محافظ القليوبية يستعرض مع رئيس جهاز حماية المستهلك مبادرة "اليوم المفتوح"

استقبل الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، اللواء الدكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، وذلك لمناقشة إقامة مبادرة اليوم المفتوح لحل مشاكل المواطنين، وجاء الاجتماع بحضور الدكتور عواد أحمد على السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد عطية الفيومى عضو مجلس النواب ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، وأعضاء جهاز حماية المستهلك.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع أن هدفنا الرئيسى حل مشاكل المواطنين، حيث أن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ترتكز على ايجاد آليات غير تقليدية لتوفير حماية واقعية للمستهلك بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى فى إطار يوازن بين الرقابة المؤسسية والمجتمعية وحل مشاكلهم، مؤكدا على أن تلك المبادرة ستعمل على حل مشاكل المواطنين بسرعة.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على انشاء فرع لجهاز حماية المستهلك بمقر الغرفة التجارية بمدينة بنها، لتكون نواة حقيقة لضبط الأسواق بالمحافظة، حيث سيتم انشاء اقسام داخل فرع الجهاز تشمل تلقى الشكاوى والفحص والتحريات للمساهمة فى حل مشاكل المواطنين بصورة عاجلة، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار تعظيم منظومة حماية المستهلك وتوفير الحماية للمواطنين بمختلف مدن وأحياء المحافظة.

وفى سياق متصل أشار المحافظ، إلى أن الجهاز يعمل على رفع وعى وحماية المستهلك ضد الممارسات الضارة لصحته واقتصادياته بفريق عمل من الشباب يستخدم احدث الوسائل التكنولوجية مقدرا للدور الذى يقوم به ولدور المجتمع المدنى فى تحقيق ضبط الاسواق والعدالة الاجتماعية للمستهلك والتنمية الاقتصادية لمصرنا الحبيبة.
وعلى جانب أخر أكد اللواء الدكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك أن الفترة المقبلة فى إدارة جهاز حماية المستهلك ستشهد تطورات تتواكب مع الوضع الحالى للأسواق، موضحًا أن أهم أولوياته العمل على ضبط الأسواق وتفعيل منظومة الرقابة، مؤكدا أن انشاء فرع جديد للجهاز بالقليوبية سيكون بداية حيث سيتم عدد من المقرات للجهاز بالقاهرة الكبرى وعدد من المحافظات لتفعيل دور الجهاز الرقابى فى ضبط الاسواق والحفاظ على جودة الخدمات والسلع المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وخلال الاجتماع أمر المحافظ، بتشكيل لجنة عليا لضبط الأسواق، وتشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها الفورى، مؤكدا ًعلى المرور الدورى على الاسواق لمتابعة الاسعار وجودة السلع والخدمات لضمان حماية المستهلك ضد الممارسات الاحتكارية.