قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، إن السنوات الأربع الماضية شهدت طفرة كبيرة في نمو العلاقات المصرية الصينية على المستويين الثنائى والإقليمي، فعلى المستوى الثنائي، تطورت العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة أثناء الزيارة التاريخية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، إلى الصين في ديسمبر 2014، وعلى المستوى الإقليمى، فقد كانت مصر من أوائل الدول التى وقعت على اتفاق التعاون المشترك بين البلدين فى إطار مبادرة الحزام والطريق، والتى أعلن عنها الرئيس الصينى فى عام 2013 للربط البرى والبحرى بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وذلك إيماناً بأهمية المبادرة في دعم وتنشيط التعاون الاقتصادي بين دول الحزام والطريق بشكل خاص، وتحفيز الاقتصاد العالمي بشكل عام.
وأكد مدبولى فى كلمته خلال فعاليات افتتاح الدورة الأولى لمعرض الصين الدولي للواردات بمدينة شنغهايالصينية، أن التعاون الاقتصادي بين مصر والصين إنما يمثل ركيزة أساسية في ملف التعاون المشترك بين البلدين. فمن الناحية التجارية نجد أن الصين تعد الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى الدول، كما أن مصر تعد رابع أكبر شريك تجاري للصين في القارة الأفريقية، فوفقاً لإحصاءات عام 2017 فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يقرب من 11 مليار دولار امريكي.
وأوضح رئيس الوزراء، أنه بتحليل هيكل التبادل التجارى بين البلدين فإن البيانات تشير إلى أن الميزان التجارى يميل بشكل كبير ناحية الجانب الصينى، وهو الأمر الذي يتضح في إطاره أهمية بذل مزيد من الجهود المشتركة لتحقيق التوازن التجاري بهيكل التجارة البينية بين البلدين، وهو ما تسعى مصر إلى تحقيقه من خلال مشاركتها في أعمال المعرض هذا العام.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أنه يوجد فى مصر ما يقرب من 1080 شركة صينية، تعمل بالعديد من المجالات والقطاعات الاستثمارية المتنوعة، من أبرزها القطاع الصناعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير المناطق الاقتصادية والتمويل والمقاولات.
وأوضح رئيس الوزراء، أنه انطلاقاً من رغبة البلدين في تحقيق مزيد من التعاون الاستثماري المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة ومبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد، فقد تم إبرام الاتفاق الإطارى لرفع القدرات الإنتاجية بين البلدين، والذي يعد آلية مهمة لدعم التعاون الاستثماري المشترك بين البلدين في إطار ما يوفره الاتفاق من أدوات لتنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية المشتركة بالقطاعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك، مشدداً على ما يُوليه الجانب المصري من اهتمام كبير بالتعاون مع نظيره الصيني للإسراع من وتيرة تنفيذ المشروعات المتفق عليها في هذا الاتفاق، تقديراً للدور الحيوي الذي تلعبه الشراكة الاستثمارية المصرية الصينية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لكلا البلدين، مشيراً إلى اهتمام مصر الكبير بتعزيز التعاون الإستثماري الإقليمي المشترك بين البلدين في إطار مبادرة الحزام والطريق، وكون مصر تعد نقطة مهمة ومحورية على طول الطريق البحري إتساقاً مع الأهمية الإستراتيجية لقناة السويس بإعتبارها مركزاً لوجيستياً حيوياً من شأنه أن يساهم في تحقيق أهداف المبادرة.
