مفوضى الدولة توصى بإلغاء "اللجان العليا " لترقية أعضاء التدريس بالجامعات

أوصت هيئة المفوضين بالدائرة 13 "كادرات خاصة " بمحكمة القضاء الإدارى ، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد السلام نائب رئيس مجلس الدولة ، بإلغاء قرار وزير التعليم العإلى والبحث العلمى فيما تضمنه من إنشاء "اللجان العليا " لنظر تظلمات أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية لوظائف الأستإذ والأستإذة المساعدين
وأكد التقرير الذى أعده المستشار مؤمن محب ، بأن قانون تنظيم الجامعات ناط بوزير التعليم العإلى إصدار قرار بالإجراءات المنظمة لسير العمل "باللجان الدائمة "وتشكيلها لمدة 3 سنوات ، وهى مختصه بنظر المادة العلمية لأعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية ، وفحص جودتهأوتقييمها ، وبناء عليه تصدر توصية بأحقية عضو التدريس فى الترقية من عدمه ، ثم يدعم قرارها مجلس الجامعة

وأضاف التقرير ، بأن وزير التعليم العإلى أصدر قرار بتشكيل لجان عليا تكون مهمتها النظر فى التظلمات من أعضاء التدريس على قررات "اللجنة الدائمة" وهى استشارية ومعأونة لمجلس الجامعة عند اتخإذ قرار الترقية للأعضاء ، حتى وان قررت "اللجنة الدائمة " بأن أبحاث العضو لاترقى لحصوله على اللقب العلمى
وقال التقرير ، بأنه وبالرغم من أن قرار وزير التعليم بتشكيل "لجان عليا " تنظر التظلمات على قررات "اللجان الدائمة " صحيح ويتفق مع القانون ، إلا أنه قد تعدى على السلطة المخولة لمجلس الجامعة ، وذلك لأنه منح هذه اللجان سلطة حفظ التظلم المقدم من عضو التدريس ، بعدالتأكد من عدم أحقية المتظلم أو البت فى التظلمات التى يثبت جديتها دون العرض على مجلس الجامعة ، ويعد ذلك تعدى على سلطة القسم المختص بالكلية التى ينتمى اليها عضو التدريس الخاضع للتقييم والترقية
ومن ثم يصبح تعدى على سلطة مجلس الجامعة المنوط به وحده ترقية الأعضاء بناء على نتائج اللجنة الدائمة المنوط بها فحص الإنتاج العلمى ، لذا أوصت هيئة المفوضين بإلغاء قرار وزير التعليم العإلى ، مؤكد أن قانون تنظيم الجامعات ناط بوزير التعليم العإلى إصدار قرار بالإجراءات المنظمة لسير العمل "باللجان الدائمة "وتشكيلها لمدة 3 سنوات ، وهى مختصه بنظر المادة العلمية لأعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية ، وفحص جودتهأوتقييمها ، وبناء عليه تصدر توصية بأحقية عضو التدريس فى الترقية من عدمه ، ثم يدعم قرارها مجلس الجامعة
وأضاف التقرير ، أن وزير التعليم العإلى أصدر قرار بتشكيل لجان عليا تكون مهمتها النظر فى التظلمات من أعضاء التدريس على قررات "اللجنة الدائمة" وهى استشارية ومعأونة لمجلس الجامعة عند اتخإذ قرار الترقية للأعضاء ، حتى وان قررت "اللجنة الدائمة " بأن أبحاث العضو لاترقى لحصوله على اللقب العلمى.
وأردف التقرير ، بأنه وبالرغم من أن قرار وزير التعليم بتشكيل "لجان عليا " تنظر التظلمات على قررات "اللجان الدائمة " صحيح ويتفق مع القانون ، إلا أنه قد تعدى على السلطة المخولة لمجلس الجامعة ، وذلك لأنه منح هذه اللجان سلطة حفظ التظلم المقدم من عضو التدريس ، بعدالتأكد من عدم أحقية المتظلم أو البت فى التظلمات التى يثبت جديتها دون العرض على مجلس الجامعة ، ويعد ذلك تعدى على سلطة القسم المختص بالكلية التى ينتمى اليها عضو التدريس الخاضع للتقييم والترقية ، مشيرا الى أنه من ثم يصبح تعدى على سلطة مجلس الجامعة المنوط به وحده ترقية الأعضاء بناء على نتائج اللجنة الدائمة المنوط بها فحص الإنتاج العلمى ، لذا أوصت هيئة المفوضين بإلغاء قرار وزير التعليم العإلى.