انخفاض مبيعات السيارات 50% بنهاية 2011.. والحكومة تحاول إنقاذ 30 مليار جنيه من الضياع

◄◄السبع: وكلاء السيارات «أقوياء».. ووليد توفيق يرد: خسائرنا 15 مليار جنيه
سوق السيارات تتعرض لخسائر كبيرة فى ظل تراجع المبيعات وتوقعات خبراء السوق بوصول التراجع إلى 50 % مع نهاية العام الحالى، خاصة بعد انخفاض إقبال المواطنين على شراء السيارات من ناحية، وارتفاع أسعار السيارات من ناحية أخرى.
رجل الأعمال علاء السبع عضو شعبة السيارات بالغرف التجارية رصد هبوط المبيعات بشكل كبير جدا خلال شهر فبراير الماضى، لترتفع بعض الشىء خلال شهر مارس الماضى عقب الثورة ثم انخفضت مرة أخرى فى أبريل الجارى.
وقال: «إن البنوك لم توقف قروض السيارات بل قننت إجراءات منح القروض خاصة للعاملين بالقطاع الخاص لتوتر الاقتصاد وعدم استقرار أوضاع جميع الشركات فى مصر»، وأوضح أن أحد ضمانات قروض السيارات هى مفردات راتب الشخص فى عمله، وهى لم تعد كما كانت قبل الثورة، حيث تم تثبيت أجره أو خفضه أو تسريحه من العمل نتيجة لعدم الاستقرار، وهو ما يثير مخاوف المصرفيين، وتوقع أن يصل حجم مبيعات السوق المحلى من السيارات ما يترواح بين 100 إلى 125 ألف سيارة فقط بنهاية العام الجارى.
وأشار إلى أن معدلات بيع السيارات عام 2010 بلغت 695 سيارة فى اليوم على مستوى محافظات الجمهورية أى حوالى 4865 سيارة فى الأسبوع.
وقال إن الوكلاء والموزعين والتجار يعملون حاليا على الحد من الخسائر بعمليات ترويجية محدودة نظرا لارتفاع العملة الأجنبية مما حمل عملية البيع تكلفة عالية.
وتابع موضحا أن الترويج يقتصر على خدمات ما بعد البيع لأن أسعار السيارات الآن ترتفع ولا تنخفض، مع انخفاض معدل إنفاق المصريين بسبب عدم التوازن وعدم الشعور بالأمان فى المقابل.
وحول انسحاب وكلاء من السوق قال إن أصحاب التوكيلات أقوياء ويعلمون أن السوق تعتمد على المكاسب على المدى البعيد، لذا لن ينسحب أحد، وفى حال تحسن الأوضاع ستنتعش السوق بشكل ملحوظ لأن المواطن المصرى أصبح يتمتع بسمعة طيبة عالميا.
وطالب بوقف المظاهرات الفئوية لأن الحكومة الحالية مجرد حكومة لتسيير الأعمال لن تستطيع أن تحل جميع المشاكل، وستترك المشاكل لفترة ما بعد الانتخابات، انخفاض مؤشر المبيعات والضربات الموجعة التى تلقتها صناعة السيارات على أنشطة عديدة كانت تستفيد من هذا القطاع وفى مقدمتها الصناعات المغذية، التى تشمل نحو 70 صناعة فرعية، وأنشطة أخرى تتعلق بالتسويق والبيع بالتقسيط مما وضع مجمل الصناعة فى مأزق شديد دفع رابطة مصنعى السيارات إلى عقد سلسلة من الاجتماعات لبحث أبعاد الأزمة.
وقال إنهم قرروا مطالبة حكومة الدكتور عصام شرف بإنقاذ استثمارات ضخمة تتجاوز 30 مليار جنيه موزعة على العديد من مصانع وخطوط التجميع المحلية.
من جانبه بدا رجل الأعمال وليد توفيق رئيس مجلس إدارة شركة «وامكو موتورز» ووكيل سيارات «فاو» الصينية فى مصر أكثر تشاؤما، حيث توقع نسبة انخفاض تبلغ 60%، مضيفا أن خسائر الصناع المحليين والتجار والمستوردين ومراكز الخدمة ستصل بنهاية العام إلى 15 مليار جنيه .