أغلب المعارضين لثورة الثلاثين من يونيو - خاصة الهاربين منهم خارج البلاد - ما زالوا يروجون للشائعات والتى يتمركز محورها فى الادعاء بأن الدولة المصرية ضعيفة وتحتاج دائما إلى الغرب سواء من الأوروبيين أو الأمريكيين للحصول على المساعدات فى صورة منح وتمويلات خاصة للمشروعات الكبرى. وعلى الرغم من ضعف حججهم وقلة حيلتهم والتفات الكثير عن مزاعمهم الواهية، هناك العديد من الملفات التى نجحت فيها الدولة المصرية على إدارتها باقتدار، وأحد أهم تلك الملفات التى تم إدارتها من قبل الدولة المصرية وحققت فيها نجاحا باهرا كان ملف السيطرة على الهجرة غير الشرعية، والتى كانت قد تحولت لواقع مرير نستيقظ يوميا على نتائجه المفجعة، وهو الأمر الذى دعا أغلب دول القارة الأوروبية عن رغبتها فى التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية، نظرا لأن دول الاتحاد بالكامل تحتاج إلى الدور الذى لعبته الدولة المصرية خاصة ما تم خلال العام الماضى 2017، من خلال سيطرتها على السواحل.
الجميع فى أوروبا الآن يشيد بنجاح الحكومة المصرية فى إغلاق سواحلها أمام قوارب المهاجرين غير الشرعيين، مدللين على ذلك بأن عددًا قليلا من الأشخاص تمكنوا من الوصول إلى أوروبا من سواحل جمهورية مصر العربية، ووفقا لتقرير منظمة الهجرة الدولية فإن نحو 30 شخصا فقط عبروا المتوسط من الدولة المصرية إلى اليونان وإيطاليا هذا العام، وهى التقارير التى تمت مناقشتها خلال مجلس الأعمال الأوروبى المصرى، الذى أطلق خلاله إشادة بمجهود الدولة المصرية ونجاها فى السيطرة على هذه الهجرة، وأصبحت الدولة المصرية نموذجا يحتذى به فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وهو الأمر الذى دعا التكتل الأوروبى إلى المطالبة برؤية نفس تلك المعدلات المنخفضة للمهاجرين القادمين من كل دول شمال أفريقيا، بحسب البيان الذى صدر عنهم فى نهاية أعمال المجلس.
نجاح الدولة المصرية لم يكن فقط فى السيطرة الأمنية بل كان من خلال العمل بشكل متوازٍ على المناطق الفقيرة والمحرومة الطاردة للسكان، والتى يخرج منها الشباب والأطفال الراغبين فى الهجرة غير الشرعية.
قبل حوالى ثلاثة أعوام أعلنت الحكومة عن استحداث وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ذهب البعض للتقليل من شأن هذه الوزارة، وأن دور الوزارة لن يضيف جديدا إلى ما تقوم به الحكومة من مجهودات، ولكن الحقيقة أن هذه الوزارة قامت بدور تنسيقى كانت تفتقده الحكومة لتنظيم مجهود الجهات الحكومية المعنية بالظاهرة بداية من الخارجية المصرية والمؤسسات الأمنية ووزارة التضامن الاجتماعى، ووزارة الصناعة والتجارة الداخلية والاستثمار والتعاون الدولى والإسكان والتربية والتعليم والتعليم العالى وحتى المؤسسات المصرفية، وعلى رأسها البنك المركزى المصرى فى ظل إدارة نشيطة وواعية ومستنيرة من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
كل ذلك المجهود المشترك الذى قامت به الحكومة المصرية على مدار أكثر من عام كان وراء إطلاق الاتحاد الأوروبى لعبارة "مصر شريك يتحمل مسئوليته بشكل جدى، وشريك يمكننا تعزيز التعاون معه فى مسألة الهجرة ".
أن تصل هذه الصورة لدول الاتحاد الأوروبى ليس بالأمر الهين بل هى مؤشر على أن مصر لديها القدرة على التنسيق القوى والمشترك مع حلفائها فى المنطقة، وأنها قادرة على مواجهة الظواهر الخطيرة على مستوى المنطقة بشكل علمى وبناء على مجهود متراكم ومشترك.
الآن الاتحاد الأوروبى هو من يسعى للتعاون المشترك مع الدولة المصرية، وهو ما يوضح أن الدولة المصرية تستعيد دورها فى المنطقة مرة أخرى، وقادرة على تحمل مسئولياتها، وأن مصلحة هذه الدول تستدعى أن تعلن عن رغبتها فى التعاون مع شريك قوى فى المنطقة قادر على حماية أمنه وأمن المنطقة وأمن دول الاتحاد الأوروبى من ظاهرة تعصف بالقارة العجوز، فى ذات الوقت الذى يحاول فيه البعض ابتزازهم بحجة منع توافد الهجرة غير الشرعية إليها.
