المحكمة تودع حيثيات حكمها ببطلان عقد بيع أراضى "بالم هيلز"

أودعت الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإدارى حيثيات حكمها ببطلان عقد بيع 230 فداناً، اشترتها شركة "بالم هيلز" من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى 23 أغسطس 2006، صدر الحكم برئاسة المستشار حسن سيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشارين محمد عقيلة والسيد رمضان وناصر عبد المقصود ومحمد إسماعيل ومحمد حلمى.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن جميع جهات الدولة تتقيد لدى ممارسة اختصاصاتها بالقواعد القانونية المستقرة فلا تخالفها، لأن السلطة المخولة لها فى هذا المقام لا تعد امتيازاً لمن يباشرها، بل هى مقررة لتحقيق الصالح العام، وأهم هذه الفوائد التى تتعلق بموضوع العقد لا تقوم عليه قواعد المناقصات والمزايدات من مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة وحرية المنافسة للجميع، وهو ما يتحقق به عن فى العلانية عن طريق الإعلان عن المشروعات الكبرى، ومنها المشروعات السكنية لإتاحة الفرص للكافة للتقدم إليها، ولذلك جعل قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 التعاقد بالأمر المباشر فى حالات محدده على سبيل الحصر وجعل الأصل هو أتباع المناقصات والمزايدات، ومن ثم فإن اللجوء للتعاقد بالأمر المباشر فى الحالات التى تستلزم المزايدة والمناقصة يترتب عليه إحلال بالمساواة وحرية المنافسة.
وأشارت المحكمة إلى أن ذلك لا يقف دون تشجيع الاستثمار بإنشاء وحدات سكنية ونوهت المحكمة إلى أن تشجيع الاستثمار أمر قومى لا خلاف عليه لما يحققه من نتائج إدارية مثل توفير فرص عمل وغيرها، إلا أن تحقيق ذلك لا يقف حائلاً دون إصدار المبادئ القانونية المستقرة، بل إن تشجيع الاستثمار بكافة أنواعه ينمو ويزدهر فى ظل احترام الدولة لقوانينها وليس فى ظل غياب العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة بين الأفراد.
وأهابت المحكمة بالأجهزة التنفيذية المختلفة فى الدولة المنوط بها إدارة أموال الدولة العقارية والتصرف فيها أن تحترم سيادة القانون وأن تقوم تلقاء نفسها بمراجعة العقود الخاصة بإراضى الدولة وتنهى المعيب منها بإعلان مبدأ سيادة القانون حتى يشيع الشعور بالعدالة بين الناس.
وفيما يتعلق بالمركز القانونى للحاجزين فى بالم هيلز، أكدت المحكمة أن مركزهم القانونى لا يضار عند تنفيذ هذا الحكم وأنهم تعاملوا مع بائع ظاهر بحسن نية وعلى الجهة المختصة أن تراعى ذلك عند إعمال أثار هذا الحكم ببطلان هذا العقد وللحاجزين طلب ما يروه لتحقيق مصلحتهم الذاتية من الشركة التى قامت ببيع الوحدات السكنية إليهم.