أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، شروع سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، بهدم 20 متجرًا فى مخيم شعفاط شمال القدسالمحتلة. وقال أبو هولى - فى بيان صحفى اليوم - إن بلدية الاحتلال فى القدس أعلنت الحرب على مخيم شعفاط عبر شروعها بهدم 20 متجرًا فى المخيم تحت مبررات غير قانونية بحجة البناء غير المرخص، تنفيذًا لمخططها العنصرى الرامى إلى تغيير معالم المخيم، بما يخدم خطة رئيس بلدية الاحتلال السابق فى القدس نير بركات التى تضمنت إنهاء تعريف مخيم شعفاط كمخيم للاجئين إلى جانب إنهاء عمل الوكالة فى المدينة وإغلاق مؤسساتها الخدماتية. وأضاف: أن هدم المتاجر هو استكمال لإجراءات سابقة غير معلنة تنفذها بلدية الاحتلال فى مخيم شعفاط لفرض وقائع على الأرض كمدخل لإنهاء عمل الأونروا وانتزع صفة المخيم عنه، بعدما أطلقت عليه بلدة شعفاط واعتباره ضمن أحياء مدينة القدس يخضع لقوانين بلديتها، إضافة إلى إجراءاتها فى تغيير مكان إقامة للاجئين فى المخيم وفق هذا التغيير فى بطاقات الهوية، علاوة على فرض الضرائب الباهظة على متاجر المخيم والمخالفات المرورية على السائقين لإثقال كاهلهم ودفعهم إلى ترك المخيم باتجاه الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن مخيم شعفاط منذ الاحتلال الإسرائيلى لمدينة القدس وهو فى دائرة الاستهداف الإسرائيلى الذى حوله إلى سجن كبير للاجئين محاط بالمستوطنات والجدران العازلة. واعتبر أن ما يجرى فى المخيم من استهداف إسرائيلى بمثابة جريمة خطيرة مدروسة وممنهجة ضمن سياسة التطهير العرقي، التى تمارسها قوات الاحتلال فى مدينة القدس وامتداد لمؤامرتها التصفوية التى تستهدف المخيم واللاجئين القاطنين فيه، والذى يقدر عددهم إلى ما يقارب 21 ألف لاجئ فلسطيني، إلى جانب ما يقارب 80 ألف لاجئ فلسطينى قاطنين فى محيط المخيم، مؤكدًا أن سياسة هدم المتاجر والبيوت فى المخيم لن تنال من عزيمة اللاجئين الفلسطينيين، وسيبقى اللاجئون الفلسطينيون رأس الحربة فى مواجهة المخططات الإسرائيلية ومشاريعهم التصفوية، التى تستهدف القضاء على المخيمات كمدخل لتصفية حقهم فى العودة إلى ديارهم التى هجروا منها عام 1948. وحذر أبو هولى من مغبة استمرار الاستهداف الإسرائيلى لمخيم شعفاط بمدينة القدس، الذى سيدفع بالمنطقة باتجاه التصعيد. وطالب المجتمع الدولى بمحاسبة إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على جرائمها التى ترتكب بحق شعبنا الفلسطينى وتوفير الحماية الدولية له وإلزامها على الانصياع لقواعد القانون الدولي، ووقف وممارساتها العنصرية والعرقية تجاه شعبنا الفلسطينى والإقرار بحقوق شعبنا التى أقرتها الشرعية الدولية، وتمكينه من تجسيد سيادته واستقلاله وإقامة دولته على حدود عام 67 وعاصمتها القدسالشرقية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم طبقا للقرار 194.
