احتدام الخلاف الدبلوماسى بين سول وطوكيو بشأن قضية عمال السخرة

احتدم الجدل الدبلوماسى بين كوريا الجنوبية واليابان هذا الأسبوع حيث احتجت طوكيو بعنف ضد الحكم القضائى الذى أصدرته المحكمة العليا فى سول مؤخرا بشأن تعويض كوريين جنوبيين أجبرتهم شركة يابانية على العمل لمصلحتها كعمال سخرة إبان حكم اليابان الاستعمارى لشبه الجزيرة الكورية فى تسعينيات القرن الماضى.
وبدأ الجانبان فى تبادل الاتهامات بشكل علنى أمس الأول عندما وجه وزير خارجية اليابان تارو كونو الدعوة إلى كوريا الجنوبية لتسوية هذه القضية، محملا حكومتها المسؤولية على تشجيع مواطنيها لرفع دعاوى مشابهة برغم أن الخلافات حول القضية حُلت بشكل نهائى بموجب اتفاقية وقعها الجانبان فى الماضى حسبما أفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وتنص اتفاقية 1965 التى أبرمتها كوريا الجنوبية مع اليابان على تسوية الخلافات بين الجانبين فيما يتصل بحقوق الملكية والدعاوى اللاحقة والتعاون الاقتصادى إبان حقبة الاستعمار اليابانى الوحشى لشبه الجزيرة الكورية خلال الفترة 1910 -1945.
وأظهر الخلاف الدبلوماسى بين الجانبين اعتراف محكمة عليا فى سول مؤخرا بالحق الشرعى لأربعة مواطنين كوريين جنوبيين للمطالبة بتعويضات مالية من شركة منتجات الفولاذ اليابانية "نيبون ستيل أند سوميتومو ميتال" التى أقدمت على تشغيلهم كعمال سخرة خلال حقبة الحرب العالمية الثانية، وهى دعوة أقامها المذكورون قبل 14 عاما مضت.
وتعليقا على ذلك..أعربت الحكومة الكورية عن احترامها لقرار المحكمة متعهدة فى الوقت نفسه ببذل الجهد لإدارة ملف العلاقات مع اليابان وتوفيقها فى مسارها الطبيعى، وهو موقف أدانه "كونو" واعتبره خرقا لروح الاتفاق من طرف سول خلف غطاء الحكم القضائي.
وأبدى المسؤولون الجنوبيون امتعاضا من رد فعل اليابان على قرار المحكمة، وهو موقف نقله جو هيون نائب وزير خارجية سول لدى لقائه مؤخرا السفير اليابانى المعتمد لدى كوريا الجنوبية ياسوماسا ناجاميني.
ونشرت وزارة الشؤون الخارجية فى سول، بيانا، فى ساعة متأخرة من الليل اتهمت عبره اليابان بتسييس قرار المحكمة بشكل مفرط، وأعربت عن قلقها العميق إزاء تصريحات المسؤولين اليابانيين لإثارتها مشاعر الغضب العام بكوريا الجنوبية، والتى تنم عن تجاهل تام لأسباب المشكلة الأساسية المصاحبة لقرار المحكمة.
كما أعربت الوزارة عن استغرابها الشديد للحساسية المفرطة التى قوبل بها القرار القضائى الصادر عن محكمة مستقلة فى دولة ديمقراطية.