"تكنولوجيا المعلومات" و"الضرائب" تنظمان ندوة حول نظم الحسابات الإلكترونية

نظمت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية ندوة للتعريف بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 2018، والخاص بتنظيم إمساك الممولين الحسابات الإلكترونية وبشأن التحول من نظم الحسابات المكتوبة إلى الحسابات الإلكترونية طبقا لمعايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية المرفقة للقرار.
وجاء ذلك بحضور رضا عبدالقادر نائب رئيس المصلحة، ومحمد ماهر مساعد رئيس المصلحة، وأنجيل موريس رئيس مركز كبار الممولين، وتم فيها دعوة أعضاء الغرفة من الشركات.
وقال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية: "إن عقد تلك الندورة يعكس منهج مصلحة الضرائب لتطوير أساليب الفحص المستخدمة وفقا لأحدث الأساليب المطبقة عالميا، بما يخدم التطبيق الصحيح لأحكام القانون".
واضاف أن مصلحة الضرائب تعمل علي تطوير تكنولوجيا المعلومات من خلال تطبيق منظومة فحص برامج الحسابات الآلية والعمل على إصدار معايير للرقابة على برامج الحاسبات الآلية.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في ضوء منهج مصلحة الضرائب المصرية لتطوير أساليب الفحص المستخدمة وفقا لأحدث الأساليب المطبقة عالميا وبما يخدم التطبيق الصحيح لأحكام القانون، ونظرا للتطور الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات وانتشار استخدام الحاسبات الآلية في جميع المجالات، واستبدال النظم المحاسبية التقليدية والسجلات والدفاتر اليدوية بأنظمة وبرامج حسابات آلية حديثة، كان لابد من مسايرة المصلحة لهذا التطور بتطبيق منظومة فحص برامج الحسابات الآلية، والعمل على إصدار معايير للرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية لتحقيق مزيد من الشفافية والدقة بما يتواكب مع المعايير الدولية للمراجعة والرقابة على النظم الآلية لمد جسور الثقة بين المصلحة والمسجلين والممولين.
وأوضح "حسين " أن وزير المالية قد أصدر قرارا رقم 542 لسنة 2018 بخصوص الإلتزام بمعايير الرقابة الداخلية بشأن تنظيم الممولين الحسابات الإلكترونية، وبشأن التحول من نظم الحسابات المكتوبة إلى الحسابات الإلكترونية وتم العمل بهذا القرار من أول يناير 2019، مشيرا الى أن هذه المعايير تعد بمثابة النموذج الذي يجب توافره ببرامج الحسابات الآلية لدى الشركات حتى يتسنى للمصاحة اعتماد مخرجات تلك البرامج عند إجراء الفحص الضريبي وفقا للمتطلبات الضريبية.
وقال رئيس مصلحة الضرائب أن قرار وزير المالية قد جاء في إطار التحول لمصلحة ضرائب حديثة وفقا لأحدث المعايير العالمية وذلك بالتوازي مع مشاريع التطوير الجاري تنفيذها حاليا بالمصلحة وأهمها مشروع ميكنة إجراءات العمل بمصلحة الضرائب المصرية، ومشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية وذلك لتعاملات B2B، وكذلك مشروع مراقبة تحصيل الضريبة من خلال استخدام أجهزة مراقبة المبيعات على نقاط البيع وذلك لتعاملاتB2C، بالإضافة إلى مشروع تنقية وتحديث البيانات ومشروع الإقرارات المميكن.
وأشار إلي أن معايير الرقابة الداخلية التي تم وضعها تهدف إلى رفع درجة الثقة في دقة واكتمال المدخلات والمخرجات من نظم الحسابات الآلية، ورفع درجة الثقة في دقة وسلامة النظم المحاسبية وكفاءتها في تشغيل البيانات وتحقيق الالتزامات الضريبية، والمحافظة على الموجودات سواء كانت المكونات المادية لنظم الحسابات الآلية أو البيانات الإلكترونية بطريقة سليمة، والتحقق من صحة وتطبيق إجراءات الرقابة الداخلية داخل المنشآت، وتوجه رئيس مصلحة الضرائب بالشكر لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على رعايتها لهذه الندوة.
ومن جانب آخر أشاد المهندس وليد جاد رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات على تعاون مصلحة الضرائب المصرية وإتاحتها الفرصة من أجل تنظيم تلك الندوة، حيث أن أي موضوع له علاقة بالتحول الرقمي يعكس وبكل تأكيد أهداف الغرفة التي تسعى بكافة جهودها وأنشطتها لتحقيق هذا التحول الرقمي في المجتمع كله لضمان إخراج معلومات صحيحة تماما يمكن الوثوق بها والاعتماد عليها، موضحا أن الغرفة منذ أكثر من 6 سنوات تقوم بتنظيم مؤتمر سنوي تحت عنوان نحو وطن رقمي، والدولة الآن بالفعل قد تبنت هذا الموضوع بشكل جاد جدا للحصول ليس فقط على عائد أفضل ولكن من أجل تطوير حياة المواطن وجعلها حياة أسهل وأيسر وتكون الثقة والشفافية هي القاعدة في كافة التعاملات.
