجب أن تتبعه المنشأة لتوفير بيانات يمكن الإعتماد عليها عند الفحص والذي يبلغ عددهم 12 معياراً للرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية تندرج تحت ثلاث مجموعات أساسية وهي: معايير الرقابة العامة ومعايير رقابة خاصة بالبرامج ومعايير التطبيقات المالية والمتطلبات الضريبية.