اتحاد الصناعات: نظام الإقرارات والفحص الإلكتروني يصب في مصلحة الممولين

قال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات إن نظام الإقرارات والفحص الإلكتروني يصب في مصلحة الممولين، وهو توجه عالمي في مسيرة التطوير يجب مواكبته.
جاء ذلك خلال الندوة التعريفية حول ضوابط إمساك الحسابات الإلكترونية وضوابط التحول من الحسابات المكتوبة إلى الحسابات الإلكترونية - وفقا للقرار الوزاري رقم 542 لسنة 2018 - والتي عقدتها لجنة الضرائب والجمارك اليوم الثلاثاء، بحضور عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب.
وأشاد البهي بدور مصلحة الضرائب وجميع رؤساء الإدارات المركزية لما بذلوه من جهود وتعاون وثيق مع اللجنة واتحاد الصناعات المصرية على مدار الأعوام الأخيرة، حتى أثمرت بهذا المنتج القيم والذي من شأنه ليس فقط تحقيق المتطلبات الضريبية، بل ويرقى بأساليب الفحص والتسجيل إلى أحدث المستويات المطبقة عالمياً.
وأشار إلى الدور الفعال والحيوي الذي قامت به غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات في الإشراف والتنسيق بشأن تطوير البرامج والبرمجيات التي يمكن أن تحتاج إليها بعض الشركات؛ لمواكبة المنظومة الجديدة والتأكد من تماشيها مع متطلبات مصلحة الضرائب من حيث المخرجات والتفاصيل، وأيضاً استعدادها لتأهيل وتعديل البرامج القائمة والتي تستخدمها الشركات؛ للتخفيف من أعباء تغيير أو استبدال كل الأنظمة.. مشددا على دور مركز تحديث الصناعة الذي وعد بدعم وتوجيه الشركات وقطاع الأعمال بصفة عامة والتيسير عليهم؛ للحاق بهذا التطور الهام.
من جهت، قال رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين إنه تم الاعتماد على الأسس العلمية في وضع معايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية، ما يحقق المتطلبات الضريبية لمصلحة الضرائب المصرية والتي يتم الاعتماد عليها في تحديد الالتزامات الضريبية بأقل عبء؛ بهدف رفع درجة الثقة في دقة وسلامة واكتمال المدخلات والمخرجات من نظم الحسابات الآلية.
وأضاف حسين أن الاعتماد على الأسس العلمية في نظم الحسابات الآلية يهدف إلى سلامة هذه النظم وكفاءتها في تشغيل البيانات وتحقيق الالتزامات الضريبية، بالإضافة إلى التحقق من صحة وتطبيق إجراءات الرقابة الداخلية داخل المنشآت.
يذكر أن انعقاد الندوة استجابة لرغبة مجتمع الأعمال وخاصة الصناعة في الإطلاع على تفاصيل القرار الوزاري، وللرد على التساؤلات بشأن آليات تنفيذه والضوابط التي ستحكم مرحلة التحول من الحسابات المكتوبة (الدفاتر) إلى الحسابات الإلكترونية، ومعايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية وغيرها،وذلك وفقا لقرار وزير المالية.
وجاء هذا القرار تفاعلاً مع توجيهات القيادة السياسية بشأن الاتجاه إلى اقتصاد غير نقدي واعتماد التحول الرقمي؛ لتحقيق المزيد من الشفافية والحوكمة في المعاملات الحكومية، وكذلك لمحاصرة كيانات الاقتصاد غير الرسمي والعمل على دمجها داخل منظومة الاقتصاد الوطني بما يحقق المصلحة العامة للدولة وللأفراد على حد سواء.