تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب احاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الإجراءات التى تنتهجها الدولة فى الآونة الأخيرة لمعالجة أزمة البطاطس. وقال "فؤاد" فى طلب الاحاطة أنه فى ظل الأزمة الأخيرة التى تعيشها الدولة المصرية فيما يتعلق بالارتفاع الكبير التى تشهده سلعة البطاطس التى تعتبر من السلع الإستراتيجية الهامة التى يعتمد عليها المواطن بشكل دائم فى حياته اليومية، فإنه يتوجه بالشكر والتقدير لما تقوم به الجهات والأجهزة الرقابية بالدولة من مجهودات فى سبيل الحد من المنافسات الإحتكارية التى قد تطرأ على الساحة من جانب البعض جراء ذلك الارتفاع.
وأشار "فؤاد" فى بيان صحفى له اليوم، إلى أن هناك العديد من الجوانب السلبية التى قد بدأت فى الظهور على أثر تلك الإجراءات، التى من الملاحظ أن بعضها غير محسوب بشكل دقيق، والتى قد تزيد من التهاب حدة الأزمة خلال الأسابيع القليلة القادم.
وأوضح "فؤاد" أنه لاحظ فى الأيام القليلة الماضية أن بعض الضبطيات التى قامت بها الأجهزة الرقابية على المخازن والمبردات الخاصة بتخزين البطاطس قد استهدفت كميات لا يمكن أن يجزم بأن تخزينها قد يترتب عليه وجود أى نوع من أنواع الممارسات الإحتكارية، حيث أن ارتفاع السعر ناجم عن قلة المعروض، لافتاً إلى أن كل الضبطيات التى قد تمت لا ترتقى لمستوى المعروض القادر على تحقيق ثبات فعلي للسعر، حيث إن اجمالى الناتج المحلى من البطاطس يقدر ب 5 مليون طن سنوياً، بمعدل 10000 طن خام يومياً، يتم تصدير ما يقرب من 1.5 مليون طن، 3.5 مليون يتم ضخه للسوق المحلى، وبالتالى فإن الكميات التى تم ضبطها لن تؤدى بأى شكل من الأشكال إلى انخفاض سعر البطاطس، وذلك على عكس السلع الاستهلاكية الأخرى مثل السكر، الزيت وغيرها. وتابع "فؤاد" أن سلعة البطاطس تختلف فى زراعتها نسبياً عن باقى السلع الأخرى، حيث أن التقاوى التى يتم زراعتها للحصول على زرعة البطاطس هى "البطاطس ذاتها"، موضحاً أن ما حدث فى الأونة الأخيرة من ضبطيات وتجميع لكافة أنواع "البطاطس الجديدة" والتى تستخدم كتقاوى لزراعة محصول البطاطس، وتحديدا زراعة أصناف تصديرية بحته لا مثيل لها فى السوق المحلي، قد يؤدى خلال مدة قد لا تتجاوز 3 أسابيع على أقصى تقدير إلى أزمة أكثر حدة فى التصنيع والإنتاج والتصدير، ما سيؤثر على إجمالى ناتج محصول البطاطس الذى يتم زراعته وتصديره. وأضاف "فؤاد" أنه تلاحظ خلال الأونة الأخيرة أن الأزمة الراهنة يكمن جزء كبير منها فى الرقابة على الأسعار عند تجار "القطاعى" أكثر من تجار الجملة، قائلاً أن هناك تفاوت ما بين السعر الذى يتم البيع به من جانب تجار الجملة وبين السعر الذى يتم البيع به للجمهور من جانب تجار القطاعى قد يصل إلى 50%، مما يؤكد أن هناك خلل واضح وكبير فى الدور الذى تقوم به الجهات المعنية فى الإشراف والرقابة على السوق وضبط الأسعار. واستطرد "فؤاد" قائلاً أن استهداف الضبطيات فى الأونة الأخيرة إلى مصادرة مخزون البطاطس الموجود بمخازن ومبردات بعض المصانع التابعة لشركات خاصة ذات شراكة أجنبية تعمل فى تصنيع البطاطس ومنتجاته بالإقليم المصري، قد يؤثر سلباً على عملية الاستثمار والإقتصاد القومى، ويجسد صورة غير سليمة عن وجود أوضاع غير مستقرة بالسوق المصرية. وأشار "فؤاد" إلى أنه فى حال عدم معالجة وتحسين تلك الاجراءات والضبطيات الغير محسوبة بشكل كافى، سنكون خلال ما يقرب من 3 أسابيع كحد أقصى كما سبق أمام نتائج عكسية وخيمة للغاية وقد لا يحمد عقباها، ستؤثر بشكل سلبى ومباشر على الناتج المحلى من البطاطس والتقاوى الخاصة بزراعة المحصول، والإضرار بصورة ملحوظة بالسوق المصرى والإستثمارات الموجودة به، ما قد يفتح المجال على مصراعيه أمام بعض الدول لمنافسة الريادة المصرية فى السوق العالمية. وطالب "فؤاد" بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب لمناقشته ودراسته واتخاذ ما يلزم من اجراءات عاجلة وحاسمة حياله.
