عرب 48 يطالبون مصر بعدم إسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين منهم

كشف واصل طه رئيس التجمع الوطنى الديمقراطى أحد الكتل السياسية الرئيسية لعرب 48 داخل إسرائيل عن اتصالات يجريها مع مسئولين وسياسين مصريين، لحثهم على عدم المطالبة بسحب الجنسية المصرية من الشباب والفتيات المتزوجات من العرب المقيمين داخل إسرائيل.
وقال طه "لليوم السابع": "أكثر من مرة التقيت مع سياسيين مصريين وقيادات فى أحزاب مصرية وطلبت منهم ألا يطالبوا بسحب الجنسية من كل مصرى أو مصرية تزوج من مواطن أو مواطنة عربية داخل دولة إسرائيل.
وأضاف نحن جزء لا يتجزأ من العالم العربى، كما أن عملية الزواج هى عملية طوعية واختيارية لا يستطيع أى سياسى أن يتدخل ويفرضها على أى فتاة أو شاب لذلك أعتقد أن سن مثل هذه القوانين هو تدخل فى الحياة الشخصية للفرد، أى أنك تقول له تستطيع أن تحب وتعشق من فلسطين والجليل والناصرة، لكن عندما تريد أن تتزوج عليك الزواج من شبرا، وهذا أمر لا يعقل.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكما العام الماضى يقضى بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات، وهو الحكم الذى يشمل كافة المتزوجين سواء من يهود أو عرب طالما أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية.
واستطرد واصل قائلا: عندما يتزوج أى شخص عربى من داخل إسرائيل من مصرية أو العكس فنحن نرحب بذلك، لأننا نعتبره جزء من التواصل واللحمة بين أبناء الوطن العربى الواحد، ناهيك عن أننا نزيد عدديا وهذا يعطينا قوة داخل دولة إسرائيل، لذلك لا يجب أن نحرم بناتنا وأولادنا من الزواج من بعضهم البعض".
رئيس التجمع الوطنى الديمقراطى طالب بعدم اعتبار الجنسية الإسرائيلية العامل الوحيد لحسم الأمر، وقال "إن قدرنا كتب علينا أن نحمل هوية إسرائيلية، لكن هذا لا يعنى أننا لسنا عرب وفلسطينين، لأننا عرب وفلسطينين ونعتز بهويتنا العربية، لكن الظروف والمرحلة السياسية التى نعيشها تحتم علينا أن نحمل هذه الجنسية من أجل الحفاظ على بقائنا، لأنه بدون هذه الجنسية سيصبح برنامج الترحيل الذى تستهدفه الحكومة الاسرائيلية قابل للتنفيذ، لذلك أناشد الحكومة المصرية الجديدة والسياسيين أن يتحققوا من الامر وأن يبحثوه من وجه نظر أن هؤلاء عرب وفلسطينيون".
وأشار واصل إلى أن هناك الآلاف من الشباب والفتيات المصريات متزوجين من عرب الداخل، مؤكدا على أن هؤلاء يواجهون مشاكل من داخل دولة إسرائيل التى لديها قانون يحد زواج عرب الداخل من الشباب والفتيات العرب وفق قانون المواطنة، ونحن نعتبر هذه القوانين عنصرية التى تضع عراقيل أمام فتياتنا للحيلولة دون زواجهم من أخوانهم العرب.
ولفت واصل طه إلى أنهم سبق وأن تحدثوا مع مسئولين مصريين حول هذه القضية، حيث تم التوصل لحل لبعض القضايا الفردية، لكنه قال إن القضية تعالج بشكل شديد وهناك محاذير حادة فى التعامل مع الموضوع.