وأكد جاد " أن علاقة التعاون بين غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ومصلحة الضرائب علاقة مستمرة منذ وقت طويل حيث أن الغرفة تعرف جيدا أن الضرائب هى العمود الفقري للموازنة العامة للدولة، ومن ثم فهي تقدم كافة جهودها لدعم الضرائب والمساهمة في تطويرها، مشيرا الى أن تطوير الضرائب وقدرتها على تحقيق أهدافها يتطلب ليس فقط نشر وعي ضريبي صحيح لدى المجتمع، ولكن أيضا يتطلب أن تقوم المصلحة بتقديم خدمات متميزة للمجتمع الضريبي وتتعامل بصدق وشفافية وهذا يساعد بكل تأكيد على إلتزام المجتمع الضريبي بدفع نصيبه العادل من الضريبة.
ولفت الى أن هذا لن يتأتى إلا من خلال نظم المعلومات والتي تعمل على ربط الممول بمصلحة الضرائب بشكل مباشر.
وقال " رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات" إنه تم بالفعل البدء بتقديم الإقرارات الإلكترونية، وسيتم البحث في المراجعة والتقدير والمتابعة إلكترونيا، وبالتالي كافة الإجراءات الروتينية ستتم مباشرة عن طريق الحاسب وبالتالي تكون المعلومات صحيحة من أول مرة ويتم الاعتماد عليها والوثوق بها وبالتالي نضمن العائد، ويقل العبء على مصلحة الضرائب.
ولفت " جاد " الى أن مشروع التحول من نظم الحسابات المكتوبة إلى الحسابات الإلكترونية تجعل الحسابات الموجودة حاليا ذات بيانات مصدقة ومؤمنة لمصلحة الضرائب حيث تعكس وبكل صدق التزامات الممول، موضحا أن هذا المشروع تم فيه العمل على وضع عدة معايير بحيث أن تكون البيانات الموجودة تغطي كافة احتياجات مصلحة الضرائب، وسيتم وضع هذه المعايير في أسس البرامج في الشركات لاحتساب الضرائب، معلنا أنه بالفعل قد تم انجازها وحاليا نحن في طور الإعلان عنها، وصرح بأنه في المستقبل القريب سيتم العمل على استخدام الذكاء الصناعي لعمل المعالجة والتقدير والفحص لمساعدة مصلحة الضرائب في تقديم خدمة متميزة وصحيحة ومن أول مرة، وكذلك مساعدتها في تقليل العبء عليها.
واكد المهندس وليد جاد رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن مشروع التحول من نظم الحسابات المكتوبة إلى الحسابات الإلكترونية تجعل الحسابات الموجودة ذات بيانات مصدقة ومؤمنة لمصلحة الضرائب.
واضاف أن هذا المشروع تم العمل فيه على وضع عدة معايير بحيث أن تغطي البيانات الموجودة كافة احتياجات مصلحة الضرائب.
وفي سياق متصل أوضحت رشا عبد العال رئيس وحدة فحص نظم الحسابات الآلية أن الأساس العلمي الذي تم الاعتماد عليه لوضع معايير رقابة داخلية على نظم الحسابات الآلية بما يحقق المتطلبات الضريبية لمصلحة الضرائب المصرية والتي يتم الاعتماد عليها في تحديد الإلتزامات الضريبية وذلك بأقل عبء هو الدليل الذي أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بعنوان " التوجهات والمواصفات المتعلقة بالامتثال الضريبي لبرامج الأعمال والمحاسبة، ودعت الدول الأعضاء وغير الأعضاء بها إلى إصدار التوجيهات الخاصة بها والتي تلائم تشريعاتها الداخلية واستنادا إلى هذا الدليل بالإضافة إلى إصدارات ISACA وCOSO وAICPA والتي تركز في مجملها على ضرورة تقدير مراجع الحسابات لخطر الرقابة من خلال اختبار وسائل الرقابة الموجودة، وذلك قبل قيامه بالاختبارات الأساسية اللازمة لفحص القوائم المالية، فاكتشاف الغش والأخطاء في حالة استخدام المعالجات الإلكترونية للبيانات أصعب منه في ظل النظم اليدوية، مشيرة إلى أن هذه المعايير تندرج تحت ثلاث مجموعات أساسية وهى معايير الرقابة العامة، ومعايير رقابة خاصة بالبرامج، ومعايير التطبيقات المالية والمتطلبات الضريبية.