التحقيقات مع نجلى الرئيس السابق فى تصدير الغاز تكشف.. جمال ينفى الاتهامات المنسوبة إليه ويؤكد: "أنا كنت أمين سياسات وليس لى دخل بالأمر".. وعلاء: "إللى معاه مستند ضدى يطلعه"

حصلت "اليوم السابع"، على أجزاء من نص التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة مع جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك داخل محبسيهما بسجن ليمان طره بخصوص حصولهما على عمولات فى صفقة بيع وتصدير الغاز إلى إسرائيل وبيع القطاع العام، والتى استمرت معهما على مدار 4 ساعات متواصلة وانتهت بتجديد حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات، واجهتهما النيابة فيها بتقارير الأجهزة الرقابية ووثائق فضلا عن مواجهتهما بأقوال سامح فهمى وزير البترول الأسبق.
وكشفت التحقيقات عن قيام جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع مبارك وحسين سالم رجل الأعمال وسامح فهمى وزير البترول قاموا بإتمام صفقة تصدير الغاز المصرى لإسرائيل فى عام 2005 مقابل حصول جمال مبارك على عمولة 5 % من قيمة العقد بينما حصل سالم على عمولة 5%، وتم إقصاء فهمى من الصفقة ليحل محله علاء مبارك بنسبة 2.5% .
وأن جمال مبارك تدخل فى الصفقة وأتمها من الجانبين الإدارى والسياسى من خلال استغلال نفوذه وتم الموافقة على تصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعى لمدة 20 عاما، عن طريق مد خط أنابيب الغاز بطول مائة كيلومتر من العريش فى سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط مع إسناد الصفقة إلى شركة غاز شرق المتوسط بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبى من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008 وهو ما اضر بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه بنحو 714 مليون و89 ألف دولار.
إلا أنهما نفيا الاتهامات المنسوبة إليهما، وأكد جمال بأنه كان يشغل منصب أمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى وليس له أى دخل بموضوع تصدير الغاز إلى إسرائيل من قريب أو بعيد وأن هذا يدخل فى مهام وزير البترول والهيئة العامة للبترول وأنه لم يحصل على عمولات فى هذه الصفقة.
فيما رد علاء على الاتهامات المنسوبة إليه بأنه لا يوجد مستند يؤكد بأنه حصل على عمولة سواء من الجانب المصرى أو الإسرائيلى فى صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل.
كما واجهتهم النيابة بأقوال المهندس سامح فهمى وزير البترول الذى أقر فى التحقيقات أن صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل لم تكن من مهام عمله وأن القرار جاء سياديا ومن القيادات السياسية فى مصر وأن دوره كان إشرافيا فقط.
فأجاب جمال بأنه لم يكن وزيرا أو صاحب منصب حكومى يساعده فى إصدار موافقة على تصدير الغاز وهو ما ينفى بأنه حصل على عمولات.