كشف المؤشر العالمى للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية، عن رصده وتحليله لأكثر من 50 ألف فتوى متداولة في الدول الغربية على مدار عام كامل، مثلت ما نسبته 10% من العينة الإجمالية للمؤشر والبالغة 500 ألف فتوى في 33 دولة عربية وأجنبية. حيث أوضح المؤشر أن فتاوى العبادات في الغرب تصدرت الموضوعات بنسبة 42% تقريبًا، فيما جاءت الخاصة بالشئون والعادات ثانيةً ب18%، تلاها فتاوى المجتمع والأسرة ب17%، وبنسب متفاوتة جاءت موضوعات الفتاوى الخاصة ب(المعاملات والعقيدة والآداب والأخلاق والمستجدات والنوازل والجهاد). ولفت المؤشر النظر إلى اتجاه رواد مواقع التواصل في الدول الغربية لإعادة نشر بعض الفتاوى غير المنضبطة بنسبة بلغت 26% من جملة الفتاوى الغربية، مؤكدًا أن الصورة الذهنية السلبية لدى بعض الغربيين تجاه الدين الإسلامي لعبت دورًا مهمًّا في تنامي واستدعاء فتاوى قديمة وإعادة نشرها؛ مما ساهم في تنامي ظاهرة "الإسلاموفوبيا" بنسبة بلغت 10% من إجمالي الفتاوى الغربية خلال العام. وبيَّن المؤشر أن فتاوى الجهاد مثلت 90% من جملة الفتاوى التي تنمي ظاهرة "الإسلاموفوبيا؛ مما يدلِّل على أن هناك اتجاهين في الغرب؛ أحدهما ينشر التشدد والإساءة للمفاهيم الصحيحة للإسلام، والآخر يروِّج للتطرف ويتجه للظاهرة المذكورة. وخلَص المؤشر إلى أن إعادة نشر الفتاوى المتطرفة الخاصة بأحكام الجهاد في الغرب تثبت نتائج وخلاصات معظم الدراسات على أن الإسلام - كان ولا يزال - أكثر الأديان تعرضًا للإساءة، فمع كل عملية إرهابية تقوم بها جماعات تُصنِّف نفسها على أنها "جماعة إسلامية" وتستهدف من خلالها الأبرياء من كافة الديانات؛ تنشر بعض وسائل الإعلام الغربية وحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي نماذج من الفتاوى المتشددة التي تبيح سفك الدماء، مما يحدث أثرًا عكسيًّا لمفعول هذه الفتاوى فيكون سببًا في تنامي ظاهرتي التطرف والإسلاموفوبيا. الإسلاموفوبيا.. المفهوم والدرجات
وأشار المؤشر العالمي للفتوى إلى أنه برصد وتحليل ظاهرة الإسلاموفوبيا التي تعني الكراهية والخوف من الإسلام، توصل إلى مراحل هذه الظاهرة التي تبدأ بالتطرف الفكري وتنتهي بالعنف والانتهاكات الجسدية، مبينًا أنه وقف على 3 درجات أو مستويات لهذه الظاهرة: الأول فكري: ويتعلق بالمفاهيم والتصورات، ويتم فيه النظر للإسلام والمسلمين على أنهم "خطر" على المجتمعات والعالم، وهذا المستوى يبرز بعض التفسيرات الخاطئة لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية؛ لبيان أن الإسلام والمسلمين خطر على المجتمعات في الغرب، مع إغفال تفسيرات النصوص الدينية الأخرى. أما المستوى الثاني من الظاهرة فيتعلق بتشويه المسلمين وشيطنتهم والتحريض عليهم، ويقوم على هذه الخطوة مؤسسات غربية مثل مراكز الأبحاث التي تحدد اهتمام وتركيز المواطن الغربي فيما يتعلق بنظرته للإسلام. ويتمثل المستوى الثالث للإسلاموفوبيا في الانتهاكات الفردية والقيود والممارسات الإدارية والقوانين التي تستهدف حقوق المسلمين وحرياتهم في المجتمعات الغربية التي يعيشون فيها، كحظر الحجاب في المدارس العامة، وحظر بناء مآذن المساجد بناءً على استفتاء كما حدث في سويسرا. كيفية المواجهة
ولأجل الوصول إلى طريقة للمعالجة توصَّل المؤشر إلى أن عدم وجود مجلس عام تندرج تحته المؤسَّسات والهيئات الدينية في أغلب الدول الأجنبية، واعتناق كلِّ مؤسَّسة لمعتقدات ومنهج خاص، كان سببًا في استغلال وتشويه الدين الإسلامي؛ وبالتالي تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا. ونبه المؤشر في هذا الصدد إلى ضرورة تفعيل فقه المقاصد والمصالح المعتبرة في الإفتاء للأقليات، وكذلك التأصيل لفقه العلاقة مع غير المسلمين في الواقع الحالي، واعتبار المؤسسات والمراكز الإسلامية في الدول الأجنبية قائمة مقام التحكيم في الرجوع والاحتكام إليها في منازعاتهم وسائر أمورهم، بما ينسجم ويتوافق مع قوانين تلك الدول. وفي النهاية، أوصى المؤشر بالاهتمام بالقواعد الفقهية الميسِّرة في الإفتاء للأقليات، مثل مراعاة التيسير، ورفع الحرج، وتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، وتنزيل الحاجة منزلة الضرورة بشروطها، والنظر في المآلات؛ لتصحيح الصورة السلبية لدى الغرب عن الدين الإسلامي السمح.
