البترول: أسطوانة البوتاجاز سعرها 50 جنيها وزيادات السوق مسئولية "التموين"

قال خالد عثمان، ممثل وزارة البترول، إن مصر بالفعل أوقفت استيراد الغاز وهناك اكتفاء ذاتيا ولكن يتم الشراء من الشريك الأجنبى حيث أن هناك تكاليف استثمارية وسيتم سداد التكلفة لفترة وبعدها يشعر المواطن بانخفاض أسعار الغاز.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المهندس طلعت السويدى، طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر، بشأن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى وأسطوانات الغاز للمنازل على الرغم من تحقيق مصر الاكتفاء الذانى من الغاز.

وشدد ممثل وزارة البترول على أن سعر "أسطوانة الغاز" من الوزارة 50 جنيه ولا يوجد أى هامش آخر لموزعين، مؤكدا أن وزارة البترول ليست المسئولة عن مراقبة ارتفاع السعر إلى 70 أو 80 جنيها ل" أسطوانة البوتاجاز"، إنما يقع مسئولة متابعة ارتفاع سعر بيعها فى السوق على عاتق وزارة التموين.

من جانبه قال النائب تامر عبد القادر، إن المواطن المصرى ينتظر لحظة جنى الثمار التى طالت كثيرا، موضحا أنه فى الوقت الذى كان يأمل انخفاضا ملحوظا فى أسعار فواتير الغاز واسطوانات البوتاجاز فوجئ بارتفاعات جديدة فى الأسعار، بالإضافة إلى أن أسطوانة الغاز وصلت 80 جنيها فى الوادى الجديد، وهى محافظة لا توجد بها تجارة أو صناعة، وتعجب النائب خلال طلبه من فرض الزيادات فى الوقت الذى أوقفت فيه الحكومة استيراد الغاز الطبيعى وحققت وزارة البترول حالة من الاكتفاء الذاتى غير المشهودة من قبل.

وأكد عبد القادر، على أن المواطن تحمل الصعاب وتذوق الأمرين خلال السنوات الماضية، ومن حقه أن يعيش لحظة الاستقرار التى ينتظرها خاصة بعدما سدد فواتير كثيرة تم فرضها عليه لتتمكن مصر من عبور المحن الاقتصادية التى ألمت بها، فضلا عما شهدته الأيام الماضية من إلغاء الدعم تدريجيا .

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الزيادة المرتقبة فى يونيه القادم لن تطيق أن تتحملها البيوت المصرية، وتعجب من هذه الزيادة فى الوقت الذى وصلت فيه وزارة البترول لمرحلة النضج والنجاح بعدما نجحت فى وقف استيراد الغاز، ورفعت عن كاهل ميزانية الدولة أزمة توفير الدولار، بعد الاكتشافات الجديدة وأهمها حقل ظهر.

وطالب عبدالقادر وزير البترول، بضرورة الإعلان عن خطة زمنية لتطبيق سياسة الانخفاض التدريجى فى أسعار الغاز الطبيعى بالمنازل، وخطة لتوصيل الغاز الطبيعى بالوادى الجديد حتى يشعر المواطن بقيمة ما تحمل من مصاعب خلال الفترة الماضية، وضمان عدم تطبيق أى زيادات خلال الفترة القادمة .