اتحاد منتجى الدواجن خطة لتطوير القطاع وتوفير مليونى فرصة عمل

أعد الاتحاد العام لمنتجى الدواجن خطة جديدة لتطوير القطاع والنهوض به وفقا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للمصريين، وذلك في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة حتي 2030 تمهيدا لعرضها علي رئاسة الجمهورية، بما يمكن للتحول إلي خطة عمل تساهم في مواجهة التحديات التي يواجهها خلال الفترة الحالية، وتحقيق الوفرة في الأسواق وتقليل الفجوة في إنتاج اللحوم في ظل زيادة الطلب عليها.

وتعتمد الخطة علي تطوير 6 قطاعات حيوية تنظم عمل القطاع، التى تشمل قطاعات التسمين وجدود التسمين والأمهات وقطاع المجازر وقطاع الأمهات البياض وقطاع دواجن المائدة، لرفع كفاءة الأداء في هذه القطاعات، مشيرة إلي الخطة تساهم فى توفير فرص عمل لعدد 2 مليون فرصة عمل وتحتاج 60 مليار جنيه استثمارات جديدة لمضاعفة الإنتاج الداجنى.

وأوضحت الخطة أن قدرة الصناعة على مواكبة الحاجات المتزايدة للغذاء تعتمد علي مضاعفة الإنتاج الداجني من بيض المائدة بحلول عام 2030م، وزيادة 50% تقريبا في إنتاج لحوم الدواجن لنتمكن من الوفاء بحاجات السوق المحلية بشكل كامل، وأن زيادة الطاقات المطلوبة لقطاعات الإنتاج الداجنى تتطلب الوفاء بالحاجات المستقبلية زيادة الطاقات الحالية بحلول عام 2030م .

ووفقا لخطة إتحاد منتجي الدواجن، فإن تطوير قطاع جدود التسمين يعتمد علي إضافة 170 ألف جدة، يمكن استيعابها في 3 محطات إضافية طاقة كل منها 57 ألف طائر، بالإضافة إلي تطوير قطاع أمهات التسمين من خلال إضافة 800 عنبر أمهات (طاقة 7,500 طائر، مساحة 14م*110م)، لرفع الطاقة السنوية بمقدار 6 مليون أم، ويمكن استيعاب هذا العدد في 40 وحدة إنتاجية، كل وحدة أربعة مزارع، وكل مزرعة خمسة عنابر، على مساحة مجملة 4,000 فدان بما في ذلك المساحات البينية اللازمة للأمن الحيوى.

وأوضحت الخطة ان قطاع التسمين: للدواجن يحتاج إلي إضافة 5,000 عنبر تسمين بطاقة 120 الف طائر سنويا، مساحة 12م*110م)، لرفع الطاقة الإنتاجية السنوية بما قدره 600 مليون طائر، ويمكن استيعاب هذا العدد من العنابر في 125 وحدة إنتاجية، كل وحدة أربع مزارع، وكل مزرعة بها 10 عنابر. ومساحة الأرض المطلوبة لهذه العنابر الإضافية 22,500 فدان (تشمل المساحات البينية بين العنابر والمزارع والوحدات وفقا لمعايير الأمن الحيوي)

وتعتمد خطة تطوير قطاع المجازر الآلية التي أعدها إتحاد منتجي الدواجن علي ان مصر تحتاج إلي إضافة 25 مجزر آلي بطاقة 10 آلاف طائر في ساعة بمعدل 24 مليون طائر سنويا لاستيعاب الزيادة في إنتاج التسمين، بينما يحتاج قطاع أمهات البياض إلي زيادة في أعداده تصل إلي 52 عنبر أمهات، بطاقة عنبر تصل إلي 8 ألاف طائر، بمساحة 110*14م) لرفع الطاقة بمقدار 400 ألف أم بياض سنويا

ووفقا للخطة فإن قطاع دواجن بيض المائدة يحتاج إلى إضافة 666 عنبر، يمكن استيعابها في 42 وحدة إنتاجية، كل وحدة بها أربعة مزارع، وبكل مزرعة 4 عنابر إنتاج وعنبر تربية. وتحتاج هذه الوحدات إلى مساحة 4,200 فدان بما في ذلك المساحات البينية.

وأشارت الخطة إلي أهمية توفير مناخ الإستثمار المناسب لتشجيع الصناعة الوطنية من خلال دراسة للاحتياجات الغذائية المتوقعة من منتجات الدواجن، وما تحتاجه صناعة الدواجن المصرية للتغلب على العقبات الراهنة وتوفير مناخ مثالي للاستثمار، يسمح لها بتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل والوفاء بالحاجات الغذائية المتوقع زيادتها خلال العقد القادم في مصر.

