قابيل : السوق المصري يفتح ذراعيه أمام الاستثمارات الصينية

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة المصرية على تشجيع كافة مشروعات التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والصين وتقديم كافة اشكال الدعم للمستثمرين الصينيين بالسوق المصري، والعمل على تذليل أية عقبات أو مشكلات قد تواجه الإستثمارات الصينية في مصر، مشيرا إلي أن السنوات الثلاث الماضية شهدت طفرة كبيرة في نمو العلاقات الثنائية المصرية الصينية والتي تطورت إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة عقب الزيارة الاخيرة للرئيس السيسي لبكين .
جاء ذلك ­في سياق كلمة الوزير، التي ألقاها أمام مؤتمر الترويج للتجارة والاستثمار بين مصر والصين والذي عقد بمدينة ينشوان عاصمة منطقة نينغشيا ذاتية الحكم وبحضور تشيان كه مينغ نائب وزير التجارة الصينى إلى جانب عدد كبير من ممثلي مجتمع الاعمال بمصر والصين المعنيين بتنمية التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
واستعرض الوزير أهم ملامح التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، وفرص التعاون الاستثماري المشترك في إطار الإستراتيجية التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020، مشيراً إلي أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر كما تعد مصر ثالث أكبر شريك تجاري للصين في القارة الأفريقية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي ما يقرب من 11 مليار دولار امريكي، ونحو 5,2 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام الجاري حيث تشير البيانات إلى ميل الميزان التجاري بشكل كبير ناحية الجانب الصيني، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود المشتركة لتحقيق التوازن التجاري بين البلدين.
وتابع قابيل أن الصين تحتل المرتبة رقم 21 بين الدول الأجنبية المستثمرة في مصر، بما يقرب من 1320 شركة صينية بإستثمارات إجمالية تصل إلى 600 مليون دولار، مشيرا الي ان الإستثمارات الصينية في مصر تتميز بالتنوع والإنتشار في عدد كبير من القطاعات الإستثمارية تتضمن القطاع الصناعي والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية وإقامة المناطق الإقتصادية والتمويل.
وأشار الوزير، إلي حرص البلدين علي تحقيق مزيد من التعاون الإستثماري المشترك في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة ومبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد، وذلك من خلال إبرام الإتفاق الإطاري لرفع القدرات الإنتاجية بين البلدين، والذي يتضمن تحديد عدد من المشروعات ذات الأولوية التي يمكن تنفيذها بين البلدين، في مجالات الطاقة والنقل والمواصلات والبنية التحتية والصناعة، مشيرا الي ان لجنة رباعية مشكلة من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الإستثمار والتعاون الدولي ممثلين عن الجانب المصري ولجنة الإصلاح والتنمية ووزارة التجارة عن الجانب الصيني تشرف علي تنفيذ هذا الاتفاق ،حيث تعد هذه اللجنة آلية هامة لدعم التعاون الاستثماري بين مصر والصين، وإسراع وتيرة تنفيذ المشروعات وتذليل كافة العقبات التي تواجهها.
وأضاف قابيل، أن مصر والصين توليان إهتماماً كبيراً بحماية وتشجيع الإستثمارات المتبادلة بين البلدين، لافتا الي انه يجري حاليا دراسة تحديث الإتفاقيات الموقعة بين البلدين في المجال الاستثماري بما يتماشى مع تطورات التعاون الإستثماري بين البلدين والتطورات التي تشهدها بيئة الإستثمار العالمي.
وقال إن، مشاركة مصر هذا العام في معرض "الصين والدول العربية" بإعتبارها الدولة ضيف الشرف تعد فرصة جيدة لدفع التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والصين، لافتا الي ان المشاركة المصرية تتضمن عدد من الفعاليات الترويجية للمنتجات المصرية والترويج للإستثمار والسياحة والثقافة بين البلدين وهو ما يُعد آلية فاعلة تضمن تحقيق أقصى إستفادة ممكنة لرجال الأعمال من كلا البلدين وبقية المشاركين من الدول الأخري، فضلاً عن تعزيز أطر العلاقات الإقتصادية والإستثمارية بين مصر والصين.