نواب ينتقدون تأخر تشغيل مبانى بعض المستشفيات ويحذرون من إهدار المال العام

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد ، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد إسماعيل، بشأن إهدار المال العام تجاه المبنى الموجود داخل مستشفى بولاق الدكرور لأكثر من 12 عاماً ولم يستخدم حتى الآن.

وأوضح النائب أن المبني لم يستخدم بحجة أن هناك مستحقات للمقاول أو أن المبني غير صالح أو حجج مختلفة، علما بأن المبني وجدت به عدد من المكيفات، أي أنه كاد أن يتم تسليمه، قائلا: "ولكن لا نعلم لما لم يتم إدخاله العمل رغم الاحتياج الرهيب لاستغلاله".

وأضاف إسماعيل خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الصحية، أن مستشفي بولاق الدكرور تعاني من عجز شديد في وحدة الغسيل والفشل الكلوي، وحضانات الأطفال، متهما وزارة الصحة بالإهمال، وعدم وجود خريطة صحية واضحة لها، مستطردا: "الناس الغلابة يعملوا إيه يموتوا على الرصيف".

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الوهاب أحمد حسن، بشأن عدم شراء الأجهزة الطبية بوحدة العناية المركزة بمستشفي أطفيح المركزي بالجيزة، وقال مقدم الطلب، إنه رغم توفير الاعتماد المالي من وزارة التخطيط بحجة تحويل الموضوع إلى النيابة الإدارية لوجود شبهة في عدم صحة إجراءات الشراء، مؤكدا أنه لا يستحق حجز المبالغ المالية لحين انتهاءالتحقيق، مطالبا بتوجيه طلب الإحاطة إلى النيابة الإدارية ووزارة التنميه المحلية.

وناقشت اللجنة أيضا، طلب إحاطة آخر بعدم تشغيل مستشفى التكامل بقرية القبابات بمركز اطفيح رغم انفاق مصروفات طائلة على تجديدها وتجهيزها.

وردت الدكتورة ميرفت طلب، ممثلة وزارة الصحة، على مقدمي طلب الإحاطة، وفيما يخص وجود إهدار مال عام في مستشفى بولاق الدكرور، قالت إن المقاول الذي تم إسناد له أعمال المستشفي كان "بلطجي" وتم سحب الأعمال منه، مؤكدة أن مبني المستشفي بحاجة إلى مبلغ 300 مليون جنيه لاستكمال الأعمال .

من جانبه، قال النائب محمد الحسينى، نائب بولاق الدكرور، في كلمته، إنه لابد من حضور وزيرة الصحة أمام اللجنة لحل مشكلة مستشفى بولاق الدكرور العام، مضيفا "الوزارة تتجاهل 3 ملايين مواطن وليس لديها خطة أو رؤية لخدمتهم والأسلوب الحالى فى العمل سيجعلنا ننتظر 50 سنة أخرى لتقديم خدمة صحية للغلابة فى بولاق الدكرور".

وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع ممثلى وزارة الصحة، بسرعة موافاة اللجنة بخطة تشغيل المبنى المتوقف فى مستشفى بولاق الدكرور وكيفية التمويل وحل المشكلة المستمرة منذ عام 2000.