غرفة تكنولوجيا المعلومات: تقديم الإقرارات إلكترونياً يؤمن بيانات الضرائب

أكد عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه فى ضوء منهج مصلحة الضرائب المصرية لتطوير أساليب الفحص المستخدمة وفقا لأحدث الأساليب المطبقة عالميا وبما يخدم التطبيق الصحيح لأحكام القانون، ونظرا للتطور الهائل فى مجال تكنولوجيا المعلومات وانتشار استخدام الحاسبات الآلية فى جميع المجالات، واستبدال النظم المحاسبية التقليدية والسجلات والدفاتر اليدوية بأنظمة وبرامج حسابات آلية حديثة، كان لابد من مسايرة المصلحة لهذا التطور بتطبيق منظومة فحص برامج الحسابات الآلية، والعمل على إصدار معايير للرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية لتحقيق مزيد من الشفافية والدقة بما يتواكب مع المعايير الدولية للمراجعة والرقابة على النظم الآلية لمد جسور الثقة بين المصلحة والمسجلين والممولين .

وأوضح عبد العظيم حسين، أن وزير المالية قد أصدر قرارا رقم 542 لسنة 2018 بخصوص الالتزام بمعايير الرقابة الداخلية بشأن تنظيم الممولين الحسابات الإلكترونية.

وأضاف :"بشأن التحول من نظم الحسابات المكتوبة إلى الحسابات الإلكترونية تم العمل بهذا القرار من أول يناير 2019"، مشيرا إلى أن هذه المعايير تعد بمثابة النموذج الذى يجب توافره ببرامج الحسابات الآلية لدى الشركات حتى يتسنى للمصلحة اعتماد مخرجات تلك البرامج عند إجراء الفحص الضريبى وفقا للمتطلبات الضريبية.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية للتعريف بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 2018، والخاص بتنظيم إمساك الممولين الحسابات الإلكترونية وبشأن التحول من نظم الحسابات المكتوبة إلى الحسابات الإلكترونية طبقا لمعايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية المرفقة للقرار.

وقال رئيس مصلحة الضرائب، إن قرار وزير المالية قد جاء فى إطار التحول لمصلحة ضرائب حديثة وفقا لأحدث المعايير العالمية وذلك بالتوازى مع مشاريع التطوير الجارى تنفيذها حاليا بالمصلحة وأهمها مشروع ميكنة إجراءات العمل بمصلحة الضرائب المصرية، ومشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية وذلك لتعاملات B2B، وكذلك مشروع مراقبة تحصيل الضريبة من خلال استخدام أجهزة مراقبة المبيعات على نقاط البيع وذلك لتعاملاتB2C، بالإضافة إلى مشروع تنقية وتحديث البيانات ومشروع الإقرارات المميكن.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن معايير الرقابة الداخلية التى تم وضعها تهدف إلى رفع درجة الثقة فى دقة واكتمال المدخلات والمخرجات من نظم الحسابات الآلية، ورفع درجة الثقة فى دقة وسلامة النظم المحاسبية وكفاءتها فى تشغيل البيانات وتحقيق الالتزامات الضريبية، والمحافظة على الموجودات سواء كانت المكونات المادية لنظم الحسابات الآلية أو البيانات الإلكترونية بطريقة سليمة، والتحقق من صحة وتطبيق إجراءات الرقابة الداخلية داخل المنشآت، وتوجه رئيس مصلحة الضرائب بالشكر لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على رعايتها لهذه الندوة .

وقال المهندس وليد جاد رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إنه تم بالفعل البدء بتقديم الإقرارات الإلكترونية، وسيتم البحث فى المراجعة والتقدير والمتابعة إلكترونياً، وبالتالى كافة الإجراءات الروتينية ستتم مباشرة عن طريق الحاسب وبالتالى تكون المعلومات صحيحة من أول مرة ويتم الاعتماد عليها والوثوق بها وبالتالى نضمن العائد، ويقل العبء على مصلحة الضرائب.

ولفت جاد، إلى أن مشروع التحول من نظم الحسابات المكتوبة إلى الحسابات الإلكترونية تجعل الحسابات الموجودة حاليا ذات بيانات مصدقة ومؤمنة لمصلحة الضرائب حيث تعكس التزامات الممول، موضحا أن هذا المشروع تم فيه العمل على وضع عدة معايير بحيث أن تكون البيانات الموجودة تغطى كافة احتياجات مصلحة الضرائب، وسيتم وضع هذه المعايير فى أسس البرامج فى الشركات لاحتساب الضرائب، معلنا أنه بالفعل قد تم انجازها وحاليا نحن فى طور الإعلان عنها.

وأضاف أنه فى المستقبل القريب سيتم العمل على استخدام الذكاء الصناعى لعمل المعالجة والتقدير والفحص لمساعدة مصلحة الضرائب فى تقديم خدمة متميزة وصحيحة ومن أول مرة، وكذلك مساعدتها فى تقليل العبء عليها .

وفى سياق متصل أوضحت رشا عبد العال رئيس وحدة فحص نظم الحسابات الآلية، أن الأساس العلمى الذى تم الاعتماد عليه لوضع معايير رقابة داخلية على نظم الحسابات الآلية بما يحقق المتطلبات الضريبية لمصلحة الضرائب المصرية والتى يتم الاعتماد عليها فى تحديد الالتزامات الضريبية وذلك بأقل عبء هو الدليل الذى أصدرته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD بعنوان " التوجهات والمواصفات المتعلقة بالامتثال الضريبى لبرامج الأعمال والمحاسبة، ودعت الدول الأعضاء وغير الأعضاء بها إلى إصدار التوجيهات الخاصة بها والتى تلائم تشريعاتها الداخلية.

وأضافت أنه استنادا إلى هذا الدليل بالإضافة إلى إصدارات ISACA و COSO و AICPA والتى تركز فى مجملها على ضرورة تقدير مراجع الحسابات لخطر الرقابة من خلال اختبار وسائل الرقابة الموجودة، وذلك قبل قيامه بالاختبارات الأساسية اللازمة لفحص القوائم المالية، فاكتشاف الغش والأخطاء فى حالة استخدام المعالجات الإلكترونية للبيانات أصعب منه فى ظل النظم اليدوية، مشيرة إلى أن هذه المعايير تندرج تحت ثلاث مجموعات أساسية وهى معايير الرقابة العامة، ومعايير رقابة خاصة بالبرامج، ومعايير التطبيقات المالية والمتطلبات الضريبية.