«الأزهر» يكذب تقريرا منشورا بإحدى الصحف عن ملفات فساد

أصدر المركز الإعلامي لجامعة الأزهر بيانا ردا على مانشر بإحدى الصحف تحت عنوان "فساد الأزهر وملف رئاسة الجامعة" قال فيه إن الكاتب قد تجاوز الحدود في اللياقة مع الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها والجامعة تضم ستا وسبعين كلية وثلاثة وأربعين مركزا بحثيا وستة مستشفيات جامعية.
كما تضم أكثر من ثمانية عشر ألف عضو هيئة تدريس، وهي أكبر وأقدم جامعة في العالم وأكبر سلطة رسمية في الجامعة مجلس الجامعة وهو خمسة وثمانون عضوا يجتمعون دوريا كل شهر كما هو القانون ويصدر المجلس قراراته ورئيس الجامعة هو المسئول عن تنفيذها فقط وتكون قراراته كلها تنفيذا لقرارات المجلس هذا هو القانون وهو الواقع ليس في جامعة الأزهر وحدها ولكن في كل الجامعات ولكن الواضح من كلام الكاتب أنه لا يعرف التقاليد الجامعية ولا القوانين ومن أجل عدم معرفته يقع فيما يقع فيه.
أضاف البيان أن كل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة محترمون وكل من صدرت لهم القرارات بالعمادة من أكثر الناس احتراما والكاتب في مثل سن أولادهم وما كان له أن يصف بعضهم بالأجراء والمنتفعين على حد ما ورد في كلامه وليس هنا فرق في الصلاحيات بين رئيس الجامعة والقائم بعمل رئيس الجامعة ومن رشح القائم بعمل رئيس الجامعة بالتشاور مع زملائه النواب لفضيلة شيخ الأزهر بحكم كونه سلطة التعيين في القانون 103 وتعديلاته وذلك منذ 2016/1/26 واستطلعت المشيخة رأي الجهات المعنية وحينما وردت التقارير بصلاحيتها لشغل المنصب صدر القرار هذه الحقيقة التي لا يوجد خلافها إلا في ذهن الكاتب ومن يغذيه بالمعلومات المكذوبة.
أشار البيان إلى أنه بالنسبة لترقيات أعضاء هيئة التدريس فالظاهر أن الكاتب لا علم له على الإطلاق بالنظم الجامعية ففي الجامعة قواعد للترقية يصدرها شيخ الأزهر بناء على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للأزهر الموازي في التعليم العالي المجلس الأعلى للجامعات ومن هذه القواعد أن الترقيات تتم عن طريق اللجان العلمية الدائمة وإذا ما كانت هناك خصومة أو تظلم من المتقدم للترقية فإن تظلمه يعرض على مجلس الجامعة ويقرر المجلس إذا ما رأى حقا للمتظلم يقرر الموافقة على تشكيل لجنة علمية خماسية ويصدر رئيس الجامعة قراره بناء على موافقة مجلس الجامعة بحجمه الذي ذكرناه وإننا نتساءل ما دخل القاضي محمد عبد السلام بهذا وهل يستطيع هو أوغيره التدخل والسيطرة على مجلس بهذا الحجم إن ما تخيله يخرج عن حد المعقول.
أما عن عدم معرفة أو ادعاء معرفة كل شيء حتى ما يدور في الصدور أوضح البيان: "أنه ينبغي أن يعرف كل واحد حجمه والرجوع أولى من التمادي في الباطل والجامعة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يسيء إليها وليتق الله في وطنه وفي الأزهر وجامعته التي تمثل درك الجامعات الإسلامية وتأتينا دول العالم الإسلامي على أبنائها وبناتها لتعلم علوم الإسلام فيها وكنا نود نقدا بناء مبنيا على معرفة وليس قائما على التشويه و"التهويش".