اتحاد الصناعات يعقد ندوة تعريفية لضوابط التحول من الحسابات المكتوبة إلى الإلكترونية

عقدت لجنة الضرائب والجمارك بإتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد البهي، ندوة تعريفية حول ضوابط إمساك الحسابات الإلكترونية وضوابط التحول من الحسابات المكتوبة إلى الحسابات الإلكترونية بحسب القرار الوزاري رقم 542 لسنة 2018 الخاص بضوابط إمساك الحسابات الإلكترونية وضوابط التحول من نظم الحسابات المكتوبة إلى الإلكترونية طبقًا لمعايير الرقابة الداخلية على نظم الحاسبات الآلية، وذلك بحضور عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وشارك فى الندوة رضا عبد القادر نائب رئيس مصلحة الضرائب ، رشا عبد العال رئيس وحدة فحص النظم بمكتب رئيس مصلحة الضرائب ، إيهاب رزيقة مدير برنامج تكنولوجيا المعلومات بمركز تحديث الصناعة ،المهندس حسام عدس عضو مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات وكبار المسئولين بمصلحة الضرائب وعدد كبير من ممثلي المؤسسات الصناعية من أعضاء الغرف بمختلف القطاعات ومن المسئولين عن الحسابات وحسابات الضرائب بالإضافة إلى أعضاء اللجنة من رؤساء ومديري الغرف الصناعية.
من جانبه قال محمد البهى،رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، إن إنعقاد الندوة جاء إستجابة لرغبة مجتمع الأعمال بصفة عامة والصناعة خاصة في الإطلاع على تفاصيل القرار الوزاري وللرد على التساؤلات بشأن آليات تنفيذه والضوابط التي ستحكم مرحلة التحول من الحسابات المكتوبة "الدفاتر" إلى الحسابات الإلكترونية ومعايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية وغيرها والتي أتى بها قرار وزير المالية تفاعلًا مع توجيهات القيادة السياسية بشأن الإتجاه إلى إقتصاد غير نقدي وإعتماد التحول الرقمي لتحقيق المزيد من الشفافية والحوكمة في المعاملات الحكومية وكذلك لمحاصرة كيانات الإقتصاد غير الرسمي والعمل على دمجها داخل منظومة الإقتصاد الوطني بما يحقق المصلحة العامة للدولة وللأفراد على حد سواء.
وأشاد بالدور الفعال والحيوي الذي قامت به غرفة تكنولوجيا المعلومات بإتحاد الصناعات المصرية في الإشراف والتنسيق بشأن تطوير البرامج والبرمجيات التي يمكن أن تحتاج إليها بعض الشركات لمواكبة المنظومة الجديدة والتأكد من مؤامتها وتماشيها مع متطلبات مصلحة الضرائب من حيث المخرجات والتفاصيل، وأيضًا استعدادها لتأهيل وتعديل البرامج القائمة والتي تستخدمها الشركات للتخفيف من أعباء تغيير أو استبدال تلك الأنظمة.
كما أثنى على دور مركز تحديث الصناعة الذي وعد بدعم وتوجيه الشركات وقطاع الأعمال بصفة عامة والتيسير عليهم للحاق بهذا التطور الهام.
من جانبه،أكد عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم الإعتماد على الأسس العلمية في وضع معايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية ما يحقق المتطلبات الضريبية لمصلحة الضرائب المصرية والتي يتم الإعتماد عليها في تحديد الإلتزامات الضريبية وذلك بأقل عبء والتي تهدف إلى رفع درجة الثقة في دقة وسلامة واكتمال المدخلات والمخرجات من نظم الحسابات الآلية، وكذلك في سلامة النظم المحاسبية وكفاءتها في تشغيل البيانات وتحقيق الإلتزامات الضريبية، بالإضافة إلى المحافظة على الموجودات سواء كانت المكونات المادية لنظم الحسابات الآلية أو البيانات الإلكترونية بطريقة سليمة، وأيضًا التحقق من صحة وتطبيق إجراءات الرقابة الداخلية داخل المنشآت.
واستعرضت رشا عبد العال رئيسة وحدة فحص النظم بمصلحة الضرائب معايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات والتعريف بالمعايير والتي هي بمثابة النموذج الذي يجب أن تتبعه المنشأة لتوفير بيانات يمكن الاعتماد عليها عند الفحص والذي يبلغ عددهم 12 معيارًا للرقابة الداخلية على نظم الحاسبات الآلية تندرج تحت ثلاث مجموعات أساسية وهي: معايير الرقابة العامة ومعايير رقابة خاصة بالبرامج ومعايير التطبيقات المالية والمتطلبات الضريبية.
وأكدت عبد العال أنه وفقا للقرار الوزاري فيعتبر تطبيق تلك المعايير أصبح ملزمًا للممولين منذ الأول من يناير الجاري وسيتم اعطائهم مهلة لتوفيق أوضاعهم خلال العام الجاري وحتى موعد الفحص الخاص بهذا العام خلال 2020.