احتدام الخلاف الدبلوماسي بين سول وطوكيو بشأن قضية عمال السخرة

احتدم الجدل الدبلوماسي بين كوريا الجنوبية واليابان هذا الأسبوع حيث احتجت طوكيو بعنف ضد الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة العليا في سول مؤخرًا، بشأن تعويض كوريين جنوبيين أجبرتهم شركة يابانية على العمل لمصلحتها كعمال سخرة إبان حكم اليابان الاستعماري لشبه الجزيرة الكورية في تسعينيات القرن الماضي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وبدأ الجانبان في تبادل الاتهامات بشكل علني أمس الأول عندما وجه وزير خارجية اليابان تارو كونو الدعوة إلى كوريا الجنوبية لتسوية هذه القضية، محمَّلًا حكومتها المسئولية على تشجيع مواطنيها لرفع دعاوى مشابهة برغم أن الخلافات حول القضية حُلت بشكل نهائي بموجب اتفاقية وقعها الجانبان في الماضي حسبما أفادت وكالة أنباء "يونهاب"
الكورية الجنوبية.
وتنص اتفاقية 1965 التي أبرمتها كوريا الجنوبية مع اليابان على تسوية الخلافات بين الجانبين فيما يتصل بحقوق الملكية والدعاوى اللاحقة والتعاون الاقتصادي إبان حقبة الاستعمار الياباني الوحشي لشبه الجزيرة الكورية خلال الفترة 1910 -1945.
وأظهر الخلاف الدبلوماسي بين الجانبين اعتراف محكمة عليا في سول مؤخرًا بالحق الشرعي لأربعة مواطنين كوريين جنوبيين للمطالبة بتعويضات مالية من شركة منتجات الفولاذ اليابانية "نيبون ستيل أند سوميتومو ميتال" التي أقدمت على تشغيلهم كعمال سخرة خلال حقبة الحرب العالمية الثانية، وهي دعوة أقامها المذكورون قبل 14 عامًا مضت.
وتعليقًا على ذلك..أعربت الحكومة الكورية عن احترامها لقرار المحكمة متعهدة في الوقت نفسه ببذل الجهد لإدارة ملف العلاقات مع اليابان وتوفيقها في مسارها الطبيعي، وهو موقف أدانه "كونو" واعتبره خرقًا لروح الاتفاق من طرف سول خلف غطاء الحكم القضائي.
وأبدى المسئولون الجنوبيون امتعاضًا من رد فعل اليابان على قرار المحكمة، وهو موقف نقله جو هيون نائب وزير خارجية سول لدى لقائه مؤخرًا السفير الياباني المعتمد لدى كوريا الجنوبية ياسوماسا ناجاميني.
ونشرت وزارة الشئون الخارجية في سول، بيانا، في ساعة متأخرة من الليل اتهمت عبره اليابان بتسييس قرار المحكمة بشكل مفرط، وأعربت عن قلقها العميق إزاء تصريحات المسئولين اليابانيين لإثارتها مشاعر الغضب العام بكوريا الجنوبية، والتي تنم عن تجاهل تام لأسباب المشكلة الأساسية المصاحبة لقرار المحكمة.
كما أعربت الوزارة عن استغرابها الشديد للحساسية المفرطة التي قوبل بها القرار القضائي الصادر عن محكمة مستقلة في دولة ديمقراطية.