القضاء الإدارى:ليس من حق "القنبيط" اللجوء للتحكيم المحلى أو الدولى

أكدت محكمة القضاء الإدارى التى أصدرت حكمها اليوم باسترداد شركة عمر أفندى للدولة وبطلان عقد بيعها، أن رجل الأعمال السعودى جميل القنبيط المالك لنسبة 90 % من أسهم عمر أفندى ليس من حقه اللجوء إلى التحكيم المحلى أو التحكيم الدولى، وأكدت أن تصفية آثار عقد بيع شركة عمر أفندى واستحقاقات كل طرف تظل من اختصاص القضاء المصرى صاحب الولاية المقررة دستورا وقانونا.
واستندت المحكمة فى ذلك إلى أن شرط التحكيم الوارد فى المادة 20 باطلا بطلانا مطلقا لا أثر له ويكون هو والعدم سواء لأنه لم ينل موافقة الوزير المختص وهو وزير الاستثمار، وإنما وقعها رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة "القومية للتشييد والتعمير حاليا"، وأكدت أن أمور تصفية آثار عقد بيع بيع شركة عمر أفندى واستحقاقات كل طرف تظل من إختصاص القضاء المصرى صاحب الولاية المقررة دستورا وقانونا ، ويسقط الإدعاء بوجود أى سبيل للجوء إلى التحكيم المحلى بعد ثبوت بطلان شرط التحكيم وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 1 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1997.
كما يقسط أية ادعاء بأى اختصاص للتحكيم الدولى سواء وفقا للاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الإستثمار بين الدول ورعايا دول أخرى " ICSID" الموقع عليها بواشنطن بتاريخ 11 فبراير 1972 والتى عمل بها اعتبارا من 2 يونيه 1972 أو وفقا لأتفاق التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقع عليها بالرياض بتاريخ 13 مارس 1990 والصادر بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 208 لسنة 1990.