ومن جانبه قال الدكتور نبيل درويش رئيس إتحاد منتجي الدواجن ، ان نجاح التطوير يعتمد علي تطوير 6 قطاعات ترتبط بصناعة الدواجن، وإنه في ظل الظروف الراهنة وبرغم كافة التحديات تلبي 100% من احتياجات اللحوم بالسوق المحلية، مشيرا إلي أن مقومات خلق مناخ مثالي للاستثمار الداجني تعتمد علي حماية المنتج الوطني لمواجهة إنخفاض تكلفة الإنتاج الداجني في الدول المنتجة لمستلزمات الأعلاف (الذرة والصويا) بفارق ملحوظ عن تكلفة الإنتاج في مصر خاصة بعد تحرير سعر الصرف.

وأضاف "درويش"، أن تأمين الاستثمارات الحالية يرتبط بتشجيع المزيد منها للدخول في صناعة الدواجن، وينبغي الاستمرار في تأمين الصناعة من خلال حصر الاستيراد في سد الفجوة المحدودة والتي تنتج مؤقتا عن زيادة الاستهلاك الموسمي في دواجن التسمين، وذلك من خلال استمرار تواجد الاتحاد في لجان الاستيراد وموافقته على الكميات المطلوبة وتوقيتها.

وشدد رئيس "منتجي الدواجن"، علي أهمية خضوع كل واردات الدواجن لصالح جميع الجهات (عدا استهلاك القوات المسلحة) لرسوم الحماية الجمركية وقدرها 30%، حيث تعادل هذه النسبة الفارق في تكلفة الإنتاج بين المنتج الوطني والمنتج المستورد من دول تزرع غلالها العلفية. وهذه ركيزة أساسية للحفاظ على الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية.

ومن جانبه قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الإتحاد ان الخطة تعتمد علي أهمية البنية التشريعية والمنظومة الإجرائية التي تمثل القرارات الحكومية والتشريعات المفاجئة التي لا تكون الصناعة طرفا فيها، وعليه، من خلال الحوار المجتمعي الذي تكون الصناعة طرفا فيه قبل اتخاذ الوزارات والجهات المعنية قرارات أو مشاريع قوانين تمس مجالها الحيوي خطوة ضرورية لتشجيع الاستثمار، وتطوير البنية الأساسية للصناعة.

وأضاف "الزيني"، ان البنية التشريعية والمنظومة الإجرائية والقرارات الحكومية تعتمد علي تسهيل حق الانتفاع بالأراضي المطلوبة لتوسيع الطاقة الإنتاجية للصناعة في كافة أنشطتها، وتوحيد جهة تعامل واحدة لإنهاء كافة إجراءات حق الانتفاع والمرافق والتسهيلات المطلوبة للانتفاع بالأراضي المخصصة. حيث يبلغ ما تحتاجه الصناعة لتطوير طاقتها وفقا لما سبق قرابة 30 ألف فدان بحلول عام 2030م

وشدد نائب رئيس إتحاد منتجي الدواجن علي ضرورة تيسير التحول للاعتماد على الغاز الطبيعي لمزارع الدواجن بدلا من السولار. وهو ما يتطلب وصول خطوط الغاز العامة لمناطق الإنتاج على أن تتحمل مؤسسات الإنتاج الداجني تكاليف شبكات الغاز داخل المزارع، وعدم تطبيق الضرائب العقارية على مزارع الدواجن التي تطالب بها حاليا نظرا لكون النشاط إنتاجي ولا يستهدف الريع الإيجاري كالعقارات، ودراسة حوافز ضريبية للمشروعات الجديدة لعدد محدد من السنوات، وحساب تكاليف الاستهلاك للمشروعات في الكهرباء والغاز والمياه بالأسعار الزراعية وليس الصناعية لأن هوامش الربح في الإنتاج الداجني تقارن بالأولى وليس الثانية.

وأشار "الزيني"، إلي أهمية تأكيد عدم أحقية المحافظات في فرض رسوم إضافية على النشاط الداجني لصالح المحافظة كما يجري حاليا في بعض المحافظات.، موضجا ان تلك الدراسة تعتبر هي خطة لما تحتاجه الصناعة من الدولة، وما يمكن للدولة والمجتمع في مصر أن يتوقعه من عائد من هذه الصناعة في تغطية الحاجات الغذائية ورفع الناتج القومي، وخلق فرص العمل، فضلا عن تنشيط كافة الصناعات الداعمة.